عقد مجلس الأمة جلسة خاصة في 3 ديسمبر 2017 أقر خلالها قانون الرياضة بمداولتيه الأولى والثانية، واستعرض التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة الجديد الموافق لمعايير واشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويتضمن التقرير الآتي: -التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية. -مشروع القانون في شأن الرياضة. -الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأوليمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
-الاقتراح بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام 19 مكرراً ج، و19 مكرراً د، و19 مكرراً هـ، إلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية. -الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.
حيث وافق المجلس على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 47 عضوًا وعدم موافقة 3 أعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 51 عضوًا وتمت إحالته على الحكومة.
وكانت نتيجة التصويت في المداولة الأولى موافقة 44 عضوًا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 48 عضوًا.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دستورية الجلسة استنادًا إلى المادة (103) من الدستور بعد أخذ رأيي الخبيرين الدستوريين د.عبدالفتاح حسن ود.محمد الفيلي.