أعرب رئيس مجلس الأمن الدولي السفير السويدي أولوف سكوغ، عن "قلقه البالغ" إزاء تردي الأوضاع الإنسانية جنوب غربي سوريا، مشددا على ضرورة فتح الحدود الأردنية لإيصال المساعدات.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها سكوغ قبل بدء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقبل نحو أسبوعين، بدأت قوات النظام السوري بدعم من المليشيات التابعة لإيران وإسناد جوي روسي، عملية عسكرية للسيطرة على المناطق الخاضعة للمعارضة جنوبي سوريا، وتمكنت من التقدم في عدد من البلدات شرق محافظة درعا.
وقال سكوغ: "يتعين العمل على فتح الحدود الأردنية لإيصال المساعدات" إلى النازحين السوريين نحو الحدود مع الأردن.
وأشار السفير السويدي الذي تتولى بلاده الشهر الجاري الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن، إلى أنه منفتح تماما لطرح ما يحدث جنوب غربي سوريا على طاولة المجلس في حال تطلب الأمر ذلك.
من جهته، طالب نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة جوناثان ألين، "جميع الدول التي لديها نفوذ بأن تستخدمه من أجل ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني جنوب غربي سوريا".
وقال ألين في تصريحات إعلامية قبل لحظات من بدء جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن: "نريد من جميع الدول التي لديها نفوذ أن تستخدمه حتى نضمن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".
بدوره، أعرب مندوب هولندا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير كاريل فان أوستيروم، عن قلقه إزاء ما يجري جنوب غربي سوريا، مطالبا بضرورة إنهاء العمليات العسكرية الجارية هناك.
وحول جلسة المشاورات المغلقة للمجلس قال السفير الهولندي: "اجتمعنا مرة في كل شهر تقريبا خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن هناك دولة واحدة تعيق التجديد لآلية الكشف عن مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا"، في إشارة إلى روسيا.
ووفق تقديرات أممية، يراوح عدد النازحين الفارين من هجمات النظام السوري في محافظة درعا نحو الحدود الأردنية بين 270 ألفا و330 ألفا.