أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف ان التعديل الوزاري من اختصاص سمو رئيس مجلس الوزراء، وهو أقدر على أن يقيم وزراءه وهو أقدر على أن يعرف من هو الشخص الذي يصلح للمنصب ويكون منتجا، ولكن هناك ملاحظات على بعض الوزراء خصوصا من النواب الوزراء الذين يعملون الآن من أجل مصالح انتخابية بشكل مكشوف جدا، من خلال تعيينات ومن خلال التسهيلات ومن خلال مفاتيح انتخابية، مشيرا الى انه ستكون له في دور الانعقاد الجديد وقفة مع هذه التعيينات الانتخابية وهذه التعيينات المصلحية وهذه الامتيازات التي تقدم لمفاتيحهم الانتخابية أو البحث عن مفاتيح انتخابية موضحا ان هذا سيعرقل عمل الوزراء وأيضا سيظلم النواب الذين يعملون بجد واجتهاد ويرون أن وزيرا نائبا يعمل لمصالحه الانتخابية، فلا يوجد تكافؤ في الفرص أو منافسة عادلة بين النائب ممثل الدائرة والوزير ممثل الدائرة ومن المعيب أن تستخدم إمكانات الوزارة وإمكانياتك كوزير لدعم موقفك الانتخابي.
وعن أزمة الرياضة قال المعيوف لـ «الوسط» ان البيان الصادر من ال 12 نادي بمطالبة رئيس الاتحاد بمخاطبة الفيفا واعلامه بان الاندية لا ترى تعارض وبالتالي القوانين الكويتية سليمة يفرض عليه ان ينقل الصورة حقيقية لاخر مرة وليس بصورة ملتوية فيها كثير من الغموض والضبابية وان يحترم راي الاندية فهي تمثل الجمعية العمومية للاتحاد، ودعا المعيوف الى خصخصة الاندية لتطوير الرياضة مشيرا الى انه يؤيد اعادة تشكيل لجنة الشباب والرياضة فهي حركت المياه الراكدة، لافتا الى انهم أمام خيارين إما أن المضي قدما في تطبيق القوانين ولا الالتفات إلى ما يشاع أو نتخلى عن هيبة الدولة ونخضع لأمزجة ورغبات البعض.
واوضح المعيوف ان المجلس الحالي ينقصه وجود كتل برلمانية تتفق ومن ثم يكون لها تاثير في القضايا المهمة لكن لم نجد للاسف، ما عدا نواب جاءوا من كتل سياسية خارج المجلس مثل التحالف الوطني والتحالف الاسلامي ومثل السلف وهؤلاء قلة، واعيب عليهم انهم لم يتحووا مجموعات مستقلة حتى يكونوا راي اوسع او كتلة موسعة داخل المجلس.
واكد المعيوف انه يوافق على البديل الاستراتيجي اذا كان سيحقق توازن عادل بين من ارتفعت رواتبهم بسبب الكوادر وبين من تدنت رواتبهم، مضيفا انه يؤيد فرض الضرائب على الشركات خصوصا التي تعمل في المناقصات والشركات التي تهمل في المواد الاستهلاكية فارباحها كبيرة، لكن يجب ان يتم منحها مميزات وتسهيلات واراضي وكهرباء طالما تاخذ منها ضرائب، فالتاجر مواطن ينمي البلد، ونرفض اي محاولة لفرض الضرائب على المواطنين ورفض المعيوف التحول الى الدعم النقدي حتى لا يستخدمه المواطن في غير شراء السلع، لذلك يجب ان يبقى الدعم السلعي لانه مضمون وصوله الى العوائل، ورفض زيادة اسعار خدمات الوافدين، الا اذا حسنت الخدمة مثلما يحدث في الدول الاخرى فلا يمكن زيادة العبء المالي على اصحاب الرواتب المتدنية. والى تفاصيل الحوار :
> ما رأيك في بيان الاندية الرياضية الاخير وهل سيحل المشكلة؟
ـ الكرة الان في ملعب الاندية والهيئة العامة للشباب والرياضة والان اتضحت الصورة والاندية بفضل الله تجاوبوا مع تم تداوله من الصحافة و النواب والحكومة وتبينت الصورة بانه لا يوجد تعارض بين النظام الاساسي للندية والقوانين الكويتية مع القوانين الدولية واعتقد بان البيان الصادر من ال 12 نادي بمطالبة رئيس الاتحاد بمخاطبة الفيفا واعلامه بان الاندية لا ترى تعارض وبالتالي القوانين الكويتية سليمة وعليه ان ينقل الصورة حقيقية لاخر مرة وليس بصورة ملتوية فيها كثير من الغموض والضبابية وبالتالي على الاندية ان تمارس دورها وعلى رئيس الاتحاد الاقتناع بان عليه ان يحترم راي الاندية فهي تمثل الجمعية العمومية للاتحاد، الان انعكست الاية ففي السابق كان رئيس الاتحاد هو اللي يفرض اجندته ورايه ومرشحينه واليوم عليه ان يحترم الوضع الحالي بان الاندية لها الحق في محاسبته ورسم سياسة الاتحاد وعليه ان يقبل بالوضع الجديد لانه هو الوضع الصحيح ويجب ان يقتنع ان ما تم ممارسته في السابق غير صحيح وغير قانوني وغير رياضي.
