أوضح رئيس اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي أن اللجنة تنتظر احالة الحكم المتعلق بعضوية النواب الذين صدر بحقهم حكم من القضاء لدراسته وبحثه واعداد تقرير بشأنه لافتا أن اللجنة من المفترض أن تعد تقريرها بعد اسبوعين من وصول الحكم إلى اللجنة على أن يعرض على المجلس في دور الانعقاد المقبل وعموما نحن ننتظر احالة الحكم من القضاء.
وكشف السبيعي عن ان النواب سيجتمعون وسيقررون ماذا سيتم فعله في شان عضويه زملائهم الذين تم الحكم عليهم ، واضاف الحميدي السبيعي في تصريح صحفي بمجلس الامة ان هناك بعض المواطنين لم يعملوا تمييز والبعض الاخر عمل تمييز وبعض المواطنين لم يحضروا التمييز فبالتالي يعتبر تمييزهم عدم قبول او احكام الاستئناف بالنسبة لهم نهائية.
واشار السبيعي ان المحكمه قبلت الطعن من بعض المتهمين شكلا وفِي الموضوع بتمييز الحكم الامر الذي يعني قيامها بالغاء حكم الاستئناف كاملا وذلك علي حسب تفسيرنا الذي فسرناه في اربع صفحات بينما الحكم أتوقع يصل من سبعين الي ثمانين صفحة ولكن نقول نصرح علي ما هو موجود أمامنا في تمييز الحكم مِن ناحية الموضوع
واكد السبيعي ان الحكم الغي حكم الاستئناف والدليل في ذلك انها اشارت في الماده رابعا انه في موضوع استئناف النيابه العامة للحكم الابتدائي والذي معناه ان محكمة التمييز نصبت نفسها محكمة موضوع وبالتالي ستصدر حكمها علي حكم البراءه في اول درجة. واشار السبيعي ان من لم يحضر في اول درجة بالتمييز ولم يعمل راي نيابه ولا قدم في المواعيد كلها استفاد ما دام حاضر في الاستئناف او مقدم استئناف ولذلك هناك من استفاد منهم طارق المطيري الذي اخذ براءة وهو لم يحضر التمييز لكن في الاستئناف كان موجود وكذلك عبدالله الشلاحي اخذ عدم النطق بالعقاب ولم يحضر في التمييز اليوم ولكنه كان في الاستئناف موجود الامر الذي يؤكد ان محكمة التمييز ألغت حكم الاستئناف كاملا ونصبت نفسها محكمة موضوع وعدلت علي حكم اول درجة في البراءه في ان وضعت احكام سجن تصل الي 3 سنوات ونصف لعدد من المتهمين وسنتين للبعض الاخر من المتهمين رقم 10 و56 و59 والباقي ما بين عدم النطق بالعقاب والتعهد بحسن سير وسلوك لمده سنه وبراءة .
وقال السبيعي ان كلامي هذا كمحامي حيث ان لدي ما يقارب 11 متهم ولم نكن نعتقد ان الحكم سيتعلق بالسجن لمده تصل الي سنتين و3 سنوات ونصف علي النواب حاليين وسابقين ومحامين وبعض الشباب.
وقال السبيعي اننا سنجلس مع النواب ونري ما نستطيع فعله مشيرا الي ان محكمة التمييز رفضت طعن النائب محمد المطير لكن عندما نصبت نفسها محكمة استئناف عطته براءة حيث انه في البداية كان هناك لَبْس الا انه بما ان الحكم الغي علي مجموعه مِن الأفراد فالجميع سيستفيد منة كونه تم الغائة وعملت المحكمة نفسها محكمة موضوع ونظرت للموجودين بالاستئناف وحكمت لصالحهم وعسي الله يكتب الي فيه الخير.