رفض المجلس البلدي أمس الاثنين ضمن دور الانعقاد الثاني عشر تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن التجاوزات في مواقع التخزين والسرقات المليونية في البلدية وقال مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي إن البلدية حريصة على تنفيذ القانونولن تتساهل في هذا الجانب، مؤكدا أن تقرير ديوان المحاسبة سابقا أشاد بدور البلدية المتعلق بالكفالات البنكية.
وأشار المنفوحي إلى أنه تم إحالة 25 موظفا في البلدية ومن جهات حكومية أخرى إلى النيابة العامة على خلفية تزوير موافقات مواقع التخزين التي رصدت مؤخرا لافتا إلى أن الموضوع كبير وحساس إذ إنه لا توجد لائحة للتشوينات حتى الآن معتمدة من قبل الجهات المسؤولة.
من جانبه فقد أكد العضو حمود العنزي أن الأجهزة الرقابية في البلدية فشلت في مكافحة استغلال الأراضي الغير مرخصة واختفاء الملايين من الدنانير من الكفالات البنكية ، مستغربا من عمليات التزوير التي تحدث في هذا الشأن، إضافة إلى سرقة محاضر البلدية، وهي لديها ضعف متسائلاً متى تحل هذه المشاكل ، مطالبا بعدم حدوث ذلك مستقبلاً وازالة التجاوزات للعقود غير مطابقه للواقع.
بينما طالبت الإدارة القانونية في البلدية بعدم التطرق إلى هذا الموضوع لعدم التأثير على مجريات النيابة حول هذا الحجنب .
كما وافق المجلس على إنشاء وتخصيص مرفق دورات وبرادات للمياه لطريق المشاة الذي يتم تخصيصيه فيما رفض زيادة نسبة البناء في السكن الخاص وعدم تطوير المباني القديمة في السكن الاستثماري المرخص فيها محلات تجارية مرخصة.
ورفض المجلس الموافقة على طلبي تخصيص قسائم المهندسين الزراعية للمتقاعدين وإنشاء محولات كهرباء تحت الأرض مع توفير أماكن للتهوية في المدن الجديدة فيما احال كتاب محافظ الجهراء بشأن انتشار نقاط بيع الأعلاف على طريق السالمي بصورة قانونية الى الجهاز التنفيذي.
وأعاد المجلس موضوع النقل البحري الجماعي على سواحل الكويت من خلال إنشاء محطات ساحلية لنقل الركاب موزعة على الشريط الساحلي للدولة تستخدم بها قوارب حديثة ومتطورة للنقل الجماعي إلى اللجنة الفنية لبحثها ودراستها.وقام المجلس بتزكية الدكتور حسن كمال رئيسا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة وأحمد هديان مقررا في اللجنة فيما ترأس المهندس حمود العنزي اللجنة المكلفة بمراجعة قرارات المجلس البلدي والمهندسة مها البغلي مقررا في اللجنة.