طالب النائب سعدون حماد وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة د. جنان بوشهري - بسرعة تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، وتسليم المواطنين المستحقين من فئة (من باع بيته) البيوت الحكومية وفقاً لما ورد في القانون ، خاصة بعد ان مضى على إقرار هذا القانون في مجلس الامة ونشرة في الجريدة الرسمية اكثر من ثلاث سنوات ونصف .
واكد حماد : انه رغم مرور تلك الفترة الزمنية على إقرار القانون ونشرة في الجريدة الرسمية ، إلا أننا لم نجد اي تحرك ملحوظ من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجاه تنفيذ هذا القانون وتوفير المساكن الملائمة لتلك الأسر ، وذلك بعد ان اصبحوا ضمن المستحقين لتوفير الرعاية السكنية ، حيث ان اللجنة المختصة لفحص الطلبات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتمدت قبول اكثر من 1900 حالة مستوفية لجميع الشروط وينطبق عليها القانون ، وكان من المفترض ان تستفيد من الرعاية السكنية بشكل فوري بعد ان تم التأكد من استحقاقهم واستيفائهم للشروط .
واقترح حماد بان تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخصيص قسائم سكنية لتلك الفئة ومنحهم قرض للبناء ( 70 الف دينار ) وذلك كحل بديل حيث انها لم تلتزم بتنفيذ القانون وفقاً للفترة الزمنية التي حددها حيث نص في مادته الأولى على (( وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون )) مؤكداً بأننا لن نقبل بما يشاع داخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها بصدد منحهم شقق سكنية كبديل عن تلك البيوت الحكومية التي اقرها لهم القانون .