وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر على 481 توصية منها 186 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، ووافق المجلس على 207 توصية وردت في تقارير اللجان، و57 توصية بتقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، و31 توصية إثر نظر 8 طلبات مناقشة عن قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة إسرائيل، وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية ومشروع المصالحة الوطنية والنواب المحبوسين في قضية دخول المجلس وتشغيل مدينة صباح الأحمد.
والتعامل مع توصيات وقرارات المجلس تنظمها المادة 117 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
ونواصل في هذا العدد نشر توصيات المجلس للحكومة في دور الانعقاد الثاني :
هيئة أسواق المال
التقرير السابع عشر للجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن ما تضمنته الرسالة عن هيئة أسواق المال وتضمن التقرير 11 توصية هي:
1 - إعداد خطة استراتيجية لهيئة أسواق المال بعيدة المدى لتحقيق أهدافها تتسق مع الخطة الإنمائية ورؤية دولة الكويت بشأن تحولها إلى مركز تجاري مالي جاذب للاستثمار والارتقاء بكفاءة وفاعلية المنظومة الرقابية والإشرافية لهيئة أسواق المال ووضع البرامج الزمنية التفصيلية لتنفيذها والتي يتم بموجبها متابعة تنفيذها وتقييم أدائها.
2 - التنسيق مع الجهات والهيئات المماثلة والمنظمات الدولية كافة المعنية بأنشطة هيئة أسواق المال داخل الكويت وخارجها بهدف تطوير وتنمية أسواق المال وإزالة المعوقات وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار باستمرار.
3 - حث هيئة أسواق المال على إنجاز المبادرات التي أشارت إليها في إفادتها للجنة التحقيق ومنها مشروع إعداد منصة تداول إلكترونية للأوراق المالية والاستثمارية والتي تعمل على توفير الشفافية في اكتشاف الأسعار وتطوير آلية التقاضي والتسوية، وكذلك سرعة إنجاز الهيئة للمراحل اللاحقة لنظام ما بعد التداول خاصة بعد تطبيق وتفعيل المرحلة الأولى في 2017/05/21 ليحقق سوق المال المعايير الدولية وإدخال بيانات جديدة كالوسيط المركزي والتسوية النقدية من خلال نظام البنك المركزي.
4 - ضرورة قيام هيئة أسواق المال في ضوء عمليات الانسحاب الاختياري للشركات من الإدراج بالبورصة بوضع المزيد من الإجراءات والضوابط في ضوء ما تنتهي إليه تحديث الدراسات السابقة التي قامت بها والاطلاع على ما قامت به هيئات أسواق المال المماثلة على المستوى الإقليمي والدولي بشأن الحفاظ على مصالح صغار المساهمين الذين يتضررون من جراء الانسحاب الاختياري للشركات من البورصة، وصعوبة تمكنهم من بيع أسهمهم بيعًا عادلًا، والعمل على تطوير عمليات تداول أسهم الشركات غير المدرجة بحيث تكون عادلة وشفافة.
5 - ضرورة قيام هيئة أسواق المال بمعالجة وتلافي كل المخالفات والملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره خاصة التي شابت تطبيق دليل السياسات والنظم والقواعد والإجراءات للموارد البشرية ووجود عدد (154) موظفًا لا يوجد لهم وصف وظيفي، فضلًا عن عدم تطابق المؤهلات الدراسية والمسميات الوظيفية وعدم الالتزام بالشروط المؤهلة لشغل تلك الوظائف الأمر الذي يضر بممارستهم أعمالهم وتحقيق أهداف هيئة أسواق المال، كما يتعين تزويد الديوان بمحاضر التحقيقات وبالقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية التي أوردها بتقريره.
6 - تكليف لجنة محايدة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاستثماري على أن يكون من بينهم بعض أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط (لجنة السياسات العامة) للتحقق من الخبرات المهنية في المجال المصرفي والاستثماري لرئيس وأعضاء هيئة أسواق المال.
7 - اتخاذ هيئة أسواق المال الإجراءات اللازمة بشأن التقيد بالحظر المنصوص عليه بالمادة رقم (24) من قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وذلك بشأن الأموال العامة التي آلت إليها بموجب المادة رقم (156) من نفس القانون واستمرارها في تملك هذه الاستثمارات التي آلت إليها حتى تاريخه.
8 - مخالفة هيئة أسواق المال حكم المادة (114) من دستور دولة الكويت وعدم قيامها بتزويد لجنة التحقيق المكلفة من قبل مجلس الأمة بكل الطلبات التي حددتها في ضوء الاجتماع مع مسؤولي الهيئة بحضور السيد وزير التجارة بتاريخ 2017/07/12، حيث قامت بعد نحو شهر بطلب مخاطبتها بكتاب رسمي بتلك الطلبات ما ترتب عليه تسليم المستندات المطلوبة للجنة في وقت متأخر بتاريخ 2017/10/02، فضلًا عن عدم تزويد اللجنة بالعديد من المستندات التي أشرنا إليها تفصيليًّا بالتقرير متعللة بأنها متعلقة بموضوعات محل تحقيق بالنيابة وأخرى متداولة بالمحاكم.
