طالب النائب أسامة الشاهين بمراجعه كافة النظم الإدارية الحالية في الدولة بعد نجاح مزوري الشهادات في التغلغل فيها على مدى سنوات طويلة.
وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان الشهادات المزورة قضية أمنية وجنائية وعدد المزورين في تزايد مستمر وزاد عن أربعين حالة.
وأوضح أن القضية شهدت تقاعسا في عهد حكومات ومجالس سابقة، وأن المسؤولية تقع على جميع الجهات الحكومية لافتا الي ان مجلس الامة الحالي تدارك الامر بمطالبته باستعجال لجنة بهذا الأمر.
وكشف الشاهين انه بعد التواصل مع وزارتي التربية والتعليم العالي والداخلية وديوان الخدمة المدنية وجد ان القضية تضم 4 شرائح منها شهادات مزورة وهمية لا أصل لها وشهادات من جامعات وهمية نجح الدارسين فيها عن طريق الحيلة وهي( دكاكين تعليمية).
وأضاف أن الشريحة الثالثة هي الشهادات الغير معتمدة والغير معترف بها في الكويت وتم ادخالها لنظم الخدمة في ديوان الخدمة بالقطاعات المختلفة بالحيلة بالاضافة الى وجود شهادات صحيحة من جامعات معترف فيها لكن تم الحصول عليها من دون اذن دراسي حيث ان صاحب الشهادة مستمر في عمله ويستلم راتبه ويترقى دون ان يأخذ هذا الإذن الذي يتيح له هذه الدراسة.
واعتبر الشاهين ان قضايا التزوير لا تقتصر على الشهادات الصادرة من من مصر انما وصل لجامعات أمريكية وأوروبية وبريطانيا وبعض الجامعات الكويتية حيث ان هناك بعض الجامعات الخاصة الكويتية تنفي اي علاقة لها ببعض الأشخاص الذين يدعون دراستهم فيها حيث قاموا بتزوير لشهادتها والتعيين في احدى الجهات وتم رفع قضية في هذا الأمر.
وأكد الشاهين عى ضرورة التدقيق والمراجعة والسحب العشوائي لعينات من الحاصلين على هذه الشهادات، مطالبا بعدم ذكر أسماء بعينها نتيجة لخصومة شخصية وصراعات سياسية.
وأضاف ان «الموضوع سيذهب للقضاء لفتح تحقيق بهذه القضية لتنظيف الساحة مجددا رفضه التدخل السياسي او الاجتماعي او النيابي بهذا الامر»