أصدر مجلس الأمة في 35 جلسة عادية وتكميلية وخاصة وافتتاحية وختامية عقدها مجلس الأمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني عشرات القرارات، ووفق تقرير أعده مجلس الأمة تنشره « الوسط « على حلقات ، تنوعت ما بين التشريعات والاستجوابات والرسائل والتصديق على المضابط وطلبات المناقشة والتوصيات.
والى التفاصيل :
جلسة 2 مايو 2018
لم تعقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب
جلسة 10 مايو 2018
قرر المجلس الموافقة العامة على تأجيل النظر في طلب تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد في محاور الاستجواب المقدم إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي إلى الجلسة المقبلة.
نظر المجلس طلب طرح الثقة بوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي الذي قدم إثر مناقشة الاستجواب المقدم إليه من النائبين عبد الوهاب البابطين وعمر الطبطبائي.
وقرر المجلس تجديد الثقة بوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بعدم الموافقة على طلب طرح الثقة وجاءت النتيجة بعدم موافقة 34 نائبًا على الطلب وموافقة 11 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبًا.
 نظر المجلس طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد هند الصبيح الذي قدم إثر مناقشة الاستجواب المقدم إليها من النائب صالح عاشور، وقرر المجلس تجديد الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد هند الصبيح، بعدم الموافقة على طلب طرح الثقة، وجاءت النتيجة بعدم موافقة 28 نائبًا على الطلب وموافقة 12 نائبًا وامتناع 5 نواب من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبًا.
جلسة 15 مايو 2018
 وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة منح اللجنة أجلًا إضافيًّا إلى نهاية دور الانعقاد الحالي لتقديم تقريرها حتى تستكمل دراسة التقرير رقم (19) للجنة شؤون الإسكان بشأن الرعاية السكنية للمرأة.
وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة بإحالة الاقتراح بقانون بشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري، من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، على لجنة شؤون المرأة والأسرة للارتباط.
وافق المجلس الموافقة العامة على إعادة التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشكلة العمالة الفلبينية إلى اللجنة لدراسته مجدداَ مع ما ورد في رسالتي السيدين العضوين محمد الدلال ويوسف الفضالة بشأن الممارسات غير القانونية للممثـلين الدبلوماسيين التابعين لسفارة جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت وإعداد تقرير نهائي.
وافق المجلس على إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون المقدم من العضو رياض العدساني بتعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن استبدال ممثل غرفة التجارة والصناعة في مجلس إدارة المؤسسة بممثل من وزارة التجارة، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وافق المجلس على منح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أسبوعين لإعداد تقريرها بشأن الاقتراح بقانون المقدم من العضو سعدون حماد عن الطيران المدني وإحالته إلى لجنة المرافق العامة.
وافق المجلس على تكليف مكتب المجلس دراسة ما جاء في رسالة رئيس لجنة الأولويات التي يطلب فيها إحالة الطلبات التي تقدم خلال الجلسة والتي تؤثر في ترتيب بنود جدول الأعمال إلى لجنة الأولويات لدراستها ومن ثم إدراجها في جدول أعمال الجلسات القادمة.
وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الإسكان بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية إلى لجنة شؤون المالية والاقتصادية للارتباط.
وافق المجلس على سحب النائب د. محمد الحويلة التي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النظر في تحويل مسار الشاحنات من طريق الوفرة (306) إلى طريق ميناء عبد الله ليكون بديلًا لحركة الشاحنات على طريق الوفرة.
وافق المجلس على رسالة النائب د.محمد الحويلة بتكليف لجنة المرافق العامة مناقشة ربط طريق الوفرة [306] بالدائرة السابع عبر برقان والمقوع مع الجهات المختصة.
وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بتكليف اللجنة دراسة بعض الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية.
وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة حقوق الانسان باستعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نظر الاقتراحين بقانونين المحددين بنص الرسالة وإصدار تقريرها بشأنهما وإحالتهما على لجنة حقوق الإنسان.
لم يبت المجلس في طلب تشكيل لجنة تحقيق في تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017، وتقصي الحقائق في أسباب وصول الكويت إلى هذا المستوى، لرفع الجلسة إثر تباين وجهات نظر السادة الأعضاء حول الطلب.
وافق المجلس على طلب تقدم به عشرة نواب لتكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع الانتهاء من النظر في الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل آلية التصويت والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وشروط الترشيح وإعداد تقاريرها بهذا الشأن وعرضها على المجلس قبل بداية دور الانعقاد القادم.
وافق المجلس على المداولة الثانية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر وأحـال الـمجلس الـقـانـون إلى الحكومة، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 43 عضوًا وعدم موافقة 16 من إجمالي الحضور البالغ 59 عضوًا.
 جلسة 16 مايو 2018:  وافق المجلس على تكليف مكتب المجلس دراسة ملاحظات النواب بشأن الآلية الحالية في التعامل مع الأسئلة البرلمانية وإعداد آلية أكثر عملية.
وافق الـمجلس، على الباب الثاني من ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 بشأن النفقات الرأسمالية (شراء الأصول غير المتداولة) وأحال الـمجلس الـقـانون على الحكومة وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 40 وعدم موافقة 4 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 44 عضوًا، كما وافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة حيث تضمن التقرير 6 توصيات.
وافق الـمجلس، على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2017/2016 وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2019/2018 وأحال الـمجلس الـقانونين على الحكومة وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 40 وعدم موافقة 4 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 44عضوًا كما وافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري حيث تضمن التقرير 5 توصيات.
جلسة 28 مايو 2018.
أقر المجلس في تصويت واحد 8 مشروعات بقوانين بشأن اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية [2017/2016] و8 مشروعات بقوانين بربط ميزانية 8 جهات للسنة المالية [2019/2018] وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 46 وعدم موافقة 6 من إجمالي الحضور 52، ووافق المجلس على التوصيات الواردة في تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي وأحال المجلس 16 قانونًا والتوصيات إلى الحكومة والجهات هي كالتالي:
«الهيئة العامة للصناعة وبيت الزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وافق المجلس في مداولتين على 12 مشروعاَ بقانون وأحالها إلى الحكومة بشأن الاتفاقيات التالية:
- النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
- التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية (والملحق المرفق بها).
- مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق.
- اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها.
- مذكرة تفاهم بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل المرفق بها.
- النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية.
- التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان.
- اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت.
- اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.
- بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
- اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
- مذكرة تفاهم حول (الامن السيبراني) بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.