أشاد أمين سر مجلس الأمة النائب د.عودة الرويعي بالجهود المبذولة لكشف الشهادات المزورة والبحوث العلمية وتحويل المتهمين إلى النيابة.
وأضاف الرويعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن وسائل الإعلام طالعتنا بوجود مزورين وأشخاص يقومون بتسليم شهادات وهمية تم القبض عليهم وإحالتهم على التحقيق والنيابة.
وقال» نقف يدًا بيد لمكافحة مثل هذه الأمور ومع كل من يسعي لمحاربة كل ما هو غير سليم وغير صحيح لتطوير التعليم» .
وأشار الرويعي إلى أن جامعة الكويت لا تخلو من التجاوزات وفيها الكثير من القضايا منها الاعتداء على الحقوق الملكية التي يتم التغاضي عنها مؤكدًا ضرورة محاربة مثل هذه الأمور لتطوير التعليم في الكويت. من جانب آخر قال الرويعي إنه لم يكن يتمنى وجود سجال بينه وبين جمعية أعضاء هيئة التدريس خاصة في ظل وجود لوائح تنظيمية، وقال «أشكر أعضاء الجمعية الذين اتصلوا على مكتبي وطلبوا موعد مقابلة وألتمس العذر ممن حاول ولم يحصل على موعد». وأكد الرويعي أن السؤال الذي علقت عليه جمعية أعضاء هيئة التدريس كان موجها إلى وزير التربية وهو المعني بالرد عليه، كما أنه سؤال برلماني طلب فيه استيضاح واستفسار وطلب معلومة وليس لجنة تحقيق وهذا ما كفله المشرع وهو عمل لائحي صحيح لا تشوبه شائبة.
واستغرب الرويعي بيان جمعية أعضاء التدريس الذي ذكر أن أسماء أعضاء لجنة الماجستير والدكتوراه هي حقوق ملكية فكرية لا يمكن التعدي عليها مشيرًا إلى أن رسالة الدكتوراه لا تعتبر ملكية فكرية وأن له حق الاطلاع على شهادة الدكتوراه وأعضاء اللجنة ونتائج البحث وإجراءاته والمراجع سواء في الماجستير أو الدكتوراه. وأشار إلى أن المادة 41 من لائحة تنظيم الابتعاث ومعيدي الجامعة تؤكد على تحمل الجامعة نفقات طبع رسالة وأبحاث المعيد بحد أقصى 250 دينارًا أو ما يعادلها لدرجة الماجستير و350 دينارًا أو ما يعادلها لدرجة الدكتوراه شريطة تسليم نسختين من الرسالة إلى القسم العلمي والمكتب الثقافي.