توصلت تونس اليوم السبت الى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي على تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية تهدف الى تعزيز نسبة النمو وتقليص الدين الخارجي والعجز في الموازنة التونسية.
وقال الوزير التونسي المكلف بالاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي في تصريح صحفي إن ذلك جاء في اختتام زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الى تونس التي انطلقت في ال15 من اغسطس الماضي.واضاف الراجحي ان الاتفاق سيفتح المجال امام صرف قرض من البنك الدولي لتونس الاسبوع المقبل بقيمة 181 مليون دولار بالاضافة للذهاب للاسواق العالمية بهدف تحصيل قرض اخر بقيمة 362 مليون دولار.من جهته اعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بيورن يورث عن سعاته بالتوصل الى اتفاق مع تونس حول حزمة من الاصلاحات الاقتصادية "ستمكن تونس من استعادة الثقة وسط وضع اقليمي ودولي يتسم بالعديد من التحديات والتعقيدات التنموية لاسيما ارتفاع اسعار النفط".
واكد يورث ان تونس سجلت مؤشرات تنموية ايجابية خلال الاشهر الاخيرة مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي يتوقع ان تحقق تونس نسبة نمو ب4ر2 بالمئة خلال العام الجاري.واضاف ان تونس قد توصلت الى عقد اتفاق مع الصندوق يتضمن الاجراءات الضرورية لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".واوضح ان "تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من 2018 يتماشى مع هدف الحد بشكل كبير من العجز هذه السنة" مشيرا إلى أن احتواء العجز سيساعد على الحد من الدين العمومي المرتفع في تونس الذي يثقل كاهل الأجيال القادمة ويؤثر على الاقتصاد.وشدد على حاجة تونس إلى إرساء إصلاحات اقتصادية إضافية لاسيما في مجال تعزيز الحوكمة وتدعيم مكافحة الفساد بهدف تجاوز عزوف المستثمرين واستعادة ثقتهم محذرا من أن اختلال التوازنات الاقتصادية التي تشهدها تونس منذ فترة طويلة لا يزال يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد المحلي.