> وكيف يمكن الارتقاء بالرياضة الكويتية بنظرك كونك من الشخصيات الرياضية قبل ان تكون نائبا؟
ـ نحن بحاجة إلى تطوير هيئة رياضية لتكون متخصصة تقود الرياضة في المرحلة المقبلة إلى مزيد من التطور وتطبيق القوانين الرياضية بعناية أكثر لأنه في ظل الأوضاع السيئة وتراجع المستوى الرياضي، فنحن بحاجة الى عقليات استثمارية رياضية تزيح الفكر الرياضي القديم الذي لم تستفد منه الرياضة في الآونة الأخيرة وبفضل هذه الهيئة بإمكاننا أن نتخلص من البيروقراطية الحكومية من الهيئات الوزارية، فنحن نريد أن يرسم السياسة الرياضية أصحاب خبرة رياضية، لا كبار موظفين فقط أتوا الى المناصب عن طريق الواسطات.
> وما موقفك من خصخصة الاندية؟
ـ طبعا، خصخصة الاندية هي هدف لتطوير الرياضة بغض النظر للاشخاص وعلى الاندية ان تستعد للخصخصة فكل اندية العالم هي اندية خاصة، و اليوم نتعاطى مع قوانين وانظمة دولية والاندية عندنا تملكها جمعيات عمومية قبلية او فئوية اوعائلية، لا، ولا تزال تاخذ دعم حكومي بل ولا تتعاون مع الحكومة ولا تطبق انظمة الحكومة، اليوم لازم تكون هناك اندية خاصة تضع نظامها الاساسي ولا يتدخل فيه لا اللجنة الاوليمبية الدولية ولا الاتحاد الدولي لكرة القدم ويشاركون من خلال الانظمة التي توثق العلاقة بينهم.
> وهل تؤيد اعادة تشكيل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية التي تترأسها؟
ـ بالطبع نؤيد اعادة تشكيل لجنة الشباب والرياضة فهي اصبحت ضرورة جدا، فاللجنة حركت المياه الراكدة في الرياضة بعد خطوة النواب في مشاركتهم في اهم اجتماع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم غير خريطة الكرة الكويتية و حرر الرياضة الكويتية من مغتصبينها، ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية ستكون أمام تحد تشريعي، وعليها عبء كبير بشأن تطبيق القوانين التي أقرتها مثل المحكمة الرياضية وقانون انتخاب الأندية والاتحادات الرياضية ومتابعة الحكومة في إصدارها، ويجب إجراء الانتخابات في الأندية وفقا للصوت الواحد لأنه الحل الوحيد لمعالجة الخلل في الانتخابات، كما أنه سيضع حدا لهيمنة البعض على الانتخابات وتعيين الاتحادات وفق رغباتهم، ويجب إنهاء قانون خصخصة الأندية بشكل سريع وتجهيزه فور بدء دور الانعقاد الجديد لأنه سيحدث نقلة في الرياضة الكويتية ونحن نصر على تطبيق القوانين التي أقرت حفاظا على هيبة الدولة فنحن أمام خيارين إما أن نمضي قدما في تطبيق القوانين ولا نلتفت إلى ما يشاع أو نتخلى عن هيبة الدولة ونخضع لأمزجة ورغبات البعض.
