عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية في 18 أبريل 2018 استعرض فيها برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017_2019/2020) والذي حمل عنوان (نحو تنمية مستدامة)، وناقش عددا من الأسئلة المدرجة على جدول الأعمال.
برنامج عمل الحكومة
وخلال مناقشة البرنامج، ألقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد كلمة شرح فيها أهم أهداف وبنود برنامج العمل الحكومي.
وأكد أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس الأمة ببرامج تنفيذية فرعية لمحاور برنامج عمل الحكومة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
وأوضح أن البرنامج تناول بشيء من التركيز أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة وتمنى أن تنسجم مع أولويات مجلس الأمة، مؤكداً أن الحكومة ستأخذ بمرئيات وملاحظات المجلس بهذا الشأن.
وقال إنه على رأس هذه الأولويات تطوير وإصلاح وحوكمة الإدارة الحكومية في إطار برنامج إصلاحي تطوري تنفيذي فعال.
وأضاف أن من ضمن هذه الأولويات التصدي لكل أشكال الفساد من خلال برنامج تنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وذكر أن من ضمن هذه الأولويات تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري بما يسهم في تكامل القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمار.
وبين أن من هذه الأولويات أيضا تطوير الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات إصلاح منظومة التعليم وإعادة هيكلة مؤسساته ورفع جودته وربط مخرجاته باحتياجات التنمية وسوق العمل.
وأشار إلى أن من ضمن الأولويات التوسع في الخدمات الصحية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات والمنشآت الطبية وإشراك القطاع الخاص وتعكف الحكومة حاليا على وضع برنامج متكامل في هذا الشأن.
وذكر الشيخ ناصر صباح الأحمد أن الأولويات تتضمن أيضا تطوير أداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية في قطاع الإسكان وفي إطار استراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية والإسكانية.
وأضاف أن الأولويات شملت أيضا تطوير منطقة شمال الكويت والجزر في إطار مشروع متكامل يهدف إلى تحويل هذه المنطقة والجزر الكويتية إلى دعامة للاقتصاد الوطني.
وأكد أن عملية التطوير ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية بخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل وعوائد استثمارية تسهم في تنويع مصادر الدخل.
وبين أن رؤية الكويت 2035 هي رؤية سامية لصاحب السمو أمير البلاد ترتكز على بناء مجتمع المستقبل ومجتمع يتناغم مع التطور الذي يشهده العالم.
مداخلات النواب
وفي تعليقهم على ما ورد في برنامج عمل الحكومة، قال النواب في مداخلاتهم إن هناك حاجة لتطبيق الحوكمة في الإدارة الحكومية وإعادة النظر في اختيار الوزراء والمسؤولين بعيدا عن المحاصصة والترضيات.
وأكدوا ضرورة الاختيار بناء على الكفاءة وفتح المجال أمام الشباب الكويتي مشيرين إلى أن هناك حاجة لأن يكون هناك أسماء جديدة وتعيينات جديدة.
وأشاروا إلى أن المشكلة في تردد القرار الحكومي فالقوانين موجودة لكنها لا تطبق بالشكل المطلوب، كما أن الصراعات وتضارب الاختصاصات أدى إلى تدهور الخدمات.
وطالب النواب بإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص ضمن معايير شفافة لأنه لا يمكن الاستمرار بالطريقة نفسها.
وأكدوا أن التنمية المستدامة تتطلب الاهتمام بالفرد ثم المجتمع والدولة، مطالبين بأن تكون خطط التنمية محققة لهذا الاتجاه وإلا ستكون مثل الهرم المقلوب.
وأشار النواب إلى أنه إذا لم يتم تطوير الإدارة فالمال وحده لن لا يستطيع تحقيق التنمية ويجب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وإبعاد تدخل العمل السياسي في كل الأمور حتى لا تتعطل المسيرة.
وشددوا على أن الكويت لا تحتاج إلى رؤية فقط بل إلى دستور ونظام برلماني ونظرة مستقبلية جديدة.