أعلن النائب ثامر السويط أنه تقدم باقتراح برغبة لتطوير الطرق والشوارع المؤدية إلى المدينة الطبية في محافظة الجهراء. ونص الاقتراح على ما يلي:شهدت محافظة الجهراء مؤخرًا افتتاح المدينة الطبية برعاية صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله - وهذا المشروع الكبير في المحافظة يحتاج إلى تطوير البنية التحتية والخدمات والمرافق القريبة منها. وتعاني الشوارع المؤدية إلى المدينة الطبية والقريبة منها من ضيق خاصة وأنها مكونة من حارتين فقط إضافة إلى وجود إشارات مزدحمة باستمرار، لا سيما أنها طرق وتقاطعات حيوية تربط بين مناطق المحافظة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:» تطوير الطرق والشوارع المؤدية إلى المدينة الطبية في محافظة الجهراء والقريبة منها وتوسيعها، وتحديث التقاطعات والإشارات المؤدية إليها وتطويرها. من ناحية أخرى وجه السويط سؤالا الى وزير المالية نايف الحجرف قال فيه : صدر القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليقدم لهم ولمن يرعاهم الكثير من المزايا والإعفاءات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ومنها المادة رقم (42) « استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100 % من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور و (15) سنة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معين، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية».
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1-هل المؤسسة تفرق بالمعاملة بين المواطنين المكلفين قانونياً برعاية الأبناء المعاقين الكويتيين والأبناء المعاقين غير كويتيين في تطبيق المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010؟
2-هل رفضت المؤسسة تطبيق قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 في مادته 42 بشأن استحقاق المكلف قانوناً برعاية المعاقين لمعاش تقاعدي كاملا بحجة أنً الأبناء غير كويتيين؟
3-عدد المواطنين المكلفين قانوناً برعاية المعاقين والمستفيدين من استحقاق المعاش التقاعدي الكامل وأبناءهم المعاقين غير كويتيين. 4-نسخة من المخاطبات التي أجريت بين المؤسسة العامة للتأمينات وإدارة الفتوى والتشريع بشأن موضوع استحقاق المواطنين ممن يكفلون قانوناً أبناء معاقين غير كويتيين للتقاعد الكامل. 5-نسخة من المخاطبات التي أجريت بين المؤسسة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن موضوع استحقاق المواطنين ممن يكفلون قانوناً أبناء معاقين غير كويتيين للتقاعد الكامل.