قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية، بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.
وأضاف عماد سامي "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي".
وقال سامي إن الهدف هو "الحد من التهرب الضريبي... لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي".
ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
تسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36% إلى 628 مليار جنيه ما يعادل 35.18 مليار دولار في 2017 إلى 2018.
وقال سامي إنه بموجب التعديل: "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".
وقال مسؤول في وزارة المالية، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالإطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد.