تولى جان كلود يونكر منصبه قبل عام واعدا بإصلاحات في المفوضية الأوروبية، ووجد نفسه يواجه على جبهات متعددة بدءا من اليونان مرورا بالمهاجرين إلى الديبلوماسية، وإذا كان قد وفى بقسم من وعده، لكن حصيلة عمله بالنسبة للمشككين في أوروبا لا تزال ملتبسة.
وفور توليه زمام السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي في (نوفمبر) 2014، وعد يونكر بالانتهاء من مؤسسة هاجسها القواعد والنظم، وإقامة «مفوضية الفرصة الأخيرة»، وأعلن انتهاء زمن التشريعات وإخلاء المكان للسياسة.
وبحسب «الفرنسية»، فقد ذكر دانيال جرو من مركز دراسات السياسة الأوروبية في بروكسل أن مفوضية يونكر سياسية أكثر من المعتاد، تحاول التحرك كلما كانت هناك مشكلة، ولا تكتفي بتقديم مقترحات والسهر على احترام القواعد والنظم الأوروبية.
ولعبت المفوضية دورا رئيسا خلال أزمة الديون اليونانية، ما أثار استياء ألمانيا، وقد شارك يونكر شخصيا في المفاوضات، مناشدا الشعب اليوناني التصويت بنعم في الاستفتاء حول القبول بخطة التقشف المفروضة من الاتحاد الأوروبي أم عدمه، وهو استفتاء هز أوروبا، لكن «لا» فازت أخيرا من دون أن تنفجر أوروبا.
وفي أزمة اللاجئين، قدمت المفوضية منذ الربيع الماضي مقترحات تتعلق بتقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء، واعتبرت المقترحات غير مقبولة في حينها لكنها أقنعت أخيرا أغلبية الدول الأعضاء عندما وصلت الأزمة إلى ذروتها.
وبذل يونكر الكثير شخصيا حول هذه القضايا، وتحمل مسؤولية تجاوز صلاحياته وتجاوز صلاحيات غيره من الجهات الفاعلة، بحسب جان دومينيك جولياني من مؤسسة «روبرت شومان»، كما لعب دورا مساعدا في الملف اليوناني الذي يتعلق بأموال دافعي الضرائب، أي الدول الأعضاء.
لكن هذا الحضور الطاغي يعقد المعطيات عندما يقوم يونكر مثلا بتنظيم قمة مصغرة في البلقان، في حين أن اجتماعات رؤساء الدول هي من اختصاص المجلس الأوروبي ورئيسه البولندي دونالد توسك.
وقال يانيس إيمانويليديس من مركز السياسة الأوروبية إن هناك بعض النقاط الشائكة في العلاقة بين الرجلين، مضيفا أنه تجب مراقبة ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى نزاع مفتوح.
ويعتبر الحضور البارز للرئيس مشكلة بالنسبة للمفوضية حيث يكاد ينعدم وجود المفوضين مع استثناءات نادرة مثل الدنماركية مارجريت فيستاجر المسؤولة عن المنافسة وملف جوجل، حتى نواب الرئيس، وكثير منهم رؤساء وزراء سابقون، يكافحون لكي يكون لهم وجود، كما يقال في بروكسل.