أصدرت تركيا مراسيم رئاسية اليوم الأحد لإعادة هيكلة مؤسسات سياسية وعسكرية وغيرها من الهيئات الحكومية الرئيسية في إطار التحول نحو نظام الرئاسة التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ بعد انتخابات جرت الشهر الماضي.
وأدى الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين يوم الإثنين الماضي في ظل النظام الجديد الذي يمنحه سلطات واسعة النطاق ويسمح له بإصدار مراسيم بشأن أمور تنفيذية وبتعيين وإقالة كبار موظفي الدولة.
وقال إن "الرئاسة التنفيذية ضرورية لزيادة كفاءة الحكومة ودفع النمو الاقتصادي وضمان الأمن"، ويندد منتقدون بما يقولون إنه نزوع نحو الشمولية وحكم الرجل الواحد.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن "أحدث التغييرات شملت وضع هيئة الأركان العامة تحت سلطة وزير الدفاع بعد تعيين أردوغان قائد الجيش خلوصي أكار وزيراً للدفاع".
ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا 7 مراسيم في المجمل تتعلق بالعديد من مؤسسات الدولة بما في ذلك الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي ومديرية الصناعات الدفاعية والمجلس الإشرافي، وتتزامن تلك التغييرات مع الذكرى الثانية لمحاولة انقلاب قتل خلالها 250 شخصاً على الأقل أغلبهم مدنيون عندما حاول جنود منشقون الإطاحة بحكومة أردوغان.
وفرضت السلطات حالة الطوارئ في البلاد بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو(تموز) 2016 ومن المقرر أن ينتهي العمل بها هذا الأسبوع.
وقال مصدران إن "حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان، وحلفاءه القوميين يعتزمون طرح قواعد تنظيمية جديدة في مجال الأمن لضمان استمرار المعركة ضد الإرهاب بعد انتهاء الحكم بحالة الطوارئ".