وجه النائب عبدالله فهاد سؤالين امس الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح و وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن ما نشر في بعض الصحف المحلية عن قيام شركة تجارية يقودها وافدان عربي وإيراني باستغلال 250 ألف متر من أراضي الدولة في منطقة الصليبية بالمزارع، ثم أقاما حولها سورا لمنع الاقتراب منها ووضعا على أبوابها رجال أمن وكاميرات، و قاما بتقسيمها الى قسائم تم تأجيرها نظير 850 فلسا للمتر منذ أكتوبر2017
وسأل فهاد وزير الداخلية :هل أصبحت أراضي الكويت مباحة ومستباحة لكل من أراد العبث في أرضها وأمنها، دون حسيب أو رقيب، ودون خوف من قانون ولا رجال الأمن ؟
وأضاف : ما الإجراءات التي اتخذت من الوزارة ضد الشركة التجارية والوافدان اللذان قاما بهذا الفعل؟ يرجى تزويدي بنسخة من الاجراءات
وهل يحق لأي شخص بأن يقوم بعمل حواجز وقطع للطرق ووضع كاميرات مراقبه وحراس أمن على أي أرض بالدولة بمساحة 250000 الف متر ويقوم بمراقبة على مساحة محيط الارض دون إذنمن وزارة الداخلية وترخيص من أملاك الدولة؟
وسأل فها وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية: ما صحة المعلومات التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغلال شركة تجارية يقودها وفدان للأرض بشكل غير قانوني؟ وماهي المساحة الحقيقة للأرض التي تم منحها للشركة التجارية من قبل البلدية؟ وهل يجوز للمستفيد تأجيرها للغير؟ يرجى تزويدي بصورة من المستندات.
وهل تم تشكيل لجنة تحقيق بموضوع استغلال شركة تجارية ووافدان عربي وايراني بمساحة250000 ألف متر وتأجيرها على الشركات بمبالغ تصل 300 ألف دينار كويتي شهرياً منذ 6/2017الى ورود هذا السؤال والوقوف وراء من كان يتستر عليهم من قبل الجهات الرقابية والمسؤولة في الوزارة؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة.
وما هي العقود التي اعتمدت عليها الشركة وتم منحها للأراض من قبل البلدية؟ وهل تم تشكيل لجنه تحقيق في للتدقيق على العقود؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة وصورة من العقد.و تزويدي بالرخص والأنشطة المسموحة في المنطقة المقام عليها المشروع؟ وهل تم زيارة الموقع من قبل البلدية وهل تم تحرير مخالفات؟ وما هي نوع المخالفات؟