رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية لتصنيف مصر السيادي إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت تصنيفها الائتماني عند بـ 3.
وقالت موديز إن سبب تغييرها النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية، استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وفي ميزان المعاملات الجارية، وذلك بفضل البوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال بدأت تُفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يُحسن التنافسية في مصر.
وأوضحت الوكالة أن مرد ذلك أيضاً التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد، الأمر الذي أضفى قدراً من الاستقرار المالي في البلاد.
واعتبرت الوكالة أن مصر نجحت في تحقيق قدر ملحوظ من الاستقرار السياسي، المرشح لمزيد من التطور والاستمرار بما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية في اتجاهها الإيجابي.
وأوردت الوكالة أن الاقتصاد المصري مُطالب برفع تحدي مخاطر إعادة التمويل، التي تمثل تحدياً رئيسيا للتصنيف الائتماني لمصر في ظل بيئة مالية عالمية "مضطربة".