أوقفت مجموعة فيس بوك شركة تحليل بيانات مقرها بوسطن من الدخول على موقعها، وفتحت تحقيقاً للنظر في انتهاك محتمل للعقود التي وقعتها الشركة مع الحكومة الأمريكية وشركة روسية غير ربحية، خصوصية المستخدمين، حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وتقول شركة كريمزون هيكساغون إن منصتها تسمح للزبائن وبعضهم شركات أمريكية كبرى، بتحليل بيانات الجمهور ورصد صورة العلامة التجارية وأداء الحملات.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مطلعين على عمل الشركة أن العقود التي وقعتها كريمزون هيكساغون مع الحكومة، والتي تسحب بموجبها الشركة بيانات شخصية لمستخدمي فيس بوك، لم تحصل على موافقة مسبقة من عملاق التواصل الاجتماعي.
ومنذ 2014 دفعت وكالات حكومية أمريكية لكريمزون هيكساغون أكثر من 800 ألف دولار قيمة 22 عقداً، بحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال" عن بيانات المشتريات الحكومية.
وباعت شركة كريمزون هيكساغون منصة التحليلات التي تملكها إلى دول منها تركيا وروسيا، وعملت في 2014 مع شركة روسية غير ربحية مرتبطة بالحكومة، بحسب ما أفادت الجمعة الصحيفة الأمريكية.
ويبدو أن الشركة الأمريكية حصلت مرةً واحدةً على الأقل عن طريق الخطأ على بيانات شخصية من خدمة انستغرام، التي تملكها فيس بوك منذ 2012.
وطالبت فيس بوك من كريمزون هيكساغون بأدلة اضافية، لكن الصحيفة نقلت عن متحدث باسم شبكة التواصل الاجتماعي: "بناء على تحقيقاتنا لحد الآن لم تحصل كريمزون هيكساغون، على أي معلومات بشكل غير مناسب من فيس بوك، أوانستغرام".
والجمعة كتب كريس بينغام، أحد مدراء كريمزون هيكساغون، على مدونة أن شركته لا تجمع عن وسائل التواصل الاجتماعي إلا بيانات متاحة للعموم، وهو أمر "مشروع بالكامل".
وقال بينغام إن شركته تفحص دوريً عملاء محتملين للحكومة للتأكد من تقيدهم بسياسات "شركائها في البيانات" مثل فيس بوك.
وكتب بينغام: "على سبيل المثال، هناك حساسيات تجاه كيفية استخدام الوكالات الحكومية للبيانات العامة المتوفرة على الانترنت، رغم أن البيانات نفسها متاحة لآخرين".
وأقرت فيس بوك في يوليو(تموز) الحالي بأنها تخضع لتحقيقات أمريكية، وبريطانية، بعد فضيحة استغلال الشركة البريطانية كامبريدج أناليتيكا، لبيانات مستخدميها.
وكانت شركة كامبريدج أناليتيكا التي عملت للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016، تورطت في جمع معلومات عن 87 مليون مستخدم لفيس بوك، لكنها نفت استغلال البيانات لصالح حملة ترامب.
وأشهرت الشركة إفلاسها في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي مايو (أيار) أعلن الرئيس التنفيذي لفيس بوك مارك زاكربرغ، أنه يعمل على منح مستخدمي الموقع المزيد من التحكم في تقاسم بياناتهم، والحفاظ على خصوصيتهم بناءً على طلب الهيئات التنظيمية الأوروبية لأن "الخصوصية مهمة للجميع".
وتتعرض فيس بوك وغيرها من المنصات المتوفرة على الانترنت لضغوط لحماية أفضل، ولمنع استخدامها لنشر الأخبار المضللة أو إثارة الانقسامات، وهو ما تتهم به الاستخبارات الأمريكية روسيا أثناء الانتخابات الأمريكية في 2016.