أقر مجلس الأمة في جلسته التي عقدت في 17 أبريل 2018 قانون مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع النفطي وقانون السجل التجاري وإحالتهما على الحكومة.
ووافق المجلس على قانون التقاعد المبكر في مداولته الأولى من دون مناقشة وتأجيل المداولة الثانية أسبوعين.
وناقش المجلس موضوع المجلس الأولمبي الآسيوي في حين لم تصدر أي توصيات في هذا الشأن.
ورفض المجلس رفع الحصانة عن النواب حمد الهرشاني ود.جمعان الحربش ومحمد هايف.
الرسائل الواردة
وافق مجلس الأمة على إحالة الاقتراحات بشأن إحلال الكويتيين وحل أزمة التوظيف إلى لجنة الإحلال وأزمة التوظيف للاختصاص، وتحديد اسبوعين للجهات الحكومية لإرسال المعلومات المطلوبة من قبل اللجنة.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الاحلال وشؤون التوظيف بالطلب من الحكومة، إمداد اللجنة البرلمانية بالبيانات المطلوبة خلال أسبوعين حتى يتسنى للجنة اعداد تقريرها وتقديمه للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
ورفض المجلس رسالة من مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الدلال إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للاختصاص عملا بالمادة (58 من اللائحة الداخلية).
وخلال مناقشة الرسائل أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حرص وزارته على تزويد لجان مجلس الأمة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها بشكل دقيق وموثق.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن الحكومة تسخر إمكاناتها لقضية الإحلال التي تعد من ضمن أولوياتها.
بدورهم طالب نواب بإقرار قانون التقاعد المبكر لتأمين وظائف وعدم تعيين غير الكويتي في اجهزة الدولة حتى تحل مشكلة البطالة.
واعتبروا أن مجلس الأمة مطالب بالتعاون مع الحكومة لخفض سن التقاعد، مؤكدين أن الأسر الكويتية تعاني من تفشي ظاهرة البطالة وافتقار الحكومة لرؤية وخطة للإحلال الوظيفي.
وأشاروا إلى وجود أكثر من 20 ألف خريج كويتي يحمل معظمهم شهادات رفيعة ولا يجدون فرصا وظيفية، بسبب عدم وجود رؤية حكومية أو أهداف استراتيجية.
ولفتوا إلى أن هناك من 12 إلى 13 ألف كويتي عاطل عن العمل ولا يوجد نظام شرائح يضمن حق المواطن في الحصول على وظيفة.
ولفتوا إلى أن هناك خطة حكومية مدتها 5 سنوات لإحلال الكويتي في الوزارات والهيئات، وأن تلك الخطة اصطدمت بعدم التنسيق، مطالبين بأن تكون الأولوية في التوظيف للأكثر احتياجا.
الأسئلة
ناقش مجلس الأمة عددا من الأسئلة البرلمانية خلال جلسته العادية.
وأكد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أن مشروع وصلة الجسر الواقع على الدائري السادس الرابط بين منطقتي صباح الناصر وكبد سيتم استئناف العمل به خلال 18 شهرا.
من جهته قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري إن النظام الأساسي للأندية تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية وتعمل الوزارة على التوجه لإجراء انتخابات الأندية الرياضية.
وطالب نواب الحكومة بالالتزام بالمدة المقررة للرد على الأسئلة البرلمانية.
وانتقدوا أداء خدمة الطوارئ بالمستشفيات مرجعين السبب إلى غياب أطباء الطوارئ عن العمل لوجود عيادات خاصة لهم أو لتبادل النوم بينهم.
وشددوا على أهمية الاهتمام بالتعليم باعتباره حجر الزاوية في تقدم الأمم وأعربوا عن قلقهم من ضعف مخرجات التعليم.
طلبات رفع الحصانة
رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب حمد الهرشاني في قضية جنح مخالفات بلدية.
ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب د. جمعان الحربش في قضية جنح مباحث.
ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح بلدية.
تعديل (العمل الأهلي)
وافق المجلس على المداولة الثانية لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 حتى عام 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة.
