قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق في مقابلة إن "هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديداً لبنوك البلد"، وهو ما يتناقض بشدة مع تصريحات وكالات تصنيف كبرى في الآونة الأخيرة عن تأثير أزمة العملة على البنوك.
وصرح البيرق في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، بأنه لا يتوقع مشاكل أو مخاطر بسبب مستويات الدين المرتفعة، والتي وصفها بأنها منخفضة نسبياً بالمعايير الدولية، مقارنةً مع الناتج المحلي الإجمالي.
وسلطت وكالات التصنيف في الأسابيع الأخيرة الضوء على المخاوف من البنوك التركية، وعلى مدار أعوام، اقترضت شركات تركية بالدولار واليورو بفضل أسعار الفائدة المنخفضة، لكن هبوط الليرة 42% هذا العام رفع كلفة خدمة الدين، ويخشى المستثمرون أن تشهد البنوك زيادة في الديون الرديئة.
وقال البيرق في المقابلة في إسطنبول: "عندما ننظر للأمر من خلال ميزانيات البنوك وجميع قنوات الائتمان خلال الفترة، ليس هناك ما يهدد القطاع المصرفي فيما يخص أسعار الصرف والعملة".
وكما استبعد المخاوف من الدين بما في ذلك ديون القطاع الخاص، ويُستحق نحو 179 مليار من الديون الخارجية التركية خلال عام حتى يوليو(تموز) 2019 حسب تقديرات جيه.بي مورغان، 146 مليار دولار منها ديون القطاع الخاص وحده.