أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة طالب فيه بتشكيل فريق إدارة أزمة للتصدي لقضية العمالة المنزلية.

وقال الدلال في مقترحه:

'ما زالت مشكلة العمالة المنزلية من المشاكل المزمنة والمستمرة في دولة الكويت على الرغم من الجهود المبذولة حكومياً وبرلمانياً للتصدي لهذه المشكلة والتفاعل معها وعلى الرغم من وجود قوانين خاصة معينة إلا أن هذه الفئة ويضعون العراقيل والصعوبات من أجل تحقيق مصالح مادية على حساب المصلحة العامة ومصلحة المواطنين ولذلك تستمر الأسعار المترفعة في استقدام العمالة المنزلية كما تستمر حالة التأخر في جلب العمالة وسهولة أنجاز معاملاتها، كما تستمر مع الأسف حالة الشد والجذب بين السفارات التي تمثل العمالة والمواطنين بسبب عدم وضوح الضوابط التي تحكم جلب العمالة أو سوء استغلال بعض مكاتب جلب العمالة أو من يدعمهم لتحقيق ذلك وهو الأمر أصبح صورة للفشل الحكومي للتصدي لهذه القضية التي أصبحت جزءا من الأمن الوطني لأنها تمس استقرار الأسر الكويتية كما تمس دخلهم المالي لارتفاع تكاليف جلب العمالة، كما أنها أصبحت جزءا من الأمن الخارجي للكويت بعد تزايد مشاكل العمالة وسفارات الدول التي تمثلها مع المواطنين والجهات الحكومية ومثال ذلك ما حدث من مخالفات قانونية للسفارة الفلبينية بشأن العمال أخيراً'، لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

قيام مجلس الوزراء بتشكيل فريق إدارة أزمة يضم ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة تكون لهم صلاحيات التصدي لمشكلة العمالة المنزلية وتفعيل القوانين القائمة أو اقتراح استصدار قوانين أو لوائح تفعل ما هو قائم وتحقيق المصلحة العامة