أحالت الهيئة العامة للشباب والرياضة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة خليجي “ 16  الشيخ أحمد الفهد ونائبه الشيخ طلال الفهد  الى النيابة العامة بصفتهم المسؤولين عن ملف البطولة التي استضافتها الكويت عام 2003 .
 
وكانت الحكومة قد أعدت تقريرا جديدا لاحالة مخالفات «خليجي 16» إلى النيابة العامة، فيما اعتبرت وزارة المالية أن “تجاوزات منظمي البطولة هي بمثابة مال عام يجب أن يؤول إلى خزينة الدولة”.
 
يذكر أن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة في عام 2003 كان الشيخ أحمد الفهد، عندما كان رئيسا للاتحاد الكويتي لكرة القدم، فيما كان شقيقه الشيخ طلال الرئيس الحالي للاتحاد نائبا له.
 
حيث شددت الوزارة في كتابها المرفوع الأسبوع الماضي إلى مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد المنصور على إعادة “هذا المبلغ المهدر والذي لم يسو في حسابات البطولة، إلى الخزينة العامة للدولة”.
وكان المدير العام السابق لهيئة الشباب الشيخ فهد الجابر قد أحال تجاوزات «خليجي 16» إلى ديوان المحاسبة الذي أكد صحة التجاوزات 
كما أُحيل تقريرديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة الذي أحاله بدوره إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية.
وأوصى تقرير لجنة حماية الأموال برئاسة النائب الدكتور عبد الله الطريجي، بصفتها لجنة تحقيق، بإبلاغ النيابة العامة بكافة مخالفات «خليجي 16» في شأن عدم تحصيل إيرادات غير حكومية مستحقة تخص الدولة، وهي المخالفات التي أثبتها تقرير ديوان المحاسبة، وسجل تقرير لجنة حماية الأموال العامة الموقع من مقرر اللجنة النائب سيف العازمي ست ملاحظات وقدم ثلاث توصيات.
 
وتمثلت الملاحظات التي أبدتها اللجنة في أن البلاغ المقدم من الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى النيابة العامة في شأن مخالفات دورة الخليج العربي (16) تختلف عن تقرير ديوان المحاسبة.
 
كما أوضحت مذكرتا نيابة الأموال العامة والإدارة العامة للتحقيقات وجود العديد من المخالفات المالية، وكذا ثبوت تزوير في الفواتير وصرف مبالغ نقدية دون وجه حق ودون وجود مستندات مؤيدة للصرف.
وأكدت اللجنة احتفاظ الاتحاد الكويتي لكرة القدم بإيرادات بطولة «خليجي16» البالغة 1.260.000 دينار على الرغم من طلب وزارة المالية توريدها لخزينة الدولة باعتبارها إيرادات عامة، استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (1216) ومن ثم مطالبة هيئة الشباب للاتحاد بتوريدها.
 
وشددت اللجنة على ضرورة أن تتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة مسؤولية عمليات الصرف والتحصيل للإيرادات النقدية والإيرادات العينية تحت أي مسمى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وفق القرارات والتعاميم المالية المعمول بها، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، لإحكام الرقابة على عمليات الصرف وتحصيل إيرادات «خليجي23» وأي دورات دولية أو إقليمية تقام في الكويت مستقبلا.