تبدو فرص احتفاظ رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول بالسلطة في الانتخابات العامة القادمة مهددة اليوم الأحد، في أعقاب نتائج مخيبة في الانتخابات الفرعية التي جرت أمس السبت.
وصوت الأستراليون لملئ 5 مقاعد شغرت بعد أن اضطر 4 من نواب حزب العمال المعارض ونائب من حزب أصغر للاستقالة بسبب مادة في الدستور تمنع حاملي الجنسية المزدوجة من تولي مناصب
عامة.واعتبرت انتخابات أمس بمثابة اختبار لترنبول وزعيم العمال بيل شورتن، إذ كان الائتلاف الليبرالي-الوطني الحاكم يأمل بالفوز بمقعد واحد لرفع غالبيته البرلمانية الضئيلة إلى مقعدين، وفيما تشير النتائج الأولية إلى احتفاظ حزب العمال بكافة مقاعده الـ 4، وبينها اثنان لا يمكن التكهن بهما في لونغمان بولاية كوينزلاند، وبرادون في ولاية تسمانيا، كان شورتن الفائز الأكبر.
وقال شورتن للصحافيين في كوينزلاند اليوم إن "هذه الانتخابات الفرعية تتعلق بسؤال بسيط جداً، هل أراد الشعب مزيداً مما كان لديه، أو أنه يطلب الأفضل من حكومته"، وأضاف "أعتقد، أنهم قالوا، بأعداد كبيرة، إننا نطلب الأفضل من الحكومة، كان لدينا المرشحون الأفضل والسياسات الأفضل".
ومن ناحيته، أمضى ترنبول اليوم في التقليل من أهمية تقارير ذكرت بأن النتائج وخصوصاً في لونغمان حيث سجل تراجع التأييد لمرشح الائتلاف الحكومي بنسبة 10%، تهدد قيادته قبيل الانتخابات الوطنية.
وكان ترنبول وهو ليبرالي معتدل، قد واجه قلق اليمين في الائتلاف الحاكم بعد إطاحته برئيس الوزراء السابق توني أبوت في انتخابات حزبية في سبتمبر(أيلول) 2015، وقال للصحافيين في سيدني إنه "تقلب تقليدي لدى دائرة انتخابية".
وأضاف "أطمئنكم بأنه عندما نصل للحملة الفدرالية، سيرى الأستراليون أن هناك خياراً واضحاً جداً، سننظر بجدية كبيرة وبشكل مدروس ومتواضع إلى الطريقة التي رد بها الناخبون".
ويفترض تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ بحلول منتصف مايو(أيار)، ومجلس النواب بحلول مطلع نوفمبر(تشرين الأول) العام المقبل، علماً بأنهما عادة يجريان في نفس اليوم، وقال ترنبول إنه سيدعو للانتخابات في النصف الأول من 2019.
وفي أعقاب الانتخابات الفرعية، قال المحللون إن "الحكومة يمكن أن تفقد سيطرتها على مقاعد ثانوية في ولاية كوينزلاند الحاسمة في الانتخابات الوطنية المقبلة"، وتثير النتائج تساؤلات بشأن ما إذا ينبغي تغيير أو إرجاء مشاريع للائتلاف الحكومي، بينها اقتطاعات ضريبية لشركات كبيرة.
وواجه مقترح الاقتطاع الضريبي انتقادات شديدة من حزب العمال خلال حملة الانتخابات الفرعية، بوصفها هبات للشركات الكبيرة على حساب العمال العاديين.