قال تقرير الشال الصادر عن تقرير ديوان المحاسبة إنه تضمن موضوعات خطرة منها الحكومة الإلكترونية، فالديوان يعتقد أنه رغم إنجاز المرحلة الأولى للمشروع في عام 2009، وبلوغ عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة من البوابة الإلكترونية 1857 خدمة، منها 993 خدمة معلوماتية و864 خدمة الكترونية، وتوقعات بتفعيل 594 خدمة في المستقبل.
إلا أنها لازالت لا ترتقي إلى المستوى المستهدف. فلازالت إجراءاتها طويلة وآلياتها غير واضحة، وتلك أبرز سلبيات العمل الورقي بما يعطل مصالح الناس ويجعلها بيئة خصبة للتجاوزات والأعمال غير القانونية. ومع غياب بنية تحتية كافية لها، تتأثر جودة وسلامة الخدمات المقدمة، وغيابها يجعلها بيئة طاردة للاستثمار لأصحاب المشروعات والمستثمرين.
ومن الموضوعات الخطرة وفق التقرير، هو حساب العُهد سابقاً، أو تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية والخارجية، وهي تجاوزات أدت إلى بلوغ مبالغ تلك الأرصدة كما في نهاية السنة المالية 2016/2017، نحو 5.8 مليار دينار كويتي. وبعد تكليف ديوان المحاسبة دراسة ظاهرة المصروفات على حساب العُهد، تم اكتشاف خطأ في أرقام عجز الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017، وهو أهم المؤشرات المالية، وهو عجز الموازنة حيث كان المعلن نحو 5.98 مليار دينار كويتي، بينما الفعلي والحقيقي هو 6.82 مليار دينار كويتي، وذلك في تقديرنا قمة التسيب المالي وخرق لقانون الموازنة العامة.
ويعتقد الديوان أن مخاطر تلك التجاوزات تكمن في فقدان الحساب الختامي للدولة لصدقيته وهو الوثيقة الوحيدة التي تعكس المركز المالي للدولة، وتسيبه يجعل المال العام عرضة للعبث. ويضيف، بأن جملة ما لم يتم التحقق والإستيثاق من صرفه بحلول 31/03/2017، كان نحو 2.2 مليار دينار كويتي، بما يعنيه من ارتفاع مستوى خطورة التجاوزات في الصرف. ويعتقد بأن صدور موافقات من وزارة المالية للجهات الحكومية تجيز خصم الصرف على حساب الأصول من وفورات آخر السنة المالية، إنما هو تقنين للتجاوزات الدستورية وبما يعنيه ذلك من تخلي وزارة المالية عن دورها المنوط بها.
ومن الموضوعات الخطرة تكمن في سداد عجز الموازنة العامة بإصدار سندات دين حكومية، وبلغ حجم السندات المصدرة مع نهاية 31/03/2017 نحو 7.2 مليار دينار كويتي، نحو 4.8 مليار دينار كويتي سندات محلية، ونحو 2.4 مليار دينار كويتي سندات أجنبية. والديوان، ومن حيث المبدأ يعترض على خطورة الدين العام في بلد يعتمد بنحو 97% من تمويل نفقاته العامة على إيرادات النفط، ويعدد 9 مخاطر للتوسع في الاقتراض بما يؤدي إلى التوسع في الإنفاق من دون مردود تنموي. ويؤكد ما ذكرناه مراراً من أن التورط في التمويل بالاقتراض تظهر مخاطره لاحقاً عندما تصبح أقساط وفوائد ذلك الدين عبء ضخم في جانب النفقات العامة، بما يقتطع من الإنفاق على ضرورات الناس المتزايدة، ويزيد من مخاطر إقراض البلد ويرفع تكلفة الإقتراض عليها ويؤثر سلباً على تصنيفه الائتماني، خصوصاً مع إستمرار سياسية مالية منفلتة تاريخياً وحاضراً. نكرر الشكر لديوان المحاسبة، ونأمل في إنتشار عدواه الحميدة لباقي مؤسسات الدولة، فهو يذكر تماماً ما يعتقد أنه صحيح، ويصيب في معظم الأحوال، وذلك يغطي دوره في التشخيص، ويدعمه باقتراح الحلول الاستباقية، ويبقى ما بعد ذلك خارج نطاق سلطته ومسؤوليته.
