أكد النائب خالد الشطي أن إصلاح الخلل في المؤسسات التعليمية لن يتحقق إلا بالرقابة الشعبية مطالبا رئيس مجلس الوزراء بمساندة جهود وزير التربية ووزير التعليم العالي في مواجهة قضية الشهادات المزورة.
وقال الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن «محاربة المتورطين في قضية الشهادات المزورة ، وانتشال العملية التعليمية من براثن الفساد ، لاسيما شبهات عمليات غسيل الأموال في المؤسسات التعليمية تحتاج إلى تعاضد الجهود الرسمية والمساندة الشعبية لمواجهتها».
وأضاف «هناك أزمة في التعليم بالكويت، وهي أزمة عميقة وحقيقية، ولا تقتصر على شهادات الدكتوارة المزورة بل تمتد لشهادت الماجستر والبكالوريوس وأيضا الثانوية العامة ووزارة التربية تعلم بهذه الحقيقية».
وأشار إلى انه عندما أصدرت وزارة التربية لائحة الغش ثارت ثائرت البعض وكأن الغش هو الأصل والالتزام باللوائح هو الاستثناء وايضا عندما تم تطبيق نظام الآيلتس، والسؤال الطالب اذا كان حاصل على الامتياز لماذا يسقط في اختبارات الانجليزي؟،معتبرا ان هناك خلل وأزمة في كنترول الثانوية العامة وايضا في كليات الجامعة.
وزاد الشطي «هناك أزمة تربوية كبيرة ينخر الفساد فيها، ففي عام 2014 وافد سوري يقبل بمعدل 64 % ، بينما طلاب كويتيين نسبتهم أكثر من 80 % لم يقبلوا ، وفي 2018 طالب مصري قبل في الجامعة ومعدله اقل من معدلات الطلبة الكويتيين والكويتيات. وأكد أن «هناك فساد في جامعة الكويت التي كانت في يوم من الايام صرح اكاديمي شامخ ولكن اليوم كثر فيها الفساد والمفسدين.