أكد الأمين العام لمجلس الأمة ورئيس الأمناءِ العامينَ للبرلماناتِ العربية علام الكندري أن العمل على أن يصدر القانون سليماً ليس فقط من الناحية الدستورية والقانونية، ولكن أيضاً لغة وصياغة وفق أسلوب علمي صحيح ، هو مطلب أساسي وحتمي للسلام والأمن القانوني والاجتماعي.وقال في كلمته في افتتاح مؤتمر الأمناءِ العامينَ للبرلماناتِ العربية في القاهرة اليوم إن الأمانة العامة لمجلس الأمة تهتم اهتماماً خاصاً برفع كفاءة جميع الباحثين بها في أسلوب صياغة مشروعات القوانين بدءاً من تقديمها في مراحلها المتعاقبة ومروراً بإحالتها إلى اللجان البرلمانية .
وذلك بتنظيم الدورات التدريبية في اللغة العربية بصفة عامة وفي قواعد الصياغة التشريعية بصفة خاصة، وكذلك بتزويد اللجان بإخصائيين في اللغة العربية والدراسات القانونية لمراجعة التشريعات ، بما يضمن صدور القانون في صياغة محكمة في عباراته ومصطلحاته.وأضاف أن اختيار موضوع ( تدعيم قدرات الصياغة التشريعية ) موضوعاً لهذا المؤتمر، يكتسبُ أهميتَه من أن صياغة النصوص التشريعية تعد الآن فناً وعلماً قائماً بذاته.
وأعرب عن أمله أن تفتح المناقشات آفاقاً جديدة للبحث والدراسة ، وتسفر عن توصيات مهمة وتقدم اقتراحات إيجابية قد تقتضي إنشاء وحدات تنظيمية جديدة في الأمانة العامة تعنى بهذا الموضوع .
وفيما يلي نص الكلمة:السادةُ أعضاءُ جمعيةِ الأمناءِ العامينَ للبرلماناتِ العربية فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نلتقيَ اليومَ في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تحتضنُ المؤتمرَ السنويَّ السادس لجمعيةِ الأمناءِ العامينَ للبرلماناتِ العربيةِ وباسمِكم جميعاً يسعدُني أَنْ أتقدمَ بجزيلِ الشكرِ والعرفانِ والتقديرِ إلى معالي الأخِ الفاضلِ / أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي تفضلَ مشكوراً فوافق على استضافة هذا المؤتمر في مقر الجامعة الذي هو بيت العرب جميعاً .
والمؤتمر يُعْقَدُ اليومَ للمرةِ السادسة عملاً بالقرارِ السابقِ للجمعيةِ بأن يعقد مؤتمرٌ سنويٌ للجمعية بالتناوب في مقرِ إحدى الدولِ الأعضاء .
لقد توالت مؤتمرات الجمعية في صورة تعكس مدى التعاون والتكامل بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية ، وذلك منذ انطلاق المؤتمر الأول للجمعية في المملكة المغربية الشقيقة الذي كان يحمل عنوان ( الحصانة البرلمانية ) ثم جاءت مؤتمرات الجمعية تترى ؛ فعقد المؤتمر الثاني في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، وكان موضوعه ( تقرير العلاقة بين البرلمان والمواطن ) أما الثالث فقد عُقد في مملكةِ البحرينِ الشقيقةِ بعنوان : ( وسائلُ التواصلِ الاجتماعي وانعكاساتُهُا على علاقةِ البرلمانِ بالمجتمع ) ، وعقد المؤتمر الرابع في جمهورية السودان الشقيقة بعنوان ( القاعات الذكية: استخدامُ الأنظمِة الإِلكترونيِة الحديثةِ في قاعاتِ المجالسِ التشريعيةِ واللجانِ البرلمانية) .
