ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اجتماعًا نيابيًّا حكوميًّا موسعًا بمكتب المجلس حيث تم بحث وتدارس آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتداعياتها واحتمالاتها وكيفية التعاطي معها.
وحضر الاجتماع عن الجانب الحكومي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ خالد الجراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الجارالله الخرافي فيما حضره من الجانب النيابي 23 نائبًا.
كما حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات اللواء ركن محمد الكندري ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ وقائد العمليات في الحرس الوطني اللواء ركن فالح شجاع.
وشكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاستجابة الحكومية السريعة لاجتماع مكتب المجلس ويؤكد عدم وجود ما يستدعي القلق مما يجري في العراق ، وقال الغانم عقب الاجتماع : اؤكد انه لا يوجد اي خطر على الحدود لكن الاستعدادات قائمة لانه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وتابع الغانم : الحكومة ابلغتنا ان التنسيق مع الجانب العراقي على مستوى عال وكذلك مع الدول الصديقة والحليفة . وقال الغانم : النواب طلبوا اجراءات الحكومة في حال تفاقمت الاوضاع في العراق واحتمال وجود نازحين ، وأضاف الغانم : الحكومة والقوات المسلحة عرضت بالتفصيل مدى جاهزيتها وزاد الغانم : التنسيق بين اضلاع القوات المسلحة عالي المستوى واستفاد من التجارب السابقة وقال الغانم : نقلنا كممثلي الامة تقديرنا لكافة منتسبي القوات المسلحة وكلنا ثقة بقدرتهم على حماية امن البلاد.
وأضاف الغانم : الحكومة ردت على استفسارات النواب بالتأكيد ان هناك غرفة عمليات لأي طارئ لضمان الامن الاجتماعي ومواجهة الحرب الالكترونية التي تثير الهلع وقال الغانم : كل مواطن خفير وعليهم الابتعاد عن الاشاعات ، وتابع الغانم : التمسك بالوحدة الوطنية هو سلاحنا الاقوى تجاه اي تحديات او تهديدات وقال الغانم : ما يعنينا تجاه الاحداث التي تجري في العراق هو استقرار الكويت وامنها. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عدم وجود أي قلق أو خطر عسكري نتيجة الاضطرابات الحاصلة في الأراضي العراقية بالقرب من حدودنا الشمالية.
جاء ذلك في تصريح للصالح بمجلس الأمة اليوم عقب الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد بمكتب المجلس اليوم للاطلاع على التطورات التي شهدتها بعض المناطق العراقية القريبة من الحدود الكويتية. وقال الصالح « أكدنا للنواب أنه لا خطر أمني أو عسكري على الحدود الآن، كما أكدنا على ما صرحت به وزارة الخارجية ورئاسة الأركان بأن الحكومة مستعدة بشكل دوري بخطة طوارئ متكاملة بشقيها العسكري والمدني».
وأضاف أن الحكومة حريصة كذلك على تأمين الأمن الغذائي وتوافر السلع الاستهلاكية، وهناك متابعة واجتماعات دورية لفريق الطوارئ برئاسة وزير التجارة حتى بدون حصول هذه الأحداث.
وأكد الصالح حرص الحكومة الكويتية على استتباب الأمن في العراق والذي سينعكس علينا داخل الكويت، قائلًا « وقوفنا مع الجانب العراقي كما أعلن عنه سيدي سمو الأمير - حفظه الله ورعاه - قد تجلى في شهر فبراير الماضي عندما دعت الكويت جميع دول العالم إلى مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي أسفر عن تقديم ثلاثين مليار دولار لدعم العراق من الدول المشاركة في هذا المؤتمر».
من جانب آخر قال الصالح إنه «تفعيلًا للمادة 83 من قانون لجنة المناقصات الجديد فإن الجهاز المركزي للمناقصات عندما شعر بوجود تقاعس من إحدى الجهات سواء بقصد أو من دون قصد نتج عنه شبهة إضرار بالمال العام، قام الجهاز بالمبادرة بإخطار مجلس الوزراء الذي كلف هيئة الفساد ببحث هذه المناقصات».
وشدد على أن هذا النهج سيستمر تجاه أي مناقصات توجد أخطاء بإجراءاتها أو مناقصات لا يتم توضيحها سواء في التأهيل أو الترسية ينتج عنها شبهة أضرار بالمال العام، مؤكدًا أن هذا النهج سيسري حتى على الجهاز المركزي للمناقصات نفسه، بالإحالة إلى هيئة مكافحة الفساد لبحثها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. يذكر أن اجتماع مكتب المجلس عقد بحضور 23 نائبًا، وحضره من الجانب الحكومي كل من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.