قدم مجلس الأمة جلسته التكميلية في 20 ديسمبر 2017 وافق خلالها على 6 توصيات عقب نظره طلب مناقشة بشأن تداعيات قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأقر توصيات أخرى إثر النظر في طلب المناقشة بشأن قضية المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية.
(القدس): واستكمل المجلس مناقشة قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ووصف النواب القرار بالجائر والمتعسف، مؤكدين أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين ليختتم المجلس المناقشة بالموافقة على التوصيات التالية:
1 - ضرورة الاستعجال في تشكيل لجنة برلمانية تعنى بمناصرة الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة المنكوبة.
2 - مواصلة الحكومة، عبر سفاراتها وممثليها بالمحافل المختلفة، التنديد والاعتراض على قرار الإدارة الأمريكية الأخير بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني المحتل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.
3 - بدء الحكومة بالإجراءات التنفيذية للاعتراف الدبلوماسي الكامل بدولة فلسطين ودعم تمثيلها التام في المنظمات الدولية المختلفة.
4 - تنظيم وإشراف الحكومة على أعمال تعمير وإغاثة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس الشريف وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
5 - مواصلة رئيس وأعضاء المجلس وأمانته العامة والشعب البرلمانية ووفود الصداقة جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية.
6 - قيام وزارتي الإعلام والتربية بتفعيل مناهج وسائل التوعية بالقضية الفلسطينية، والتعريف بجرائم ومجازر الكيان الصهيوني.
(المصالحة والوحدة الوطنية)
انتقل المجلس إلى مناقشة طلب تخصيص ساعتين لموضوع المصالحة الوطنية ومدى استعداد الحكومة لمواجهة المخاطر الخارجية والداخلية، وتحدث عن هذا البند 32 نائبًا، وعقب المناقشة وافق المجلس على التوصيات الآتية:
(1) قيام الحكومة ومجلس الأمة بإقرار تشريع خاص بإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث، أسوة بما قام به العديد من دول العالم.
(2) قيام الحكومة بتقديم تقرير دوري كل سنة لمجلس الأمة عن استعدادات الدولة لمواجهة الأخطار والأزمات عبر مؤسساتها المختلفة الصحة الغذاء والتغذية والدفاع المدني والأمن الوطني ... إلى آخره.
(3) قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد تقرير بمدى جاهزية الدولة ومؤسساتها لمواجهة الأخطار والأزمات.
(4) على الأجهزة الإعلامية والتربوية والتعليمية العمل على صنع إعلام هادف ومناهج تعزز الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية.
(5) على الحكومة الكويتية تقديم تصور متكامل بشأن إجراءاتها وآلية تعاملها مع تحقيق المصالحة الوطنية.
وقدم التوصيات 13 نائبًا هم محمد الدلال وعبدالوهاب البابطين وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وأسامة الشاهين وماجد المطيري ومحمد هايف والحميدي السبيعي ومبارك الحريص وحمدان العازمي ود.عادل الدمخي وثامر السويط وعبدالله فهاد.
الخطاب الأميري: شرع المجلس في مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به صاحب السمو أمير البلاد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وأشاد النواب بمضامين الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد الثاني، مؤكدين أنه خطاب جامع مانع يشخص الأمور والقضايا ويضع الحلول اللازمة لها.
وثمن النواب جهود سمو الأمير لإعادة اللحمة الخليجية وإعادة ترتيب البيت الخليجي، مؤكدين أن سموه صمام أمان للمنطقة العربية كافة وليس لدول الخليج العربي فقط. وأشاروا إلى أنهم في كل مرة يلفتون الانتباه إلى المشاكل التي تواجه المواطن الكويتي، منتقدين النهج الحكومي في التعاطي مع مشاكل المواطنين.
وأكد النواب أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح سياسي إلا بوجود حكومة قوية قادرة على الإصلاح، معربين عن آمالهم بأن تكون التشكيلة الحكومية الجديدة متناغمة.
ودعوا الحكومة إلى تغيير سياساتها المتبعة والبعد عن المحاصصة والترضيات وعلاج المشاكل التي تواجه المواطن مثل التعليم والتوظيف وتخفيض سن التقاعد والإسكان وارتفاع الإيجارات والازدحام المروري وغيرها.
وطالبوا الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بتفعيل قانون الوحدة الوطنية والضرب بيد من حديد لكل من يتطاول على الشعب الكويتي