أكد النائب عدنان عبدالصمد أن إقرار قانون المراقبين الماليين وهو جهاز مهم لافتا أن هناك من حاول إجهاضه بداعي أنه سيكون محطة رقابية ستعرقل العمل والأداء بالأجهزة الحكومية مبينا أهمية ترشيد الإنفاق كما أن هناك محطات رقابية مهمة يجب أن تفعل مبينا أن القانون لم يأتي بجديد حيث كان هناك نظام للمراقبين الماليين وسيقوم القانون الجديد بتفعيل النظام وإعطائه الاستقلالية. وأضاف عبدالصمد في كلمة ألقاها خلال تكريمه من قبل المراقبين الماليين في ديوانه مساء أمس الأول علي خلفية إقرار مجلس الأمة لقانون المراقبين الماليين مؤخرا أننا كنا دائما نلوم المراقبين الماليين وعن دورهم بسبب وجود مخالفات لافتا أن الكثير منهم أكد أن ضعف الأداء كان لعدم وجود صلاحيات وأنه يتم تسجيل المخالفات وتدون ويقوم المسئول بتقييمها وتكون حسب أهواء المسئول يتم صرف الاستمارات لافتا أن هناك 9 مراقبين تم التحقيق معهم لعدم صرفهم لاستمارات بها تجاوزات.
وبين أن من خلال ملاحظات ديوان المحاسبة وتراكمها لاحظنا وجود إحباط لعدم وجود محاسبة حيث تنتهي الملاحظات بتوصية في لجنة الميزانيات لتلافي الأخطاء العام القادم مشددا علي أهمية إيجاد آلية جديدة وإعطاء الصلاحيات والإستقلالية وأن هناك أمل في الرقابة للحد من المخالفات والتي تعد كبيرة في أجهزة الدولة حيث يتبين لنا أنها في زيادة.
ولفت عبدالصمد الي أن هذا القانون يعد تشريعي رقابي لذا يجب أن تستخدم كأدوات ويجب أن تستخدم إستخدام رشيد وفي حال إستخدامها لمئارب معينة قد تساهم في زيادة الفساد مبينا أن هذا القانون ضمن القوانين التي تحمل جانبين الرقابي والتشريعي.
وشكر عبدالصمد المراقبين الماليين علي تكريمة وهو ايضا تكريم لجميع أعضاء مجلس الأمة حيث تبني هذا القانون 35 نائب وهو أمر مسبق لم يتكرر حيث جرت العادة أن لايتفق الكل علي قانون معين كذلك هناك شكر لأطراف أخري شاركت في دعم القانون ومنهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وذلك لجهده الكبير في التوفيق مع الحكومة حيث أجري التنسيق مع الوزراء لتسهيل مرور هذا القانون كذلك رعي المفاوضات مع وزير المالية وأطراف أخري حكومية.
وتابع كما نشكر رئيس الحكومية وتوجيهاته للتعاون مع مجلس الأمة في هذا القانون وقوانين أخري كما نشكر وزير المالية لدوره حيث رفض القانون في مذكرة سابقة لدواعي دستورية مبينا أن هذه المذكرة كتبت لأطراف في الوزارة وخارجها للتأثير علي وزير المالية لكن التعاون معه ساهم في تقريب وجهات النظر مبينا أنه ساهم في إنجاز هذا القانون.
ونوه أنه كان لدينا إصرار لإدخال القانون للرقابة علي وزارة النفط لكن واجهنا تحديات من قبل الوزير وتم وضع معوقات بحجة عرقلة العمل في القطاع النفطي حيث إشترطنا أن يمر القانون في مداولتين تمهيدا لأن يري القانون النور.
وبين أننا لاننسي المشاركين والشباب العاملين في اللجنة الذين ساهموا في إقرار القانون فلايفوتنا أن نشكرهم مبينا أنه للأسف أحد الوزراء قام بعرقلة المشروع بحجة أن المراقب سيكون مدير كما سيكون له دور مع قانون المحاكمات التأديبية حيث سيساهمون في الإصلاح المالي.
وبين أن هناك قوانين أخري ستساهم في إصلاحات إدارية ومالية ومنها هيئة تقييم الإستثمارات المليارية حيث لدينا مؤسسات مليارية منها هيئة الإستثمار وصندوق التنمية ومؤسسة البترول والتأمينات حيث تستثمر مليارات لذا يجب الإهتمام بها وأنه لايوجد عليها رقابة حقيقية مستشهدا بمشاكل التأمينات الإجتماعية لذا نحتاج لقوانين تؤدي للرقابة والإصلاح المالي.
وبين أنه يجب تحسين عملية الرقابة من خلال التفرقة فيما بين أجهزتها حيث يجب أن يتم تعيين مكاتب لتدقيق الحسابات بعيدا عن الجهات الرقابية لافتا أن هناك مجالس الإدارات ليست متفرقة بل أن هناك أشخاص يعملون في أكثر من إدارة ويتم من خلالها تمرير الموافقات عن طريق الهاتف مستغربا من سعي البعض منهم لوأد القانون حيث كان يحصل علي مميزات تصل 60 ألف دينار بالسنة وذلك من قبل اللجان التي يعمل بها لذا يجب البدء بالترشيد من هذا المسئول أولا.
وبين أنه يجب النظر في عملية تعيين القياديين وأن هناك قانون في لجنة الموارد لوضع ضوابط لتعيين قياديين فهناك من يأتون بالبراشوت للترضيات مشددا علي أهمية تعيين الكفاءات لذا يجب تعيين القوي الأمين، كذلك هناك قانون يتعلق بالبديل الإستراتيجي كذلك المناقصات مشددا علي أهمية القانون والشروط التي ستساهم في تحقيق أهدافه لافتا إلي أهمية سرعة إنجاز اللائحة التنفيذية من قبل الحكومة.
ووجه عبدالصمد إلي أهمية ودور المراقبين في متابعة القانون وتطبيقه وأن موقعهم حساس كما أن هناك جزاءات ومحذورات عليهم مع إعطائهم مميزات خاصة مبينا أن نجاح القانون يقع عليهم. من جانبهم أعرب عدد من المراقين الماليين عن شكرهم للنائب عدنان عبدالصمد وأعضاء مجلس الأمة المشاركين في إنجاز هذا القانون كذلك لدورهم في إقرار هذا القانون معتبرين أنه سيساهم في تطوير الجهاز الرقابي.