9 - مخالفة هيئة أسواق المال نص المادة (156) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وعدم التزام بشأن عدم انتهاء اللجنة الاستشارية من إنجاز تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول فيها للهيئة وما يبقى منها لشركة البورصة.
الأمر الذي يستوجب المساءلة التأديبية للمسؤولين عن عدم انتهاء اللجنة الاستشارية من أعمالها التي استمرت أكثر من 6 سنوات ولم تنجزها حتى تاريخه، وكذلك إعداد خطة وبرنامج زمني معتمد من مجلس المفوضين بهيئة أسواق المال للانتهاء من إجراءات تنفيذ برنامج خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
10 - توافقًا مع النص التشريعي الذي يجب أن يتوخاه المشرع بالتقيد بالحكمة والغاية منه واتساقه والقانون وهذا الأمر الذي افتقد في نص المادة (21) المشار إليها في تعارضها الواضح وأحكام المادتين (19) و (24) من القانون.
الأمر الذي تقترح معه اللجنة إلغاء نص المادة المشار إليها حتى يتسق هو وسائر نصوص القانون ويرفع ما بينهما من تعارض على النحو السالف بيانه.
11 - إحالة أعضاء هيئة المفوضين لهيئة أسواق المال الذين اتخذوا قرار إبلاغ النيابة العامة ضد السيد (محافظ البنك المركزي بخصوص واقعة الاكتتاب في زيادة رأس مال بيت التمويل الكويتي إلى مجلس التأديب المختص بخروجهم عما ينص عليه ميثاق الشرف الذي تم وضعه بموجب قرار مجلس المفوضين رقم 26 لسنة 2010 وما يترتب على ذلك من أضرار وتفعيل المادة رقم (10) فقرة (هـ) من قانون 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال بحقهم.
- تقرير لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات
تقرير لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ ومخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة ووافق المجلس على 12 توصية وهي:
1 - أن تقوم الحكومة بالمبادرة إلى وضع خطة محكمة ولو عن طريق الاستعانة بالجهات المتخصصة لضبط حركة العمل داخل ميناء الشويخ وإحكام السيطرة على كل ما يجري داخل هذا الميناء وإغلاق الثغرات كافة التي كشف عنها هذا التقرير التي يستغلها ضعاف النفوس ما يترتب عليه الإخلال بالأمن وشيوع الفوضى وضياع حق الدولة في الحصول على ما كان يجب الحصول عليه من ضرائب ورسوم واستعادة هيبة الدولة داخل الميناء.
2 - أن يكون التنفيذ في وقت لا تتجاوز مدته ستة أشهر على الأكثر.
3 - أن تكون هناك محاسبة جادة لكل متقاعس أو متراخٍ مهما كانت درجته أو مستواه الوظيفي لوضع نهاية لهذه الظاهرة التي تسيئ بلا شك لسمعة البلاد.
4 - الإسراع بإنشاء بوابة يتم من خلالها خروج الحاويات بعد التأكد من تفتيشها.
5 - أن تقوم الحكومة بتقديم خطة زمنية محددة التواريخ والمراحل لتطوير جميع المناطق الجمركية في البلاد لسد الثغرات الأمنية فيها وتقديمها لمجلس الأمة خلال ستة أشهر على الأكثر.
6 - أن تلتزم الحكومة بإرسال تقارير متابعة إلى مجلس الأمة كل ستة أشهر عن مراحل إنجاز السور الأمني وتركيب البوابات المانعة الحاكمة.
7 - أن تسارع الجهة المختصة بتوفير مكان مناسب داخل ميناء الشويخ لكي يكون مقرًّا للمباحث الجنائية حتى تباشر شؤونها فيه.
8 - وضع ساحة جمركية أمام رصيف الميناء مزودة ببوابة وأن تكون مراقبة بالكاميرات الأمنية.
9 - وضع كاميرات أمنية أخرى في مخازن شركات المناولة على أن تكون هذه المخازن تحت إشراف الإدارة العامة للجمارك.
ثانيًا - بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة:
1 - على الإدارة العامة للجمارك دراسة فسخ العقد المبرم مع شركة جلوبل كيلرنج هاوس سيستيمز واتخاذ ما تراه محققًا لمصلحتها في ضوء ما تسفر عنه هذه الدراسة.
2 - على الإدارة العامة للجمارك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التحفظية ضد الشركة صونًا لحقوق الدولة وهي من الأموال العامة التي يجب الذود عنها عملًا بنص المادة (07) من دستور البلاد وأن يتم ذلك بالسرعة الممكنة.
3 - على الحكومة تزويد مجلس الأمة بتقرير دوري كل (ستة أشهر) وتحسب هذه المدة من تاريخ موافقة المجلس على هذا التقرير ووصوله إليها وأن يتضمن هذا التقرير آخر التطورات الخاصة بالقضايا المنظورة أمام القضاء المرفوعة عليها أو منها ضد شركة جلوبل كيلرنج هاوس سيستيمز.