وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ، قال فيه : احتلت أوضاع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أهتمام الرأي العام والشعب الكويتي بما أثير من تخلف وقصور إدارة الهيئة عن التعامل مع تجاوزات توزيع ومنح القسائم الزراعية والحيوانية والتي سبق أن أثيرت في السنوات الماضية وشكل بشأنها لجنة تحقيق برلمانية أصدرت تقرير مختص وتوصيات أعتمدها مجلس الأمة في تاريخ 30/06/2015 ، كما أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أصابها الوهن والخلافات التي برزت مؤخراً بين وزيرها المعني والمختص والمدير العام للهيئة بعد قيام الوزير بإيقاف عدد من قرارات المدير العام وسحب عدد من الصلاحيات والتفويضات في هذا الخصوص ، ثم بعد ذلك نشرت وسائل الأعلام قيام تفاهم أو تسوية بين الوزير والمدير العام بشأن الخلاف القائم ولكن دون بيان الأساس الذى قام عليه هذا التفاهم ، لذا يرجي أفادتنا بالأتي:
1- ما هو الأسس أو الأرضية القانونية أو صور التفاهم التي تمت بين الوزير المختص بالهيئة ومديرها العام والتي جاءت بعد الخلافات التي عصفت بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مؤخراً مع تزويدي بأية قرارات أو مكتبات أو مذكرات كتبت أو صدرت في هذا الشأن مع أهمية بيان بشأن هل تم سحب قرارات الوزير الأخير بشأن عودة صلاحيات المدير العام وما هي التفاهمات بشأن صلاحيات المدير العام وبالأخص فيما يتعلق بلجان التحقيق الخاصة بالتجاوزات على القسائم في الهيئة.
2- هل قامت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتوزيع ما يقارب ( 200 ) قسيمة وترخيص حيازة في منطقة الوفرة تحت مسمى ( قسائم الأمن الغذائي وذلك قبل 3 سنوات تقريباً ) ، يرجى أفادتي عن الأسس والضوابط التي وزعت منها تراخيص تلك الحيازات ، مع بيان إذا ما كان الحائزون لتلك القسائم ألتزموا بالشروط والضوابط التي اشترطتها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مثل أقامه المحميات الزراعية وتربية الأغنام وخلافه خلال الفترة التي حددتها الهيئة وهى تقارب سنة تقريباً مع بيان عدد الحائزين الملتزمين بالشروط والضوابط من الــــــــ    ( 200 ) حيازة وما هي إجراءات الهيئة مع الأطراف التي لم تلتزم بالقانون وبالشروط والضوابط وهل تم سحب أي القسائم والحيازات أو أتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفة منها ، مع تزويدي بكافة المستندات في هذا الشأن. 
3- الحكومة المتعاقبة تشير في خططها والبرامج التي تقدمها إلى قضية الأمن الغذائي ، وتتولى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مسئولية رئيسية وهامة في توفير الغذاء الزراعي والحيواني ومن ثم تحقيق الأكتفاء المطلوب من الأمن الغذائي المطلوب في هذا الخصوص ، لذا يرجي تزويدي بخطة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والتي وضعت في السنوات الماضية بشأن توفير الأمن الغذائي بأفتراض وجود مثل هذه الخطة ، مع تزويدي بمتطلبات التنفيذ وما نفذ منها من عدمه وتزويدي بالعقبات التي تواجه الهيئة بالتنفيذ وتزويدي بنسخة من تلك الخطط والبرامج للأهمية . 4- يرجي تزويدي بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية رقم 1341 / 2017 ، بشأن نظم العلاقة قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية. 5- يرجي تزويدي بالإجراءات أو القرارات أو الاحالات للقضاء أو أية خطوات أخرى قانونية أو رسمية قام بها الوزير المختص أو إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن النتائج والتوصيات التي أعتمدت في مجلس الأمة بتاريخ 30/06/2015 بشأن تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مع أرفاق كافة البيانات والمستندات الخاصة بالقرارات أو الإجراءات أو الاحالات التي تمت في شأن تنفيذ توصيات مجلس الأمة بخصوص تقرير لجنة التحقيق المقر توصياتها في 30/06/2015 في مجلس الأمة أو أية خطوات أو قرارات أو إجراءات اتخذت من وزراء أو جهات أخري في الدولة بهذا الخصوص.