أصدر مجلس الأمة في 35 جلسة عادية وتكميلية وخاصة وافتتاحية وختامية عقدها مجلس الأمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني عشرات القرارات، ووفق تقرير أعده مجلس الأمة تنشره « الوسط « على حلقات ، تنوعت ما بين التشريعات والاستجوابات والرسائل والتصديق على المضابط وطلبات المناقشة والتوصيات.
والى التفاصيل : جلسة 10 يناير 2018 وافق المجلس على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، إلى لجنة الجواب على الخطاب الأميري بعد أن انتهى المجلس من مناقشته.
استكمل المجلس مناقشة التقرير الحادي والستين للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وانتهى إلى الآتي:
وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت بموافقة 55 من إجمالي 55 وأحال المجلس مشروع القانون على الحكومة.
نظر المجلس طلب مناقشة حول رسالة النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش المحبوسين في قضية دخول المجلس والتي يطالبان فيها بالسماح لهما بحضور جلسات المجلس، وقد جرى نقاش شارك فيه بعض السادة الأعضاء وقرر المجلس الموافقة العامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء باستعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإنجاز تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم [12] لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وكذا باستعجال تقريرها بشأن استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص إلا بموجب حكم نهائي باتّ، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر. نظر المجلس تقريرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن: - التقرير الثاني عن الاقتراحات بقوانين في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. - التقرير الخامس عشر (بدلًا من التقرير الرابع) عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وافق المجلس على تقريري اللجنة المالية من حيث المبدأ مع إحالتهما إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الاستعانة بشركة حيادية خارجية متخصصة في الحسابات الاكتوارية وبعد أن تفتح مؤسسة التأمينات الاجتماعية حساباتها وكل أوراقها وكتبها للشركة، على أن تقدم اللجنة المالية تقريرًا لمجلس الأمة خلال ثلاثة أشهر.
جلسة 23 يناير 2018
وافق المجلس على طلب وزير المالية باستبدال كلمة تكليف الحكومة، بالطلب من الحكومة في رسالة السيد العضو رياض العدساني التي يطلب فيها تكليف الحكومة إعداد تقرير حول حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة خلال مدة أقصاها شهر التي وافق عليها المجلس بجلسة 9 يناير 2017.
وافق المجلس على اقتراح السيد رئيس مجلس الأمة بتقديم نظر الاستجوابات على ما عداه من بنود وتأجيل بند الرسائل وغيره من البنود الواردة في جدول الأعمال إلى جلسة الأربعاء التكميلية.
ناقش المجلس الاستجواب الذي قدمه النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف في 11 يناير الجاري إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح المتضمن خمسة محاور .
وفي نهاية النقاش قدم عشرة من الأعضاء طلبا بطرح الثقة بموجب المادة [143] وهم: شعيب المويزري وصالح عاشور وعادل الدمخي ود.عبد الكريم الكندري ومحمد هايف والحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ونايف المرداس وعبد الله فهاد.
وافق المجلس على عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 31 من يناير 2018 الجاري للنظر في طلب طرح الثقة.
افتتح السيد رئيس مجلس الأمة رئيس الشعبة البرلمانية اجتماع الجمعية العامة للشعبة البرلمانية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر، وقد انتهت إلى القرارات التالية: قرر المجلس الموافقة العامة على إقرار جدول الأعمال.
زكّى المجلس النائب راكان النصف وكيلا للشعبة البرلمانية. زكي المجلس النائب د.عودة الرويعي أمين سر للشعبة البرلمانية.
انتخب المجلس محمد الهدية أمينًا لصندوق الشعبة بحصوله على 45 صوتًا مقابل 13 صوتًا حصل عليها منافسه د.وليد الطبطبائي.
انتخاب ثلاثة نواب للجنة التنفيذية للشعبة وهم: د.خليل عبد الله بحصوله على 43 صوتًا وعلي الدقباسي وحصل على 32 صوتًا والحميدي السبيعي ونال 24 صوتًا. وافق المجلس على تفويض اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في إقرار الميزانية للشعبة التي تبدأ من2017/01/01 إلى 2017/12/31.