وصوت 43 نائباً بالموافقة وامتناع 10 وزراء من أصل 53 من الحضور وأحال المجلس القانون إلى الحكومة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن الحكومة تعد مشروع قانون خاصا يخدم القضية لتقدمها في الجلسة المقبلة وطلب تأجيل التصويت للجلسة المقبلة.
السجل التجاري
وافق مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون السجل التجاري في المداولة الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 53 عضوا من 53 اجمالي الحضور وأحال المجلس القانون إلى الحكومة.
ويتكون مشروع القانون من (23) مادة تهدف إلى إعادة النظر في قانون السجل التجاري وبسط رقابة الدولة على النشاط التجاري والتأكد من مشروعيته وجديته واتساقه مع الأهداف الاقتصادية للدولة.
تجاوزات (الأولمبية) واتحاد اللجان و(الأولمبي الآسيوي)
ناقش المجلس طلبًا مقدمًا من عدد من النواب في شأن تجاوزات مالية متعلقة باللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي.
وخلال المناقشة قال وزير المالية د. نايف الحجرف إن ملف التجاوزات المالية أحيل إلى النيابة العامة بعد أن تمت مراسلة وزارة الداخلية للتحري حول ما يتعلق بشبهة غسيل الأموال.
وأضاف الحجرف أن الاتفاقية المبرمة مع المجلس الأولمبي تم إلغاؤها ومبناه محل نزاع قانوني وإيراداته تسلم في المحكمة لحين الفصل في القضية.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إن جهاز أمن الدولة انتهى من التحقيق في شبهات غسيل أموال بناء على طلب وحدة التحريات بوزارة المالية وأن الأمر الآن بيد النيابة العامة.
بدورهم طالب نواب بتحويل المستندات الخاصة بالإيداعات والسحوبات إلى النيابة حتى يقف الجميع على مسافة واحدة أمام القانون.
وانتهى النقاش من دون توصيات وإحالة موضوع التجاوزات إلى النيابة العامة للبت فيه.وكان المجلس قد وافق في جلسته التي عقدت في 3 أبريل 2018 على طلب نيابي بتخصيص ساعة من جلسة اليوم للنظر في تجاوزات مالية متعلقة باللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي.وقدم الطلب كل من النواب رياض العدساني و.د عبدالكريم الكندري وحمدان العازمي وأسامة الشاهين ومبارك الحجرف ويوسف الفضالة وعبدالله الرومي وفيصل الكندري وخالد العتيبي وعلي الدقباسي وأحمد الفضل.
الغانم من مقاعد النواب
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن هناك مؤسسات دولية تسعى لاستخدام الكويت كحاضنة لغسيل الأموال مؤكداً عدم السماح بأن تكون الكويت كذلك.
وقال الغانم، متحدثًا من مقاعد النواب، إن النقاش يجب أن يتركز على كون القضية غسل أموال وليست الإيقاف الرياضي.
وأكد الغانم أن هناك متنفذون في هذه المؤسسات تسببوا في الإيقاف وحاربهم الشرفاء الذين استطاعوا رفع الإيقاف عن كرة القدم وباقي الألعاب إن شاء الله.
(خفض سن التقاعد)
وافق المجلس على المداولة الأولى لتقرير اللجنة المالية بشأن الاقتراحات بقوانين حول تعديل قانون (التأمينات الاجتماعية) والسماح بالتقاعد المبكر وأجل المداولة الثانية بعد أسبوعين لحين الاتفاق على التعديلات.
وجاء التصويت بموافقة 39 من إجمالي وعدم موافقة نائب واحد وامتناع 8 من الحضور البالغ 48.وخلال المناقشة رأى بعض النواب تأجيل المناقشة والتصويت على القانونين لحين الاتفاق على التعديلات حيث أن الحكومة تقدمت بتصور جديد وأيضًا لإتاحة الفرصة للنواب للاطلاع على التقرير.
وأكد نواب آخرون ضرورة المناقشة والتصويت على المداولة الأولى وتأجيل التعديلات للاتفاق عليها في الفترة بين المداولتين.