واصل مجلس الأمة عرض تقاريره عن حصاد جلسات دور الانعقاد السابق ، وجاء في تقريره الاخير : عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية في 10 يناير 2018 أحال خلالها الخطاب الأميري على لجنة إعداد مشروع الجواب بعد أن انتهى من مناقشته.
ووافق المجلس على إعادة تقرير خفض سن التقاعد وعدم تقاضي فوائد على قروض مؤسسة التأمينات إلى اللجنة المالية للمزيد من الدراسة على أن تقدم تقريرها النهائي خلال 3 أشهر بعد انتهاء الشركة الاستشارية من دراستها.
ووافق المجلس على استعجال اللجنة التشريعية إنجاز تقريرها بشأن تعديل اللائحة الداخلية وتعديل المادة 20 منها بعدم جواز حبس النواب إلا بعد حكم نهائي باتّ وتقديم تقريرها بعد شهر.
ووافق المجلس أيضًا على استعجال (التشريعية) إنجاز تقريرها باستمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين المحكومين من وظائفهم إلا بعد حكم نهائي باتّ.
الخطاب الأميري
أحال المجلس الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في 24 أكتوبر الماضي إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
وكان مجلس الأمة قد انتهى في جلسته التي عقدها في 27 ديسمبر الماضي من قائمة المتحدثين في الموضوع الآنف الذكر.
قانون البلدية
استكمل المجلس مناقشة التقرير الحادي والستين للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وانتهى إلى الآتي:
وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت بموافقة 55 من إجمالي 55 وأحال المجلس مشروع القانون إلى الحكومة.
وتضمن المشروع بقانون 4 مواد تتمثل باعتماد الجداول الانتخابية الموجودة، وتعيين 6 أعضاء في المجلس البلدي بشرط حصولهم على مؤهل جامعي.
ومن ضمن التعديلات أن يكون لكل ناخب صوت واحد في اختيار ممثله في (البلدي) وتمديد عمل اللجنة المؤقتة التي تقوم بأعمال المجلس لحين انتخاب مجلس بلدي جديد أو لمدة 4 أشهر كحد أقصى.
ونصت المادة الأولى من القانون على التالي «استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 تجرى أول انتخابات لأعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون وفقًا لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ويعتبر حكم هذه المادة وقتيًا ينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي المشار إليه أعلاه والتي ستتم وفقًا لأحكام هذه المادة».
كما نصت المادة الثانية من القانون على التالي أن « يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه الآتي: ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
ويشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة على أن يكون الأعضاء المعينون المنصوص عليهم بالبند السابق من هذه المادة حاصلين على مؤهل جامعي ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها».
في حين نصت المادة الثالثة على التالي أن «يمد عمل اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي الصادرة بالمرسوم رقم (241) لسنة 2017 المشار إليه لمدة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي القادم أيهما أقرب».
اللائحة الداخلية
قرر المجلس الموافقة العامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء باستعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإنجاز تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم [12] لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
كما وافق المجلس على استعجال تقريرها بشأن استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص إلا بموجب حكم نهائي باتّ، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
وأكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي إن الدستور الكويتي واضح وصريح في نصوصه ومواده ونظم مسألة الحصانات النيابية لأعضاء مجلس الأمة وأعطى النائب الحق في التعبير عن رأيه ومنحه الحصانة الإجرائية.
وأضاف أنه إذا كان هناك خلاف في وجهات النظر فالفيصل هو الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة (111) أما غير ذلك فهو تدخل في السلطة القضائية.
وأشار العفاسي إلى أن المادة 110 من الدستور أكدت حرية عضو مجلس الأمة داخل المجلس في إبداء الأفكار والآراء، وكذلك اللائحة الداخلية للمجلس نظمت هذه المسائل وتطرقت إليها، مؤكدًا أن الحكومة قامت بدورها بناء على إجراءات النيابة العامة.
خفض سن التقاعد وقروض التأمينات
وافق المجلس على إعادة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن التقاعد المبكر وخفض فوائد قروض التأمينات مع الاستعانة بشركة حيادية خارجية متخصصة في الحسابات الاكتوارية.
ويتعين على اللجنة المالية تقديم تقريرها النهائي خلال 3 أشهر بعد انتهاء الشركة الاستشارية من دراستها.
ودعا نواب خلال مناقشة التقريرين إلى النأي بملف المتقاعدين عن التجاذبات السياسية وإلغاء قرار الإحالة الإجبارية إلى التقاعد ومعالجة الخلل في مؤسسة التأمينات.
ولفتوا إلى أن الدراسات تؤكد أن إقرار خفض سن التقاعد سيعود بالنفع العام على الكويت.
وأكدوا أن خفض سن التقاعد يساهم في تمكين الشباب من التدرج الوظيفي وخفض الأعباء المالية عن كاهل الميزانية العامة.
ورأوا أن الخفض يؤدي إلى توفير فرص عمل ويخفض معظم مصاريف البابين الأول والسابع من الميزانية العامة ويزيد الصرف على الباب السادس.
واعتبروا أن خفض سن التقاعد سيوفر فوائض مالية من خلال إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا التي يتلقاها الموظفون كما سيقلص جهازًا إداريًّا متضخمًا.
وأكدوا أن الإصرار النيابي على خفض سن التقاعد دليل على أهميته، مطالبين الحكومة بوقف قرار الإحالة الإجبارية إلى التقاعد، وأن تكون لديها مرونة في هذا الشأن.
وأوضحوا أن التقاعد الاختياري يعطي بصيصًا من الأمل لتوظيف نسبة من الخريجين في سوق العمل.
وأشاروا إلى أن تقارير ديوان المحاسبة تكشف الفساد والعبث بأموال الدولة في مؤسسة التأمينات وأن هناك مبالغة في تقدير العجز الاكتواري.
وأكد نواب عدم ثقتهم بالأرقام الحكومية فيما يخص التأمينات، معربين عن رفضهم تخويف المواطنين بالعجز الاكتواري حيث إن عدم تحقيق العوائد المتوقعة من الاستثمارات هو سبب هذا العجز.
وتساءل نواب عن وجود توقع حكومي لعدد المستحقين من أبناء المتوفين المؤمن عليهم؟ خاصة وأن تقرير المحاسبة تحدث عن عدم مراعاة الدقة في الأرقام.
وعن فوائد مؤسسة التأمينات استغرب نواب من أن الفوائد التي تتقاضاها المؤسسة عن قروض المتقاعدين أكبر من فوائد القروض بالبنوك المحلية.
وأكدوا أن مؤسسة التأمينات لا تبادر بحل هذه القضية بينما المبادرات كافة تأتي من مجلس الأمة للحل وترفضها المؤسسة.
واعتبروا أن مشكلة الحكومة تكمن في أنها تنظر دائمًا إلى اقتراحات النواب على أنها غير ناضجة وأن التقاعد المبكر يعزز الحالة المالية للدولة. وشدد نواب على ضرورة إتاحة الفرصة للجهات الاستشارية المحلية أو الخارجية ومنح وزير المالية الجديد الفرصة لإيجاد حلول للقضية.