وافق المجلس على تفويض اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في اعتماد ميزانية الشعبة من 2018/01/01 إلى 2018/12/31. جلسة 24 يناير 2018: لم تعقد جلسة الأربعاء التكميلية لعدم اكتمال النصاب. جلسة 31 يناير 2018: نظر المجلس في جلسة 31 يناير 2018 طلب طرح الثقة في وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في أعقاب الاستجواب المقدم لها من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وقدم عشرة أعضاء هم: شعيب المويزري وصالح عاشور ود.عادل الدمخي ود.عبد الكريم الكندري ومحمد هايف والحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ونايف المرداس وعبد الله فهاد. وقد انتهت إلى الآتي:
وجدّد مجلس الأمة ثقته بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 13 نائبًا وعدم موافقة 29 نائبًا وامتناع 3 من إجمالي النواب الحاضرين البالغ عددهم 45 نائبًا.
جلسة 6 فبراير 2018: بند الأوراق والرسائل الواردة وافق المجلس على الرسالة المقدمة من رئيس اللجنة العضو عبد الله فهاد بإعادة تكليف لجنة المرافق العامة التحقيق في موضوع عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار نظرًا لانتهاء تكليف اللجنة انتهاء دور الانعقاد الماضي من دون تقديم التقرير والتوصيات للمجلس بسبب تأخر الحكومة في الرد على الاستفسارات وعدم تعاونها.
وافق المجلس على سحب رسالة السيد العضو عمر الطبطبائي التي طالب فيها تكليف الحكومة تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وإدارة شركة (الدرة) وكل من له صلة بنشاط هذه الشركة والمشكلات التي تواجهها. وافق المجلس على الرسالة المقدمة من النائب محمد الدلال بتكليف لجنة البيئة دراسة موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها والوقوف على حقيقة استصدار قرارات لإنشاء مبانٍ في حديقة جمال عبد الناصر بمنطقة الروضة على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس.
وافق المجلس على الرسالة المقدمة من النواب د.عادل الدمخي ومحمد الدلال ومحمد هايف بتكليف اللجنة التشريعية والقانونية إعداد تقرير بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد فيما يتعلق بمنع تعارض المصالح خلال شهر.
وافق المجلس على الرسالة المقدمة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال بتعديل مسمى لجنة تحسين بيئة الأعمال ليصبح كالتالي (لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة). وافق المجلس على الرسالة المقدمة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإحالة الاقتراح برغبة للنائب د.حمود الخضير بشأن صرف بدل الإيجار للمطلقة التي لديها أطفال أسوة بالمتزوجات من غير الكويتي إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للاختصاص. رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب أحمد نبيل الفضل في القضية رقم (27/ 2017) جنح مرئي ومسموع ويبلغ القرار إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 16 عضوًا من 34 إجمالي الحضور.
وافق المجلس تأجيل نظر مقترح قدمه بعض السادة الأعضاء بتكليف لجنة حقوق الإنسان البرلمانية التحقيق في موضوع شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية وكل من له صلة بالشركة لمدة أسبوعين عملًا بأحكام المادة 76 من اللائحة الداخلية.
وافق بتأجيل أي مقترحات غير مدرجة على جدول الأعمال لمدة أسبوعين عملًا بأحكام المادة [76] من اللائحة الداخلية ومنها طلب النواب إدراج تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن تعديل اللائحة الداخلية فيما يتعلق بعدم جواز حبس النواب إلا بعد صدور حكم بات. وافق المجلس نظر طلب مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي في جلسة 6 مارس المقبل. وافق على إحالة طلبي مناقشة بشأن البطالة وفرص التوظيف إلى لجنة الإحلال الوظيفي على أن تعد تقريرًا بشأن الموضوع خلال شهر من تاريخه.
وافق المجلس على إحالة طلبات المناقشة التالية إلى اللجان البرلمانية المختصة.
- الإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية حول خور عبد الله.
- قرار وزارة الشؤون بوقف المساعدات الاجتماعية.
- ضوابط الإحالة للتقاعد عمومًا وأسباب إحالة عدد 156 مدعيًا عامًّا في إدارة التحقيقات.
- الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية.
وافق المجلس على إحالة التقرير التاسع عشر للجنة الإسكانية بشأن التعديلات على قوانين الرعاية السكنية خاصة فيما يتعلق بإسكان المرأة إلى لجنة المرأة والأسرة للاختصاص.
وافق المجلس على ترتيب جدول أعمال جلسة الأربعاء التكميلية كالتالي:
استكمال مناقشة القضية الإسكانية.
واصل المجلس نظر طلبي المناقشة بشأن القضية الإسكانية وانتهى وقت الجلسة قبل استكمال قائمة المسجلين.