أكد النائب علي الدقباسي أنه يوافق على إلغاء المادة الرابعة من قانون تخفيض سن التقاعد والتي تنص على منع الحكومة من إحالة الموظفين للتقاعد ، مشيرا الى أن تلك المادة لم تكن ضمن مقترحه الذي تقدم به في دور الانعقاد السابق .
وقال الدقباسي في تصريحات إعلامية : إننا نستطيع إضافة نص المادة الرابعة بعد الغائها الى قانون آخر لضمان وجود توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتمرير قانون خفض سن التقاعد خلال دور الانعقاد المقبل وعدم الدخول في جدل في المحكمة الدستورية يؤخر اقرار القانون بينما الخلاف في جزئية محددة يمكن حلها بالتوافق في قانون آخر.
واضاف الدقباسي : وجهة نظر النواب عدمك اعطاء الحكومة حق احالة الموظف للتقاعد حماية له ، لكن الحكومة ترى أن ذلك يتعارض مع نص المادة 76 من القانون التي تسمح للحكومة بالاحالة للتقاعد لاسباب تراها. واشار الدقباسي الى أن خفض سن التقاعد سيوفر ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للكويتيين سنويا وهو حل تشريعي لتوفير فرص عمل للاجيال المقبلة .
وقال الدقباسي : لم تكن المادة الرابعة ضمن مقترحي الذي تقدمت به في أول جلسة وأدعو إلى إلغائها وإضافتها عبر قانون آخر ونسعى لاقرار خفض سن التقاعد فهو مطلب شعبي.
وأعرب الدقباسي عن تطلعه الى تعاون حكومي في هذا الاطار، أنه لن يتردد في المطالبة بالغاء المادة الرابعة، حتى لا يكون هناك أي جدل، خاصة بعد الكتاب الذي جاء من الحكومة، والذي حدد بشكل واضح ان هناك مثالب في هذه المادة.