قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن لأي شخص أو إدارة مؤمنة بالقانون الدولي والقيم الديمقراطية أن تقبل قرارات القضاء اليوناني بشأن الانقلابيين".
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها "غل"، على حسابه في موقع "تويتر"، تعليقاً على منح السلطات اليونانية حق اللجوء لعسكريين انقلابيين أتراك.
وشدّد الوزير التركي على أن "مسؤولية هذه المجزرة القانونية، تقع على عاتق القضاء اليوناني الذي رفض الاتفاقيات الدولية وجعل من بلاده ملاذا آمنا للإرهابيين".
وأكد غل، على أن بلاده ستواصل مكافحة منظمة "غولن" الإرهابية، بغض النظر عن قرارات تصدر من أي جهة كانت.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة العليا في اليونان قرارًا يتيح منح حق اللجوء لـ8 عسكريين أتراك، فرّوا عقب فشل محاولة انقلاب شاركوا فيها، منتصف عام 2016.
وجاء القرار بصيغة نهائية، إثر طعن الحكومة على قرار سابق، بخصوص منح الانقلابي "سليمان أوزقينقجي" حق اللجوء.
ورفضت المحكمة العليا طعن الحكومة، في خطوة ستؤثر على مسار التعامل مع بقية الانقلابيين.
وشهدت تركيا، في 15 يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها.
وفرّ 8 عسكريين إلى اليونان، عقب محاولة الانقلاب على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك، ورفض القضاء اليوناني عدّة طلبات تقدمت بها تركيا لتسليمهم إليها.