وها نحن اليومَ نجتمعُ بحمدِ اللهِ وتوفيقهِ للمرةِ السادسة في جمهورية مصر العربية الشقيقة وعنوانُ مؤتمرنِا ( تعزيز قدرات الصياغة التشريعية ) وهو موضوع يكتسبُ أهميتَه من إدراكِنا جميعاً أن صياغة النصوص التشريعية تعد الآن فناً وعلماً قائماً بذاته. فهي علم لأنها تقوم على أساس من المنهج العلمي والمنطق القانوني الذي يراعي ظروف وحاجات المجتمع الآنية والمستقبلية ، وهى فن لأنها تعبير عن رغبة المشرع في التوفيق بين المصالح المتعارضة ووضع المراكز المتباينة القانونية في نطاقها الصحيح . فالعلم والفن يجتمعان لإخراج الصياغة التشريعية لقوانين على قدر من التآلف والتناسق لتكون فاعلة مهما تغيرت الظروف ودون الحاجة إلى تعديلات متكررة ومتعجلة تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي .لذلك فإن الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي تهتم اهتماماً خاصاً برفع كفاءة جميع الباحثين بها في أسلوب صياغة مشروعات القوانين بدءاً من تقديمها في مراحلها المتعاقبة ومروراً بإحالتها إلى اللجان البرلمانية ، وذلك بتنظيم الدورات التدريبية في اللغة العربية بصفة عامة وفي قواعد الصياغة التشريعية بصفة خاصة، وكذلك بتزويد اللجان بإخصائيين في اللغة العربية والدراسات القانونية لمراجعة التشريعات ، بما يضمن صدور القانون في صياغة محكمة في عباراته ومصطلحاته. وتظهر الأهمية العلمية لهذه الخطوات عندما يوضع القانون موضع التطبيق ، فجودة الصياغة وإحكامها تضمن تفسير القانون بصورة صحيحة وموحدة ، كما يتيح للمخاطبين به فهمه والالتزام بأحكامه أمراً ونهياً . وكل ذلك يساهم في تدعيم الأمن القانوني والسلام الاجتماعي ؛ ويحد من المنازعات القضائية . فأحكام القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أو بين المالك والمستأجر أو بين الموظف والجهة الإدارية التي يعمل بها ، تحد من فرص النزاع بين الطرفين ؛ لأن كل طرف يعرف بوضوح حقوقه والتزاماته .
هذه الاعتبارات كلها هي التي دعت جمعية الأمناء العامين إلى اختيار موضوع ( تدعيم قدرات الصياغة التشريعية ) موضوعاً لهذا المؤتمر ، وآمل للمناقشات التي سوف تدور حول هذا الموضوع أن تفتح آفاقاً جديدة للبحث والدراسة ، وتسفر عن توصيات مهمة تتناول جميع جوانب هذا الموضوع الحيوي وتقدم اقتراحات إيجابية قد تقتضي إنشاء وحدات تنظيمية جديدة في الأمانة العامة تعنى بهذا الموضوع ؛ فالعمل على أن يصدر القانون سليماً ليس فقط من الناحية الدستورية والقانونية ، ولكن أيضاً لغة وصياغة وفق أسلوب علمي صحيح ، مطلب أساسي وحتمي للسلام والأمن القانوني والاجتماعي إن من ضمنِ ما يحَرِصَ عليه الإخوةُ أعضاءُ الجمعيةِ العملَ على الوصولِ إلى رؤيةٍ متكاملةٍ لمشروعِ تدريبِ وتطويرِ الأداءِ للعاملينَ في الأماناتِ العامةِ من خلالِ تفعيلِ التعاونِ مع مركزِ التدريبِ البرلمانيِّ العربيِّ.
بمناسبة انعقادِ مؤتمرِنا هذا في جمهوريةِ مصر العربية الشقيقةِ أتوجه إلى المولى سبحانه وتعالى وأساله بأن يُسِبغَ على الشعبِ المصري الشقيقِ نعمةَ الأمنِ والأمان والمزيدَ من التقدمِ والرخاءِ والرفاه ، في ظلِ القيادةِ الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي سددَ اللهُ خطاه ، وألهمَه كلَ ما فيه خيرُ بلادهِ وشعبِه ، ولا يفوتني في هذا المقام أن أرحب بالأخوة السادة الأمناء العامين الجدد الذين تم تعينهم ، أملاً أن يكون وجودهم بيننا إثراء لأنشطة الجمعية ، وسائلا العلي القدير أن يوفقهم في مسيرتهم العملية داخل وخارج برلمانتهم.
وفي الختام أشكر جميعِ العاملين في الأمانةِ العامةِ القائمين على تنظيمِ هذا المؤتمرِ والعملِ على توفيرِ كافة التسهيلاتِ والترتيباتِ التي كانتْ كفيلةً بإنجاحِه على الوجهِ المأمولِ ، كما يطيب لي أن أتوجه بوافر الشكر وجزيله إلى معالي الدكتور – علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري ، وإلى سعادة المستشار - أحمد سعد عبد الرحيم ، على كامل دعمهما المستمر للجمعية ، راجياً لهما مزيداً من التوفيق والنجاح .