أشاد ديوان المحاسبة بتعاون مجلس الامة معه ويثمن حرصه على صون المال العام من خلال متابعة المخالفات المالية التي تقع في الجهات المشمولة برقابة الديوان ، مطالبا باستمرار هذا التعاون وحث الجهات على الاستجابة لطلبات الديوان . وقال رئيس الديوان بالانابة عادل الصرعاوي في كتاب وجهه الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وتم ادراجه على جدول اعمال جلسة اليوم وحصلت عليه « الوسط» : ان استجابة عديد من الجهات لطلبات الديوان الصادرة بشان المخالفات المالية قد جاءت اثر توصية مجلس الامة.
بتكليف الديوان باعداد تقرير يحدد فيه مدى جدية الاجراءات الحكومية بشأن المخالفات المالية التي وقعت في الجهات المشمولة برقابته واية توصيات يراها الديوان بهذا الشأن ، واوضح الصرعاوي ان الحكومة لم تقدم تقريرا وفق توصية المجلس بل ردود متفرقة.
واضاف : ان الواقع العملي كشف عن عدم التزام غالبية الجهات الحكومية بصحيح القانون عند تعاملها مع المخالفات المالية التي وقعت بها وذلك بتقاعسها او تراخيها في اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة اولا باول.
واشار الصرعاوي الى التاخر وعدم احالة ما يتم كشفه من مخالفات مالية او فيما يبلغه الديوان من مخالفات الى التحقيق ، وعدم الالتزام بالرد على طلبات الديوان الخاصة باجراء التحقيق الاداري اللازم في المخالفات المالية ، والتاخر في انجاز التحقيقات واصدار قرارات التصرف فيها خلال مدة مناسبة ، وعدم شمولها كافة وقائع المخالفة او كافة الاشخاص المسئولين عنها مما يؤدي الى افلات البعض من المساءلة . واوضح ان النسبة الكبرى من ردود واجراءات الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة غير جدية.