جدد الإخواني المنشق والمتحدث السابق باسم التنظيم الدولي للإخوان كمال الهلباوي، دعوته التي طرحها من قبل، لإبرام مصالحة بين جماعة الإخوان الإرهابية والنظام المصري، من خلال تأسيس "مجلس حكماء" يجمع شخصيات عربية وعالمية لحل الأزمة التي تمر بها الجماعة.
وأشار الهلباوي، أن "مجلس الحكماء" سيجتمع خلال الأيام المقبلة في بيروت، بحضور عدد من الشخصيات، بعد تحديد جدول الأعمال، والتحديات والأولويات التي سيناقشها المجلس، وعرضها على النظام المصري، وممثلي تنظيم الإخوان.
وأضاف الهلباوي، أن "مجلس الحكماء"، ضم كلاً من عبد الرحمن سوار الذهب (الرئيس السابق للجمهورية السودانية)، ومرزوق الغانم (رئيس مجلس الأمة الكويتي)، وعبد العزيز بلخادم (رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق)، والصادق المهدي (رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان)، ومنير شفيق (مفكر فلسطيني)، ومعن بشور (مفكر وكاتب سياسي لبناني).
وأكد الهلباوي، أن "مجلس الحكماء"، ضم أيضاً، محمد فايق (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان)، وعمرو موسى (الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية)، بالإضافة إلى شخصية يختارها الأزهر، وأخرى تمثل الأقباط، وغيرهم.
من جانبه أكد، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، أنه لا صلة ولا علاقة للمجلس بما يطرحه الدكتور كمال الهلباوي، في بعض وسائل الإعلام بشأن تشكيل مجلس حكماء.
وقال فايق، في بيان، أمس الثلاثاء، أن ما يطرحه الهلباوي يمثل وجهة نظره الشخصية فقط، ولا صلة للمجلس من قريب أو بعيد بالتصريحات المتداولة.
كما تلقى النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، البلاغ رقم 6733 لسنة 2018 ، يطالب بكشف الحسابات والتحويلات البنكية، لكل من دعا للمصالحة مع الإخوان وأسرهم، ومنهم كمال الهلباوى والصحفى ناجى وليم وآخرين معلومين للجهات الأمنية.
وأوضح البيان: "إننا نبحث عن أدلة لجريمة قد تكون وقعت بالفعل وتم قبض الثمن وهذا من صحيح القانون وسلطة للنائب العام طبقًا للمادة 3 من قانون سرية الحسابات يحق للنائب العام أو من يفوضه بعد استئذان محكمة الاستئناف إذا كان ذلك سيكشف جريمة فإنه يجوز فظهور حسابات وتمويلات مشبوهة فإن ذلك يكون دليل على ارتكاب جريمة هدفها الإضرار بالأمن القومي المصري، وإننا نرفض المصالحة مع الدم فلا مصالحة مع من قتل شهدائنا".
يشار إلى أنه من وقت لآخر تظهر دعوات ومباردات للمصالحة مع تنظيم الإخوان الإرهابي، لكن الحكومة المصرية شددت في أكثر من مرة على رفضها مثل هذه المبادرات ومؤكدة على عدم تنازلها عن دماء الشهداء.
حيث سبق مبادرة الهلباوي، دعوة طرحها الإعلامي الشهير عماد الدين أديب، في مطلع أغسطس (آب) الماضي، بفتح حوار لمحاولة إقناع بعض المتعاطفين مع جماعة الإخوان الإرهابية ممن لم ينضموا إلى الجماعة أو تتلوث أيديهم بالدماء.
وفي يناير(كانون الثاني) 2017، زعم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، الذراع التونسية للإخوان، أنه طلب من السعودية التوسط لدى مصر لمصالحة مع جماعة الإخوان، لافتاً إلى أن ذلك تم خلال لقاء جمعه بالأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، حيث طلب منه الوساطة لتهدئة الأجواء.
في عام 2015 أطلق مساعد وزير الخارجية الأسبق، الدكتور عبد الله الأشعل الموالي للإخوان، مبادرته والتي عرفت بمبادرة "تصفير السجون"، والتي انطلقت مع ذكرى الثورة، ونادى خلالها بإطلاق سراح بعض قيادات الإخوان تمهيدا لتصفير السجون وتوقيع وثيقة حرمة الدم المصري، بالإضافة إلى مبادرة يوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية لجماعة الإخوان، والتي أطلقها لوسائل الإعلام، معبرا خلالها عن استعداده لاستقبال من يريد الخير لمصر وشعبها لإزالة الاحتقان بين جماعته والنظام السياسي.
كما أطلق أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة الموالي للإخوان في نفس العام مبادرة للمصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، دعا خلالها لحوار وطني لحل الأزمة بين الجماعة والنظام.
وبعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، اتجه أستاذ علم الاجتماع السياسي ورئيس مركز ابن خلدون، الدكتور سعد الدين إبراهيم، للدعوة إلى المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، باعتبارهم جزءاً من النسيج الوطني المصري، ففي أحد لقاءاته التليفزيونية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، ظهر في مناظرة مع المحامي سمير صبري وتحدث عن المصالحة مع الإخوان.
وبرر "إبراهيم" موقفه بقوله "طبقاً لتصريحات زعماء الإخوان، ومنهم خيرت الشاطر، أنه يوجد 700 ألف شخص إخواني، أي ما يعادل من 3 : 4 ملايين مواطن، أقسموا ولاء البيعة للمرشد، فهل نقتلهم ونسجنهم وننفيهم كلهم؟ ".
وفي مبادرة آخرى عرضها المفكر سليم العوا، رئيس لجنة الدفاع عن المعزول محمد مرسي، فور فض اعتصام رابعة والنهضة في يوليو(تموز) 2013، والتي عرضها "العوا" على قيادات المجلس العسكري، وتضمنت الإفراج عن مرسي وإعادته رئيسا لمصر.