فيما دخلت العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ بدأ عدد من الدول ومستثمرون عالميون في إعلان تأييدهم للعقوبات التي وضعت طهران تحت ما يشبه الحصار العالمي عقابا لها على سياسة نظامها الحاكم الداعم للإرهاب وعدم الاستقرار في دول المنطقة، اكد رئيس الحكومة الايطالية جوزيبي كونتي أمس استعداد بلاده للتعامل مع ايران بصرامة اكثر اذا تبين عدم فعالية الاتفاق النووي مؤكدا العمل على تجنيب الشركات الايطالية تداعيات العقوبات الأميركية.
وقال كونتي في مؤتمر صحافي بقصر (كيجي) “كما أخبرت الرئيس الاميركي دونالد ترامب “مستعدون لننظر فعلا في امكانية الحاجة الى سلوك أكثر صرامة” ازاء طهران “اذا أظهر الاتفاق المبرم عدم فعاليته”. وأضاف “فلننتظر للحصول على دلائل لاستنتاج التبعات اللازمة” موضحا أن ذلك “يعني أيضا التحاور مع باقي البلدان الأوروبية في اطار الاتحاد الأوروبي” اذ “أن مبادرة من هذا النوع نريد الاتفاق حولها مع شركائنا الأوروبيين” وذلك في اطار عملية التحقق والتقييم.
وبشأن اعادة تفعيل العقوبات الأمريكية أمس على طهران والشركات التي تتعامل معها توقع كونتي ان اثر سلبيا قد يطال الشركات الايطالية مؤكدا سعي حكومته الى الحد من هذا الأثر”.
و ذكر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن بغداد ستلتزم بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران لحماية مصالح شعبه على حد قوله.
وقال في مؤتمر صحفي إن بلاده ستلتزم بالعقوبات لأن بلاده ستخسر بخلاف ذلك.
ورأى أن عدم الالتزام بتلك العقوبات لن يقدم شيئا لإيران، مضيفا: “بل على العكس عدم الالتزام سيؤذي شعبنا وبلادنا وهذا أمر غير مقبول.
وأكد أن بلاده لن تستطيع التعامل بالدولار الأميركي إلا عن طريق البنك الفدرالي الأميركي ولن تستطيع الخروج عن المنظومة الاقتصادية العالمية.
وتعهد الرئيس الأميريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بمنع الشركات التي تتعامل مع طهران من القيام بأنشطة في الولايات المتحدة مع بدء سريان العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران.
وتستهدف العقوبات التي بدأ سريانها يوم الثلاثاء مشتريات إيران من الدولار الأمريكي وتجارة المعادن والفحم والبرمجيات الخاصة بالصناعة وقطاع السيارات.
وارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الثلاثاء بسبب القلق من أن تؤدي العقوبات إلى خفض الإمدادات العالمية على الرغم من أن أقوى الإجراءات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية لن تسرى قبل أربعة أشهر أخرى.
و أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني، أن الاتحاد يشجع زيادة التجارة مع إيران.
جاء ذلك في تصريحات لها خلال زيارتها العاصمة النيوزيلندية ، وتطرقت إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وأعربت عن ثقتها بأن الحفاظ على الاتفاق يصب في مصلحة المنطقة والعالم على حد سواء.
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لمواصلة بقاء إيران في الاتفاق واستفادة الشعب الإيراني من فوائده الاقتصادية.
ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية ضد إيران حيز العمل رسميا، الثلاثاء، وتركز على القطاعات المالية والتجارية والصناعية.
وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.
كما أعلن ترامب عزمه إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.
و قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، جون بولتون، إن إعادة تفعيل العقوبات المفروضة على إيران يستهدف الضغط على طهران لتتراجع عن دعمها للإرهاب الدولي ونشاطها العسكري في الشرق الأوسط وبرامجها النووية والصاروخية.
وتشمل العقوبات التي أعيد العمل بها الثلاثاء المعاملات المالية التي تستخدم الدولار الأمريكي، وقطاع السيارات الإيراني، ومشتريات الطائرات التجارية ومعادن من بينها الذهب.
كان ترامب أعلن في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وتعهد بإعادة تفعيل العقوبات.
وفي تصريحات إلى الصحفيين خارج البيت الأبيض الثلاثاء، قال بولتون إن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى على “خفض واردات النفط من إيران إلى صفر”.
وأضاف أن العقوبات “تؤتي أكلها بالفعل، ونعتقد أنها سوف تواصل هذا وتتسبب في عواقب اقتصادية سلبية وكبيرة بالنسبة لإيران”، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.
وأوضح أن الولايات المتحدة تريد تراجعا أكبر من قبل إيران عن دعمها للإرهاب وبرامجها النووية والصاروخية.
وصوّت مجلس الشورى الإيراني، امس ، على حجب الثقة عن وزير العمل علي ربيعي، بعد أشهر من الغضب المتصاعد بسبب طريقة معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع إعادة فرض العقوبات الأميركية.
ووافق 129 نائبا على مذكرة لحجب الثقة عن الوزير مقابل 111، مما يعطي الرئيس الإيراني حسن روحاني مهلة ثلاثة أشهر ليعيّن وزيرا جديدا، وفق ما نقلت فرانس برس.
وتعرّض روحاني لضغوط متزايدة في الأسابيع الماضية لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادي، وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إلى إعادة فرض أول دفعة من العقوبات الأميركية الثلاثاء على إيران.
وتواجه طهران مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة مثل البطالة وبطء الاستثمارات، دون أن يتمكن الفريق الاقتصادي الحالي من تقديم حلول لها.
ويعد ربيعي من أبرز حلفاء الرئيس روحاني، كما أنه كان مستشارا للرئيس محمد خاتمي بين عامي 1997 و2005
مع بدء سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية على طهران ، يُتوقع أن تغادر نحو 100 شركة عالمية السوق الإيرانية لا سيما في قطاعي الطاقة والتمويل. وقالت شبكة “cnn” الأميركية، إن نحو 100 شركة عالمية أعلنت نيتها مغادرة إيران أو وقف توسعها بعد العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة على طهران، أهمها “بيجو” و«رونو» الفرنسيتان، و”ديالمر” الألمانية لصناعة السيارات، و«توتال» الفرنسية للمحروقات، و”سيمنس” الألمانية للتكنولوجيا.
وأوردت الشبكة الأميركية تصريحات لمسؤول إداري كبير بوزارة الخارجية الأميركية، يؤكد بأن “نحو 100 شركة دولية أعلنت نيتها مغادرة السوق الإيرانية، وذلك استجابة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأميركية على إيران والمتعاونين معها”.
وحسب المصدر، فإن المسؤول رحب بتلك الخطوة قائلاً “نحن سعداء للغاية بأن نحو 100 شركة أعلنت عن نيتها مغادرة السوق الإيرانية، لا سيما في قطاعي الطاقة والتمويل”.