وافق المجلس خلال جلسته التكميلية في 16 مايو 2018 على تقريري لجنة الميزانيات بشأن القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بشأن – النفقات الرأسمالية – (شراء الأصول غير المتداولة).
كما وافق المجلس على ميزانية هيئة الطرق 2018/2019 وحسابها الختامي 2016/2017، وناقش عددا من الأسئلة المدرجة على جدول الأعمال.
ووافق المجلس على إعادة مشروعي مبنى قصر العدل وحديقة الشهيد إلى الديوان الأميري مع تعهد الحكومة بأن يكونا آخر مشروعين ينفذهما الديوان.
بند الأسئلة
طالب نواب بتعديل آلية التعامل مع الأسئلة البرلمانية سواء في الوقت المخصص لها أو في ردود الوزراء عليها وإتاحة الفرصة للنواب للتعليق على الإجابات الواردة.
وأكد النواب ضرورة تخصيص جلسات لمناقشة الأسئلة والردود عليها وزيادة الوقت المخصص لمناقشة هذا البند.
وطالبوا مكتب المجلس بدراسة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لإيجاد آلية أكثر عملية للرد على الأسئلة البرلمانية وتفعيل دورها.
وأشاروا إلى أن معظم الأسئلة التي تناقش حاليا قديمة منذ دور الانعقاد الماضي.
تقارير الميزانيات
وافق المجلس الأمة على مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2016/2017، ومشروع القانون بربط ميزانيتها للسنة المالية 2018/2019
ووافق المجلس على ما ورد بتقريري لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد تقديرات توجيه (3) النفقات الرأسمالية الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة).
ووافق المجلس على تقريري لجنة الميزانيات بشأن اعتماد تقديرات توجيه (3) -النفقات الرأسمالية- الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) وتقرير (المحاسبة) بشأن المناقصات التي عرضت على ديوان المحاسبة ورفضها ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها.
كما وافق المجلس على إعادة مشروعي مبنى قصر العدل وحديقة الشهيد الى الديوان الأميري مع تعهد حكومي بان يكونا آخر مشروعين ينفذهما الديوان.
مداخلات النواب
خلال المناقشة رأى نواب أن هناك ضعفاً في التنسيق بين الأجهزة الحكومية ومشاكل في الدورة المستندية، داعين إلى معالجة تلك الاختلالات.
وطالبوا بإلغاء هيئة الطرق، متسائلين كيف يستطيع هؤلاء الوزراء إدارة البلد في ظل إدارة حكومية مترهلة؟
وأشاروا إلى أن هناك مبالغ غير محصلة تبلغ مليارين و200 مليون دينار وأن بعض التقارير توكد عدم قدرة الدولة على جمع هذه الأموال.
وأشادوا بتقرير لجنة الميزانيات الذي قدم للمجلس، مطالبين بإرفاق الخطة الإنمائية للدولة معه.
واستغرب نواب خلو المشاريع الحكومية من أي مشاريع إنتاجية تساهم في توفير وظائف والمساهمة في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.
وطالبوا بتشديد الرقابة على الجهات المعنية للحفاظ على الأسعار ومحاربة الغش التجاري خاصة في شهر رمضان.
بخلاف ذلك طالب نواب بإلغاء هيئة الطرق لأن الحكومة لم تنفذ القانون منذ 2014 لأنه سينقل الكثير من الهيئات الحكومية لها.
ورأوا أن هناك إسرافاً في استخدام المادة 13 التي تتيح لمجلس الوزراء إقرار المشاريع التي يتم رفضها من قبل ديوان المحاسبة وهي 200 مشروع.
واعتبروا أن إقرار الضريبة المضافة هو إعلان صريح بعدم التعاون مع الحكومة.
من جهته قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إنه يفترض أن تكون الميزانية ترجمة للخطة والبرنامج الحكومي، معتبراً أن الهيكل الإداري في الدولة بحاجة إلى إعادة نظر.
وأضاف أن عدم دقة تقدير بنود الميزانية بسبب كثرة المناقلات وحساب العهد يعد تجاوزاً لقانون الميزانية.
وطالب عبدالصمد بإعادة النظر في قطاع الميزانية بوزارة المالية لأن الميزانية تضاعفت أكثر من 15 مرة ولا يزال قانون مضى عليه أكثر من 40 سنة ينظمها.
ولفت إلى أن 88 % من إيراداتنا نفطية والصرف الجاري 83 % والاستثمارات الرأسمالية 17 % فقط وهذا خلل كبير.
ورأى أن الحكومة تتحدث عن تطبيق الضريبتين المضافة والانتقائية بينما توجد مستحقات بمليارين و200 مليون دينار لم تتسلمها.
وطالب وزير المالية بتزويد (الميزانيات) بالمعلومات التي ذكرها في اللجنة، مشيراً إلى أن هيئة الطرق لم تفعل منذ عام 2014 حتى الآن.
وأشار إلى أن اللجنة تعتمد على ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في تزويدها بالمعلومات، مؤكداً أن وزارة المالية تراقب ديوان المحاسبة وتضع الملاحظات والمخالفات كافة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن هناك تقارير إيجابية على اداء الحكومة، وإن رئيس مجلس الوزراء يتابع السياسة العامة والوزراء يقومون بأعمالهم على الوجه الأكمل.
وأوضح الصالح أن عدد المناقصات التي تم رفعها لمجلس الوزراء 41 مناقصة تمت الموافقة على 9 منها فقط، مؤكداً أن هناك لجنة فنية مكلفة بدراسة أي خلاف مع ديوان المحاسبة.
بدوره أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن (المالية) استطاعت معالجة 700 مليون دينار من حساب العهد حتى الآن، مؤكدا حرص الوزارة على تحصيل كل مستحقات الحكومة وفقا للإجراءات القانونية.
وأشار إلى وجود فريق يعكف على إعادة وصياغة مرسوم إعداد الميزانية الذي مضى عليه 40 عاما ويأتي في دور الانعقاد المقبل وسيتبعه إعادة هيكلة وزارة المالية.
وأكد أن تحصيل المستحقات الحكومية تتم الآن عن طريق قضايا منظورة بالقضاء وأن جزءا منها صرف للموظفين وجار استردادها كما أن هناك مبالغ يتم تسديدها كل ثلاثة أشهر من مؤسسة البترول.
وقال إن وزارة المالية خاطبت جميع الجهات الحكومية حيث قامت الكثير منها بتسديد المبالغ المستحقة عليها وإن غالبية هذه المبالغ عبارة عن مطالبات حكومية.
وأضاف أن الوزارة زودت مجلس الأمة بالمعلومات وبالمراسلات التي تمت في عملية التحصيل، مؤكداً أنه سيتم تزويد لجنة الميزانيات بالنتائج.
إلى ذلك قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن هناك تنسيقاً بين وزارتي التجارة والتربية لربط مخرجات العمل، مؤكداً أن ذلك يحتاج إلى وقت لتطبيقها على ارض الواقع.