> ما توقعاتكم في دور الانعقاد الجديد في ظل التهديد بأكثر من استجواب لأكثر من وزير، هل تتوقع تأزيم أو سخونة في العلاقة بين المجلس والحكومة؟
ـ نحن أناس سياسيون على قدر من العقل ومن المسؤولية ويجب ألا نتخوف من قضية الاستجوابات، لا الحكومة ولا المجلس، فالاستجوابات مسألة سياسية،، بالتالي اليوم من حق النائب أن يعرف أشياء قد لا يكون الوزير قد وضحها له ومن حقه أنه يسائله سياسيا عن أعمال وزارته وعلى الوزير أن يقنع المجلس بأنه على حق وأن الأخطاء أو التقصير الذي يتكلم عنه النائب هذا من وجهة نظره وبالتالي يجب أن نتوقع كل أسبوع استجواب وهذا شيء صحي. فإذا خرج الاستجواب مضمونه كأن يكون موجها في غير اختصاص الوزير أو كان لأمر شخصاني فهذا ما سيؤدي إلى التأزيم ويؤدي إلى الاحتقان، أما إذا كان موجها للوزير في اختصاصاته ومن ضمن عمله فهو كأنه كشف حساب يطلب منه النائب أن يقدم كشف حساب عن أشياء وعن أمور وعن قضايا تدخل ضمن اختصاصاته. لا نصعر ولا نعتقد أننا مقبلين على دور انعقاد ساخن وأزمات و لكن يجب أن نفهم ونقتنع أن الاستجواب هو لتبيان الحقائق، لجان التحقيق أيضا كأنها استجواب والجلسات الخاصة استجواب، هذا المجلس مجلس عقلاني ونوابه يتمتعون بحكمة وبعقلانية ويعرفون تماما أن القضية ليست قضية تصفية حسابات شخصية وليس تكسبات انتخابية.
> هل ستقدم استجوابا أو ستدعم بعض الاستجوابات كما تردد؟
ـ أنا شخصيا لن أقدم استجواب في الوقت الحالي لكن سأدعم أي استجواب مستحق وأي قضية تهم الشارع الكويتي وأجد أن هناك أخطاء لم يصلحها الوزير سأدعمها.
> هل ستؤيد استجواب وزيرة الشؤون؟
ـ أؤيد استجواب وزيرة الشؤون فيما يتعلق بدور الحضانة لأنني ملم فيها وأرى أن الوزيرة حتى الآن لم تحلها وحتى الآن تماطل فيها حسب متابعتي، بالتالي أنا الآن أؤيد هذا المحور.. > هل تؤيد التعديل الوزاري في الفترة القادمة؟
ـ التعديل الوزاري أنا أعتقد أنه من اختصاص سمو رئيس مجلس الوزراء، وهو أقدر على أن يقيم وزراءه وهو أقدر على أن يعرف من هو الشخص الذي يصلح للمنصب ويكون منتجا، ولكن هناك ملاحظات على بعض الوزراء فبعض الوزراء يعمل وخصوصا من النواب الوزراء من يعمل الآن من أجل مصالح انتخابية بشكل مكشوف جدا، من خلال تعيينات ومن خلال التسهيلات ومن خلال مفاتيح انتخابية، ولنا إن شاء الله في دور الانعقاد وقفة مع هذه التعيينات الانتخابية وهذه التعيينات المصلحية وهذه الامتيازات التي تقدم لمفاتيحهم الانتخابية أو البحث عن مفاتيح انتخابية. لأن هذا سيعرقل عمل الوزراء وأيضا سيظلم النواب الذين يعملون بجد واجتهاد ويرون أن وزيرا يعمل لمصالحه الانتخابية، فلا يوجد تكافؤ في الفرص أو منافسة عادلة بين النائب ممثل الدائرة والوزير ممثل الدائرة ومن المعيب أن تستخدم إمكانات الوزارة وإمكانياتك كوزير لدعم موقفك الانتخابي.
> ما رايك في غياب الكتل البرلمانية؟ وهل صحيح ما تردد عن انك بصدد تشكيل كتلة برلمانية؟
ـ لا، لن اشكل كتلة برلمانية، لكن فعلا ما ينقص المجلس هو وجود كتل برلمانية تتفق ومن ثم يكون لها تاثير في القضايا المهمة لكن لم نجد للاسف، ما عدا نواب جاءوا من كتل سياسية خارج المجلس مثل التحالف الوطني والتحالف الاسلامي ومثل السلف وهؤلاء قلة، واعيب عليهم انهم لم يتحووا مجموعات مستقلة حتى يكونوا راي اوسع او كتلة موسعة داخل المجلس.
