أعلنت أستراليا اليوم الاثنين أنها لن تقدم مساعدات مباشرة لحكومة السلطة الفلسطينية، خوفاً من تضمن ميزانية السلطة بنداً عن تقديم مساعدات" للمدانين بارتكاب أعمال عنف ذات دوافع سياسية".
وتأتي الخطوة في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر دولة مقدمة للمساعدات، خفض مساعدتها للسلطة الفلسطينية بسبب دفع مئات الملايين من الدولارات لسجناء فلسطينيين في إسرائيل.
ويشار إلى أن بعض السجناء أدينوا بقتل جنود ومدنيين إسرائيليين، ووصفت إسرائيل، التوجه بتمويل الإرهابيين.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جوليا بيشوب إن أستراليا تخشى أن المساعدات التي تقدر بـ 10 ملايين دولار (7.4 ملايين دولار) التي تقدم لصندوق ائتماني التابع للبنك الدولي المخصص لبرامج التنمية والتعافي الفلسطينية سوف تقدم للسلطة الفلسطينية" فرصة لكي تستخدم ميزانيتها في أنشطة لن تدعمها أستراليا مطلقاً".
وستوجه المساعدات الأسترالية إلى صندوق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية الذي يدعم المواطنين الفلسطينيين الضعفاء بتزويدهم بالخدمات الأساسية وتشمل الطعام والمياه وأماكن الإيواء.
وقالت بيشوب: "أي مساعدة تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية للمدانين بارتكاب أعمال عنف ذات دوافع سياسية، تمثل إهانة للقيم الأسترالية وتقوض احتمالات التوصل لسلام بين إسرائيل والفلسطينيين".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دافع العام الماضي عن تقديم أموال للسجناء، ووصفها " بمسؤولية اجتماعية لرعاية أبرياء تضرروا من قتل أو حبس أحبائهم".