تعقيبًا على ما أثاره عضو مجلس الأمة النائب شعيب المويزري بجلسة 2018/06/25 بشأن ميزانية مجلس الأمة وملاحظات تقرير ديوان المحاسبة، ورغبة في إجلاء الحقائق كاملة ووضع النقاط على الحروف، واستهدافًا لتحقيق مبدأ الشفافية ومكاشفة الشعب الكويتي، وانطلاقًا من مبدأ رفض المغالطات والاتهامات المرسلة وغير الصحيحة.
تؤكد الأمانة العامة لمجلس الأمة بداية، إيمانها التام بحق النائب في توجيه النقد والملاحظات لأي مؤسسة حكومية وتفعيل دوره الرقابي على أداء تلك المؤسسات، إلا أنها تشدد في ذات الوقت على ضرورة أن يكون هذا النقد مبنيًّا على حقائق ووقائع صحيحة، وليس مجرد مغالطات واتهامات مرسلة وفضفاضة.
وبناء على ما سبق تود الأمانة العامة للمجلس أن تفند بشكل مفصل بعض الملاحظات التي أثارها النائب شعيب المويزري خلال الجلسة المذكورة وهي كالتالي:
1 - يسجل لمجلس الأمة الانخفاض في مصروفاته الفعلية من 61 مليونًا إلى 41 مليون دينار، أي بنسبة 33% وذلك على الرغم من زيادة حجم الأمانة العامة واتساع نشاطها في السنوات الأخيرة.
2 - تقرير ديوان المحاسبة لهذا العام سجل ثماني «ملاحظات» فقط على مجلس الأمة، ومن الضروري هنا لفت الانتباه إلى أن الملاحظات المسجلة هي «ملاحظات إجرائية» وليست مالية إذ لم تكبد المال العام أي خسائر كما أنه ليس هناك أي ملاحظات مالية أو قانونية أو فنية على المناقصات الخاصة بالمجلس.
ويعتبر مجلس الأمة من أقل الجهات التي سجلت بحقها ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة، فإذا ما علمنا أن إجمالي الملاحظات التي سجلت على مختلف الجهات في الدولة قد وصلت إلى 2161 ملاحظة وكان نصيب المجلس منها مجرد 8 ملاحظات فقط «جميعها تتعلق بالجانب الإجرائي» فهذا يعني أن نسبة الملاحظات التي سجلت على المجلس لا تصل حتى إلى 0.36 % من إجمالي الملاحظات على الدولة.
3 - أثار النائب شعيب المويزري، حالة موظفة قيادية ادعى أن شهادتها لدرجة الماجستير مزورة وأنها تقاضت بدلًا غير مستحق مقابل تلك الشهادة، وهنا تشدد الأمانة العامة على أن كلام النائب هو محض ادعاء غير صحيح .
4 - ذكر النائب شعيب المويزري أن تكاليف المهمات الرسمية بلغت 650 ألف دينار، وأن تكاليف الشعبة البرلمانية بلغت مليونًا و200 ألف دينار.
وهنا تؤكد الأمانة العامة أن مبلغ الـ 650 ألفًا الخاص بالمهمات الرسمية للأعضاء «ومنها مهمتان خارجيتان للنائب المويزري نفسه، آخرها قبل يومين من الجلسة» هو مبلغ الاعتماد للسنة المالية للسنة المالية 2017/2018 في حين أن المصروف فعليًّا هو 457 ألف دينار، أما بالنسبة لمبلغ المليون و200 ألف الخاص بالشعبة البرلمانية فهو مبلغ الاعتماد، لكن المصروف فعليًّا هو 700 ألف دينار.
وعليه نبدي استغرابنا من سبب تركيز النائب على أرقام الاعتماد المالي، في حين تجاهل المصروف الفعلي وهو الرقم الحقيقي والمعني بالنقاش.
5 - أثار النائب وجود بند «إيجار وسائل نقل بري» بـ 428 ألف دينار، متهكمًا على اصطلاح «وسائل نقل بري»، وهنا نود التوضيح بأن استخدام اصطلاح «النقل البري» يرجع إلى وزارة المالية بناء على التعميم رقم 4 لسنة 2015 «دليل رموز وتصنيفات الميزانية».
ونؤكد أن الاعتماد لهذا البند كان 428 ألف دينار في حين أن المصروف هو 381 ألف دينار، وهو متعلق بتأجير السيارات التي يتمتع بها أعضاء المجلس بناء على طلبهم، ومنهم النائب شعيب المويزري، مع الاستدراك بأن هناك خمسة نواب فقط لا يتمتعون بميزة السيارة وهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب عبدالله الرومي ورياض العدساني وراكان النصف ومحمد المطير.
6 - ذكر النائب شعيب المويزري أن تكلفة ملابس حرس المجلس بلغت 150 ألف دينار مقسمة على 988 عسكريًّا أي أن تكلفة الشخص الواحد 160 دينارا، وهو أمر غير صحيح، حيث مرة أخرى يخلط النائب بين الاعتماد المالي والمصروف الفعلي، فمبلغ المصروف الفعلي هو 105 آلاف دينار، وليس 150 ألف دينار، وهو مقسم على 300 عسكري لكل منهم 4 بدلات صيفية وشتوية، وبذلك تكون تكلفة البدلة الواحدة كاملة «من القبعة حتى الحذاء» أقل من 90 دينارًا، وهذا يعتبر أقل من تكلفة البدلة في المؤسسات العسكرية الأخرى.
7 - أشار النائب إلى أن ملابس معاوني الخدمات في ميزانية 2016/2017 بلغت قيمتها 48 ألف دينار وفي 2017/2018ارتفعت إلى ما قيمته 112 ألف دينار، وهنا نود التوضيح مرة أخرى وبشكل جلي أن مبلغ الـ 112 ألفًا هو مبلغ الاعتماد في حين أن المصروف الفعلي لملابس المعاونين بلغ فقط 4800 دينار .
8 - أما ما أثاره النائب بشأن سكرتير نائب تقدم لوظيفة مهندس اختصاص وتم استبعاده لعدم استيفاء الشروط، ومن ثم تم تعيينه مستشارًا براتب 3500 دينار، فهذا الادعاء غير صحيح.