تبحث دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، ما إذا كانت ستسمح بإجراء محادثات مع ألبانيا ومقدونيا حول انضمامهما للكتلة الأوروبية، حيث أعربت بعض الدول الأعضاء عن قلقها بشأن الفساد وسيادة القانون في الدولتين.
وكانت المفوضية الأوروبية أوصت في أبريل(نيسان) الماضي، بأن ألبانيا ومقدونيا أحرزتا تقدماً كافياً لضمان بدء مفاوضات انضمامهما للاتحاد الأوروبي.
وبصدور قرار حل مؤخراً للخلاف المستمر منذ فترة طويلة بين مقدونيا واليونان بشأن تغيير اسم مقدونيا، وذلك بموافقة الطرفين حالياً على الإشارة إلى الجمهورية اليوغسلافية السابقة باسم جمهورية شمال مقدونيا، تحرص أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على فتح محادثات الانضمام.
ومن جانبه، قال وزير الشؤون الأوروبية الألماني، ميشائيل روت إن "الدولتين حققتا تقدماً ملحوظاً في مجال سيادة القانون واستقلال القضاء، وهو سبب دعم ألمانيا لبدء عملية إجراء المحادثات"، وأضاف أمام اجتماع لوزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي: "لا أستطيع سوى أن أطلب مرة أخرى من أصدقائنا في هولندا وفرنسا، عدم الوقوف في طريق التوصل إلى إجماع ضروري".
ومن جانبه، أقر وزير الخارجية الهولندي، شتيف بلوك، بأن البلدين قد حققا تقدماً مهماً، وأضاف "لكنهما في نفس الوقت، لم يصلا إلى ما هو منشود بعد، نريد أن نرى سجل إنجازات في مكافحة الفساد وفي سيادة القانون"، إلا أنه أكد أنه متفائل بأنه من الممكن أن يتفق الوزراء اليوم، مشيراً إلى أن ألمانيا قد اقترحت حلاً وسطاً.
وقال: "يمكننا أن نثير بعض المخاوف اليوم، ويمكننا أن نوضح أن ألبانيا على وجه الخصوص يجب أن تحقق بعض الشروط المسبقة لفتح فصول من المفاوضات"