أصدر مجلس الأمة في 35 جلسة عادية وتكميلية وخاصة وافتتاحية وختامية عقدها مجلس الأمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني عشرات القرارات، ووفق تقرير أعده مجلس الأمة تنشره « الوسط « على حلقات ، تنوعت ما بين التشريعات والاستجوابات والرسائل والتصديق على المضابط وطلبات المناقشة والتوصيات. والى التفاصيل :  جلسة 7 فبراير 2018: استكمل المجلس نظر طلبي المناقشة بشأن القضية المناقشة، وتحدث باقي الأعضاء المسجلين. وافق المجلس على إحالة التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن تقرير ديوان المحاسبة وتقرير وزارة الداخلية بشأن التحقق من مصروفات الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات بوزارة الداخلية للسنتين الماليتين 2014/ 2015 ــ 2015/ 2016، إلى الحكومة بالتوصيات الواردة في التقرير، وقد تضمن التقرير ثلاث توصيات.
وافق المجلس على 9 اتفاقيات مع عدد من دول العالم وإحالتها إلى الحكومة، حيث جاءت نتيجة التصويت موافقة 40 عضوًا من إجمالي الحضور 40.
 جلسة 13 فبراير 2018: وافق المجلس على رسالة النائب الحميدي السبيعي بتكليف لجنة الشؤون الخارجية بحث موضوع التصريحات الصادرة بخصوص العمالة الفلبينية على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل جلسة 6 مارس 2018
قرر المجلس الموافقة العامة، على الإحالات الواردة في جدول الأعمال من دون أي ملاحظات.  وافق المجلس على طلب قدمه بعض الأعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق في حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي ومشكلة الطالب الكويتي حسين الموسوي في أستراليا والحوادث المشابهة على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر.
وافق المجلس على المداولة الأولى لمشروع القانون بتعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش بأن يتم قبول غير الكويتيين بوظائف داخل الجيش، بموافقة 44 عضوًا وعدم موافقة 5 أعضاء وامتناع عضو واحد، وقرر المجلس تأجيل المداولة الثانية للجلسة القادمة لدراسة التعديلات التي قدمت في الجلسة ووافق عليها قبل إقرار المداولة الأولى.
وافق المجلس على المداولة الأولى بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015، بموافقة 42 عضوًا من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضوًا، مع إعادة التقرير إلى اللجنة التشريعية والقانونية لضبط الصياغة قبل نظر المداولة الثانية بعد موافقة المجلس على تعديل يجيز حق الطعن في مسائل الأحوال الشخصية للنائب العام وذوي الشأن.
 جلسة 14 فبراير 2018:  نظر المجلس 26 تقريرًا للجان مدرجة على جدول الأعمال وانتهت بتوصيات، وقد شارك عدد من الأعضاء في النقاش وانتهى المجلس إلى إحالة جميع التقارير التالية بما تضمنته من توصيات إلى الحكومة:
- التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة إليها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، ووافق المجلس على توصيتين.
- التقرير السابع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) عن الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ - رحمه الله - ووافق المجلس على 5 توصيات.
- التقرير الأول للجنة حقوق الانسان بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون ووافق المجلس على 53 توصية.
- التقرير الأول للجنة دراسة الظواهر السلبية بالتحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات خصوصًا بين النشء وداخل السجون والاقتراحين برغبة ووافق المجلس على 7 توصيات.
- التقرير الأول للجنة البيئة بالتحقيق في قضية نفوق الأسماك مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة ووافق المجلس على 6 توصيات. 
- التقرير السادس عشر للجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن المخالفات المالية والإدارية بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها... انتهت اللجنة إلى إحالة الموضوع على النيابة العامة ووافق المجلس على 21 توصية:
- التقرير السابع عشر للجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن ما تضمنته الرسالة عن هيئة أسواق المال ووافق المجلس على 11 توصية. - تقرير لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ ومخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة ووافق المجلس على 12 توصية. - تقرير لجنة التحقيق في أسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية ووافق المجلس على توصيتين. - التقرير الثالث والعشرون للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن ادعاء الإعاقة، وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي وافق المجلس على 16 توصية.
- التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن متابعة الإجراءات الحكومية المتخذة في شأن حادثة الاعتداء على الإطفائي الكويتي الذي يدرس بالمملكة الأردنية الهاشمية. - التقرير السابع بعد المائة للجنة المرافق العامة عن قضية تطاير الحصى. - التقرير الأول للجنة الأولويات بمتابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس ووافق المجلس على 3 توصيات . - التقرير 117 للجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة لإنهائه. تقرير لجنة المرافق بشأن دراسة موضوع الازدحام المروري ووافق المجلس على 13 توصية . - التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة أسباب عدم تطبيق قانوني العمالة المنزلية ووافق المجلس على 5 توصيات.
- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2007 / 2008... انتهت اللجنة إلى إحالة الموضوع على النيابة العامة.
- التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق جميع المستندات والإجراءات المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات... انتهت اللجنة إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة ووافق المجلس على 10 توصيات.
- التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقارير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق كل المستندات والإجراءات المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية، وانتهت اللجنة إلى إحالة الأوراق للنيابة العامة ووافق المجلس على 8 توصيات بشأن المنتجات الزراعية الغذائية. - التقرير الثامن للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50% من رأسمالها والتي تنوي بيعها ووافق المجلس على 18 توصية .
- التقرير التاسع للجنة حماية الأموال العامة حول العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة (شل) العالمية... انتهت اللجنة إلى إحالة الأوراق للنيابة العامة ووافق المجلس على 4 توصيات.  
- التقرير العاشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة كي جي ال للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة...انتهت اللجنة إلى إحالة الأوراق على النيابة العامة ووافق المجلس على 8 توصيات. - التقرير الحادي عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة على العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة إدارة المرافق العمومية (المستثمر شركة مجموعة عدنان الصالح التجارية) بشأن منتزه حولي الترفيهي... انتهت اللجنة إلى إحالة الأوراق للنيابة العامة بشأن واقعة الإضرار بأموال ومصالح إدارة أملاك الدولة.
- التقرير الثاني عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن التعاقدات التي سبق أن ابرمتها الحكومة لإنجاز مشروعات بطريق البناء والتشغيل التحويل (b.o.t)
- التقرير الثالث عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة حول بعض جوانب التصرف في أملاك الدولة العقارية.  - التقرير الرابع عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير الديوان عن عقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية غرب أبو فطيرة.
 - التقرير الخامس عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة إدارة سوق الجمعة التجارية بشأن تطوير سوق الجمعة ــ منطقة الري... انتهت اللجنة إلى الإحالة للنيابة العامة لوجود شبهة جريمة من جرائم الاعتداء على المال العام. وافق المجلس على المداولة الأولى بتعديل بعض أحكام القانون رقم [98] لسنة 2018 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 29 عضوًا وعدم موافقة اثنين وامتناع ثلاثة من 34 إجمالي الحضور، وتقرر تأجيل المداولة الثانية إلى الجلسة القادمة. وافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في كل المخالفات التي جاءت في مداخلة النائب شعيب المويزري أثناء مناقشة التعديلات على بعض أحكام قانون الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم الإثبات على ذلك.
 جلسة 6 مارس 2018:  وافق المجلس على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، بإدراج الاستجواب الموجه إليه من النائبين رياض العدساني ود.عادل الدمخي على جدول أعمال الجلسة.
وافق المجلس على مناقشة الاستجواب في جلسة الأربعاء التكميلية بعد موافقة الوزير. وافق المجلس على تمديد عمل لجنة الإحلال وأزمة التوظيف لتقديم تقريرها عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة في البلاد إلى تاريخ 29 مايو 2018.
وافق على تكليف لجنة حقوق الإنسان التحقيق في الحوادث المتكررة لمحاولات الانتحار من قبل (البدون) والوقوف على أسبابها وآثارها وكيفية معالجتها ومدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان بهذا الشأن.  وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب فراج العربيد في القضية رقم [2016/1269] حصر العاصمة، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة [25] عضوًا من أصل [39] إجمالي الحضور.
 وافق المجلس الأمة الموافقة على المداولة الثانية بتعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش بقبول غير الكويتيين في وظائف بالجيش الكويتي، وكانت نتيجة التصويت موافقة [52] عضوًا وعدم موافقة [5] وامتناع عضو واحد، وأحال المجلس القانون إلى الحكومة.  وافق المجلس على المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015، وجاءت نتيجة التصويت التي تمت نداء بالاسم بموافقة 50 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 51 عضواً، وأحال المجلس القانون للحكومة.
 ‏وافق المجلس على المداولة الثانية تعديلات قانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموافقة 47 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد، وأحال المجلس القانون على الحكومة.
 وافق المجلس على المداولتين الأولى والثانية للاقتراحات بقوانين ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء هيئة مكافحة وحظر تعارض المصالح وقواعد السلوك العام في مداولتيه الأولى والثانية، وأحال المجلس القانون على الحكومة.
نظر المجلس طلب مناقشة بشأن الوثيقة الاقتصادية (البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية –استدامة) وبعد الانتهاء من المناقشة قدم بعض النواب 6 توصيات ولكن لم يتم التصويت عليها في الجلسة لعدم توفر النصاب.  جلسة 7 مارس 2018: ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود.عادل الدمخي الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي وانتهى المجلس من مناقشة الاستجواب دون تقديم أي اقتراحات.