> هل أنت راض عن الإجراءات الأمنية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف؟
ـ أنا راض عن تلك الإجراءات وعندي ثقة كبيرة جدا في معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في فكره وفي عقله وفي ثقافته الأمنية وتعامله مع المشاكل الأمنية، ولكن هناك تراخ من جانب الشعب الكويتي فيما يتعلق بالجانب الأمني، بمعنى أنه يجب أن نكون حريصين وأن نكون يقظين ويجب ألا نغفل بعض الأمور التي هي محل شك يجب أن يكون المواطن خفير، الآن بدأ يخبو هذا الشعور، يجب أن نكون دائما مستنفرين ويقظين، ليس من العيب أن تحمي وطنك من خلال معلومة توصلها لرجال الأمن، ليس عيبا أن تحمي وطنك من خلال منع مشاغبين أو منع من يعكر صفو الأمن، لأننا إذا تكاتفنا جميعا فسوف يكون الأمن أرقى وأقوى، فالدور الحالي هو دور المواطن والمقيم بعدم التراخي في التعاون مع الأجهزة الأمنية.
> وما المطلوب من الجهات الامنية في ظل تلك الظروف؟
ـ نطالب بالتدقيق على تأشيرات الزيارة التي تمنح للوافدين ومنع تحويلها إلى التحاق بعائل أو إذن عمل وضرورة وجود سجل جنائي وصحي للوافد قبل منح التأشيرة لذلك يجب وضع آلية جديدة لمنح تأشيرات الزيارة تكون محكمة ولا يترك الحبل فيها على الغارب، فمن غير المنطقي أن تتحول تأشيرات الزيارة إلى إذن عمل أو التحاق بعائل، ولا بد من تحديد الفترة وعدم تركها مفتوحة، ويجب تقديم سجلين جنائي وصحي لكل من يطلب القدوم إلى الكويت قبل وصوله إليها لأن هناك وافدين ربما يكونون مطلوبين أمنيا أو يعانون من أمراض معدية.
> ما اهمية البديل الاستراتيجي للرواتب؟
ـ اذا كان البديل الاستراتيجي سيحقق توازن عادل بين من ارتفعت رواتبهم بسبب الكوادر وبين من تدنت رواتبهم فهذا مقبول، لكن ما نسمعه ان هناك شوائب كثيرة في هذا القانون والحكومة مترددة ومتغيرة في مواد هذا القانون، فاذا لم يحقق هدفنا وهو تقليص الفارق بين الرواتب الكبيرة والرواتب المتدنية فسنرفضه لان المواطن الكويتي يعاني من التفاوت في الرواتب رغم انهم جميعا يعيشون في نفس الظروف.
> ماذا عن فرض الضرائب؟
ـ انا اؤيد فرض الضرائب على الشركات خصوصا التي تعمل في المناقصات والشركات التي تهمل في المواد الاستهلاكية فارباحها كبيرة، لكن يجب ان يتم منحها مميزات وتسهيلات واراضي وكهرباء طالما تاخذ منها ضرائب، فالتاجر مواطن ينمي البلد، ونرفض اي محاولة لفرض الضرائب على المواطنين.
> وماذا عن الغاء الدعم وتحويله نقدي و زيادة اسعار الخدمات؟
ـ ارفض الدعم النقدي حتى لا يستخدمه المواطن في غير شراء السلع، لذلك يجب ان يبقى الدعم السلعي لانه مضمون وصوله الى العوائل، وارفض زيادة اسعار خدمات الوافدين، الا اذا حسنت الخدمة مثلما يحدث في الدول الاخرى فلا يمكن زيادة العبء المالي على اصحاب الرواتب المتدنية.
> مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنت من أنشط النواب على تويتر وتغريداتك نتابعها باهتمام. ما أهمية تويتر للنواب؟
ـ الآن نحن في سباق مع التكنولوجيا وفي سباق مع العلم الحديث، وبالتالي أنت اليوم تحتاج إلى أن توصل رأيك وأن ترد على رأي، أن توضح، أن تنشر أخبارك، بالتالي يجب أن نواكب الشارع الكويتي والشباب الكويتي والمتابعين. اليوم تويتر أصبح شيئا مهما في حياة العالم، المهم ألا يستخدم لنشر الشائعات والكذب والإساءة لبعضنا البعض بسبب اختلافنا، وهناك مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن الاعلام الالكتروني سيتم مناقشته في اللجنة التعليمية ونحن نؤيد هذا القانون لتنظيم استخدام تويتر لنضمن اختفاء الحسابات الوهمية والتي تبث الاشاعات وتشعل نيران الفتنة بين ابناء المجتمع..
> ما رايك في خدمة شارك في التشريع التي طبقها المجلس؟
ـ المواطن يشارك في التشريع ينجح في الدول التي بها احزاب سياسية بينما في الكويت لا يوجد بها احزاب، وبالتالي قد ندخل في جدل، والحل هو ان يضع المواطن ثقته في النائب ويعطيه رايه في التشريع لان النائب بامكانه تبني صوته وايصاله الى المجلس ومناقشته وقت عرضه في اللجان والقاعة.
> كونك رئيس للجنة الداخلية والدفاع.. هل وصلت اراء من المواطنين الى لجنة الداخلية والدفاع وفق خدمة شارك في التشريع؟
ـ لا، لم تصلنا آراء من خدمة شارك في التشريع.
> ما اللجان التي تنوي الترشح لها في دور الانعقاد الجديد؟ وما اولوياتك فيها؟
ـ أنا لازلت أسعى لأن أترشح للجنة الداخلية والدفاع وأتمنى أن أحظى بثقة إخواني وإن نجحنا اسعى الى أن أترأس هذه اللجنة وهناك حزمة قوانين نتطلع لإقرارها من بينها منح التقاعد للعسكريين البدون الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت أسوة بالذين شاركوا في حربي 67 و73، وهؤلاء يستحقون التقدير ولمست توافقا حكوميا نيابيا على منحهم ذلك ويجب تفعيل قانون تجريم الإرهاب وسيكون من ضمن أجندتي المقبلة، ولا بد أن نحكم القبضة الأمنية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وانا مع تقليص الحجز التحفظي سواء في التحقيقات أو النيابة ومع الإسراع في إنشاء هيئة عليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات ووضع آلية واضحة لملف التجنيس والإسراع في منح الجنسية لمن يستحقها سواء من البدون أو أبناء الكويتيات أو زوجات الكويتيين، و من وجهة نظري وضع الآلية سيساهم في حل المشكلة، وسيضع معايير قانونية للتجنيس وعموما التجنيس وارد في أية لحظة ما دام هناك مستحقون لم يحصلوا على الجنسية. والخلل في التركيبة السكانية من ضمن أولوياتي.
> ماذا عن الازمة المرورية؟
ـ حل قضية الازدحام المروري سيكون من ضمن مشاريعي فلا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة التي لها آثار نفسية واجتماعية، واقترح انشاء خط او شبكة علوية متخصصة تربط الكويت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا للمساعدة في حل مشكلة المرور والتخلص من الاختناقات المرورية وتكون مكملة للمشروع الذي ينفذ الآن في غالبية شوارع الكويت.
> بالنسبة للدبلوماسية البرلمانية، الآن هناك وفود سافرت وأخرى ستسافر، ما أهمية الدبلوماسية البرلمانية في إطار الدبلوماسية الكويتية عموما؟
ـ نحن نبحث عن دعم للدبلوماسية الخارجية الكويتية، الدبلوماسية البرلمانية تعزز ثقافة انتشار الكويت وعلاقاتها، اليوم نحن دولة صغيرة لدينا علاقات كبيرة نريد أن نؤكد أن هذا البلد ديمقراطي ونريد أن نعزز الديمقراطية والحرية نريد أن ننقل صورة مشرفة للعالم أن هذه البلد بصغر حجمها وصغر عدد سكانها لكن تتمتع بحرية وديمقراطية عريقة منذ الستينيات. اليوم احترام الدول لك من احترام ديمقراطيتك، يحترمونك إذا كان عندك حرية وعندك ديمقراطية وعندك مجلس تشريعي حر، نحن نريد أن نعزز موقفنا السياسي ويدعم الحق الكويتي في القضية الدولية.