تتجه الأنظار اليوم الى قصر العدل حيث تعقد محكمة التمييز جلسة مهمة للحكم في قضية دخول المجلس التي شغلت الرأي العام نحو سبع سنوات ، وأعرب النائب عبدالله فهاد عن أمله وثقته بانتصار محكمة التمييز اليوم لميزان الحق والعدالة لدى النطق بالحكم في قضية “دخول مجلس الأمة” ، حتى نطوي هذا الملف نهائيا.
وأضاف في تصريح صحافي ان ميزان الحق والعدل هو ما نتوسم في أن تركن إليه محكمة التمييز اليوم الأحد ، فهي أملنا بعد الله سبحانه وتعالى، مؤكدا أن كل الآمال والقلوب متعلقة بالله أولا ثم بحكم البراءة للشباب الذين ينتمون إلى 70 عائلة كريمة من عوائل الكويت .
وشدد على طي هذا الملف في ظل ظروف اقليمية ملتهبة للغاية وتحديات اقليمية وعالمية تتطلب تعزيز الجبهة الداخلية والاستقرار السياسي واستقطاب الجميع بآرائهم السياسية في الكويت الجديدة التي نتطلع إليها ، كويت الحرية والتسامح والديمقراطية الحقيقية والراي الآخر بعيدا عن الإنتقام السياسي.
وقال ان مما لا شك ان هذه القضية طال أمدها وطغى عليها الجانب السياسي ، ومما لا شك فيه ايضا أن وطنية الشباب وإخلاصهم في هذه القضية لا يشكك فيه أحد ، مشيرا إلى أن القضية برمّتها عبارة عن حادث عرضي غير مخطط له وأتى في أجواء سياسية الكل يعرفها بهدف الاعتراض على الأداء الحكومي في ذلك الوقت وعلى نواب استفادوا من رشاوى في حقبة سياسية فاسدة اعترض عليها هؤلاء الشباب الوطنيون ولم يقوموا بأي اعمال تخريبية لا يرددها إلا من كان في قلبه مرض أو تزلفا للسلطة .
وأشار إلى أن الحكم الابتدائي جاء بالبراءة ثم جاء حكم الاستئناف الذي رأى قانونيون أنه حكم قاس وهذا ما دعمته نيابة محكمة التمييز ببطلان حكم الاستئناف وهو ما يستحقه الشباب الوطني.
إلى ذلك أكدت الداخلية أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الوزارة برفض دخول عدد من المحامين البريطانيين خلال اليومين الماضيين للبلاد غير صحيح وعلى خلاف الواقع، حيث سمح بدخول من وصل إلى الكويت وقدم على سمة الدخول في المطار بناء على الغرض من الدخول ووفقاً لسمة الدخول المسموحة.
وأهابت الوزارة في بيان توضيحي بالزائرين والضيوف الالتزام بسمة الدخول وعدم تجاوز الغرض من الزيارة، وتؤكد أن الكويت ترحب بكل ضيوفها وزائريها ماداموا لم يتجاوزا قوانين الدولة وعدم تجاوز الغرض من الزيارة.