عقد مجلس الأمة جلسته العادية التي عقدت في 3 أبريل 2018 أقر خلالها المداولة الثانية لتعديل قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان، والمداولة الأولى لكل من مشروع قانون في شأن السجل التجاري وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي.
وتم خلال الجلسة تلاوة المرسوم رقم 97/2018 بتعديل تعيين كل من خالد الروضان ليكون وزيراً للتجارة والصناعة ومحمد الجبري ليكون وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب.
وقرر المجلس إحالة الاقتراح بشأن منع عرض المنح والهبات التي تتجاوز 10 ملايين دينار إلا بقانون يعرض على المجلس إلى اللجنة المالية.
وقرر المجلس تخصيص ساعة من جلسة 17 ابريل 2018 لمناقشة قضية المجلس الأولمبي الآسيوي وما أثير بشأن وجود إيداعات وتحويلات مالية وشبهة غسل أموال.
تأبين الرفاعي
في مستهل الجلسة نعى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فقيد الكويت رجل الخير والدعوة يوسف هاشم الرفاعي الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 86 عاما.
وقال الغانم « تلقى أهل الكويت بالحزن نبأ وفاة عضو مجلس الأمة والوزير السابق يوسف الرفاعي».
وأضاف الغانم أن الفقيد نال عضوية المجلس منذ الفصل التشريعي الأول حتى الفصل الثالث، كما كان أحد رواد العمل الدعوي الإسلامي، فأسس الكثير من اللجان الدعوية والخيرية.
من جهتها تقدمت الحكومة ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بخالص العزاء لأسرة الفقيد.
من جانبهم أكد نواب أن عطاء الفقيد للوطن كان كبيراً وهو رجل خير وقدوة للجميع، لافتين إلى أنه مثل الدائرة الأولى خير تمثيل كنائب في مجلس الأمة كما ترأس المجلس البلدي.
وأشاروا إلى دور الفقيد خلال الغزو العراقي حيث كان رئيسا للوفد الشعبي الكويتي الذي جال في شبه القارة الهندية لشرح قضية الكويت العادلة.
وطالب نواب بتكريم فقيد الوطن بإطلاق اسمه على احدى المنشآت التربوية في الكويت.
الرسائل الواردة
نظر المجلس بند الأوراق والرسائل وقــد انتهى إلى القرارات التالية:
اطلع المجلس على رسالة شكر من صاحب السمو أمير البلاد لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة نجاح فعاليات (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق) الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018.
وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها إحالة المشروع بقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.
وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة نظرا لارتباطه باقتراحات مشابهة وذلك عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية.
وافق على رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التأكد من مدى تفعيل المادتين (38) و (39) من اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية لمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع جميع الجهات المذكورة بنص المادتين المشار إليهما.
وافق المجلس على رسالة من النائب عبدالله الرومي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2017 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال شهر.
وافق المجلس على رسالة من النائب د. جمعان الحربش يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع إعداد تقريرها بالقوانين الخاصة التي من شأنها أن تضم المناطق التي ليست ضمن الجداول الانتخابية إلى الدوائر الأقل عددا من حيث أعداد الناخبين ومن ثم الأقرب جغرافيا على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال شهرين.
اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 31 مارس 2018 عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
مداخلات النواب
أكد عدد من النواب خلال المناقشة ضرورة أن تراعي الدوائر الانتخابية العدالة والمساواة حتى لا تتركز السلطة في ايدي فئة قليلة.
كما طالبوا بأن تتوجه الأموال العامة للتنمية والاهتمام بالتعمير والإنشاء في الداخل ومنحه الأولوية على المساعدات الخارجية.
كما طالبوا بضرورة حضور أعضاء اللجان البرلمانية حتى لا تتعطل اعمالها وتطبيق اللائحة على من لا يحضر من الأعضاء.
واستغرب النواب سلوك الحكومة في التقدم بقوانين ومن بعد إقرارها يطلبون إلغاءها وضربوا مثلا بهيئة الطرق التي طلبت الحكومة إنشاءها ولم يتم تفعيل قانونها ولا تقوم بدورها حتى أصبح إلغاؤها مطلوبا
بند الأسئلة
ناقش مجلس الأمة عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء المعنيين عليها.
وأكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن مشروع مصفاة النفط الجديدة في الزور ومشروع الوقود البيئي سيستوعبان تشغيل ألف كويتي.
وأشار إلى أن المقاول والشركة المنفذة للمشروع هما المعنيان بتعيين 25% من الوافدين.
من جهته أوضح د. باسل الصباح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والاشغال لتحديد الملاحظات في مستشفى جابر والعمل على تلافيها والاستعداد للبدء بتشغيل المستشفى قريبا.
وأكد الوزير وجود مشروع متخصص لعلاج السرطان تقوم الوزارة بدراسته، إضافة إلى مركزين لعلاج حالات العقم في مستشفى الولادة، لافتا إلى أن نسبة نجاح الحالات تضاهي النسب العالمية.
من جهتها أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري أن عقود البنية التحتية للمناطق السكنية يتم تنفيذها في مواعيدها.
وأضافت أن اللجنة الوزارية المشكلة تتابع إزالة العقبات أولا بأول أمام مشروع جنوب سعد العبد الله حتى تستطيع الشركة الكورية تنفيذه.
بند الحصانة
وافق المجلس على التقرير الخامس والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن النائبة صفاء الهاشم في قضية جنح مرور-الشرق.
ووافق المجلس على التقرير السادس والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب د. وليد الطبطبائي في قضية جنح- الشامية.
ديوان حقوق الإنسان
وافق مجلس الأمة على مشروع القانون بشأن تعديل شروط تعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت موافقة 49 عضوا وعدم موافقة 5 أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 54 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على انه «يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي:
يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء ويشترط في العضو أن يكون كويتي الجنسية وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة وأن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
كما يشترط ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل وتكون لديه خبرة محلية ودولية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حقوق الإنسان.
العمل الأهلي
وافق مجلس الأمة بالإجماع (55 عضواً) في المداولة الأولى على اقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي باستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة بأثر رجعي من دون خصم اشتراكاته في (التأمينات).
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن اقتراح بقانون بتعديل نص المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على ان يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي:
«ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها من دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن الحكومة موافقة من حيث المبدأ على القانون، وتطلب تأجيل المداولة الثانية لعلاج المثالب والاطمئنان إلى أن القانون لن يتضرر منه أحد.
وكان المجلس قد قرر خلال الجلسة عدم الموافقة على الطلب المقدم من بعض الأعضاء بمناقشة الشكوى التي تقدم بها النائب شعيب المويزري إلى الاتحاد البرلماني الدولي والردود عليها لمعرفة كافة الحقائق المتعلقة بها.
ولم يوافق المجلس على الطلب لمخالفته اللائحة الداخلية للمجلس والضوابط المقررة في طلب المناقشة المنصوص عليها في المادة 146 من اللائحة الداخلية، برفض 32 عضوا وموافقة 17 من الحضور 49.
ووافق المجلس على طلب النائب صالح عاشور، بإحالة التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بشأن منع منح الهبات والمساعدات المالية والعينية الخارجية التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين دينار إلا بقانون يصدر من مجلس الأمة إلى اللجنة المالية لدراسته بموافقة 28 عضوا من 51.
وقرر المجلس الموافقة على تخصيص ساعة في جلسة 17 ابريل الجاري لمناقشة قضية المجلس الاولمبي الأسيوي وما أثير بشأن وجود إيداعات وتحويلات مالية وشبهة غسل أموال.