وفي سياق اخر قال تقرير البنك الوطني الصادر أمس السبت لقد شهد نمو الائتمان في يونيو أعلى ارتفاع شهري له منذ عامين على أساس شهري، منهياً النصف الأول من العام 2018 بزيادة بلغت 1.7% على أساس سنوي، من 0.8% في مايو. وقد جاء ذلك بعد تراجع دام سبعة أشهر متتالية على إثر ضعف الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال، وانخفاض طفيف في القروض الشخصية، بالإضافة إلى استمرار المؤسسات المالية غير المصرفية بتقليل مديونياتها. ولكن لا يزال الائتمان ضعيفاً منذ بداية العام، حيث بلغ الائتمان 0.8 ليار دينار فقط في النصف الأول من العام 2018 مقارنة بمتوسط 1.1 مليار دينار خلال الفترات المماثلة في السنوات الخمس الماضية. كما تراجع نمو الائتمان أيضاًبصورة طفيفةعن مستواه في مارس البالغ 1.9%على أساس سنوي.
وارتفعت السيوله في البنوك(النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 754 مليون دينار لتصل إلى 6.1 مليار دينار أو 9.4% من إجمالي الأصولفي الربع الثاني. وتزامن ذلك مع استحقاق ديون سيادية بقيمة 650 مليون دينار مع غياب الإصدارات، ذلك لأنهلم يتم بعد الموافقة على قانون الدين العام الجديد. ومن المتوقع أن تستمر السيولة في الارتفاع هذا العام نتيجة استحقاق 350 مليون دينار منأدوات الدين العام.
وشهد شهر يونيو ارتفاعًا كبيرًا في الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الذي سجّل زيادة بلغت 482 مليون دينار على أساس شهري و1.3% على أساس سنوي،وذلك بعد أشهر من النمو الضعيف أو الشبه معدوم في هذا القطاع. وقد شهدت بعض القطاعات الرئيسية تحسناً في الإقبال على الائتمان مثل النفط والتجارة والصناعة والبناء. وقد ساهمت إحدى صفقاتالتمويل الضخمة لمشروع نفطي حكومي في دعم هذا النمو، بالإضافة إلى زيادة إصدار تراخيص الأعمال التجارية في الأشهر الأخيرة (بزيادة تجاوزت 60% على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2018) وتحسن بيئة التشغيل.
بالمقابل، انخفض نمو القروض الشخصية لينهي شهر يونيو عند 6.7% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة شهر مايو البالغة 7%، وذلك بسبب ضعف الطلب على الائتمان الممنوح لقطاع العقار. هذا ربما يعكس ثبات أسعار المساكن مؤخراًوالتراجعالموسمي المرتبط عادة بشهر رمضان (من منتصف مايو إلى منتصف يونيو). في الوقت نفسه، تقلصت القروض الاستهلاكية ذات الأجل الأقصر في يونيو بواقع 6.4% على أساس سنوي مقارنة بمارس عند 5.9%. إلا أن وتيرة الانخفاض حافظت على ثباتها خلال الربع الثاني، الأمر الذي قد يدلّ على تحسن ثقة المستهلك وتحسن نشاط الاستهلاك.
و&o5235;&o5266; ا&o5247;و&o5239;ت &o5255;&o5236;&o5203;&o4427;، تباطأت و&o5175;&o4510;رة خفض المديونيات من قبل المؤسسات ا&o5247;&o5251;&o5166;&o5247;&o4510;&o5172; &o5231;&o4510;ر ا&o5247;&o5251;&o5211;ر&o5235;&o4510;&o5172; &o5235;&o5266; &o4510;و&o5255;&o4510;و لتصل إلى 9.9% &o5227;&o5247;&o4509; أ&o5203;&o5166;س &o5203;&o5255;وي &o5251;ن 11.6% &o5235;&o5266; &o5251;&o5166;رس وذ&o5247;ك &o5169;&o5236;&o5215;ل ا&o5275;ر&o5175;&o5236;&o5166;ع &o5235;&o5266; &o5211;&o5166;&o5235;&o5266; الائتمان &o5235;&o5266; أوا&o5191;ر ا&o5247;ر&o5169;&o5226; الثاني. وقد تتطلع المؤسسات الاستثمارية للاستفادة من انتعاش سوق الأوراق المالية،نتيجة إعادة تصنيف وإعادة هيكلة المؤشر.