أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها اليوم الخميس، بشأن تشريع المجر الجديد الذي يمنع نشطاء ومنظمات غير حكومية يتم تمويلها من الخارج، من مساعدة المهاجرين غير الشرعيين.
وقال المتحدث باسم المفوضية، كريستيان ويغاند: "نتابع بقلق هذه التطورات والمقترحات الجديدة التي تم التصويت عليها في البرلمان المجري أمس".
وأضاف: "لا يجب أن ندير ظهرنا لقيمنا ومبادئنا التي بنيت عليها أوروبا".
وقال ويغاند، إن المفوضية ستبحث ما إذا كان التشريع الجديد متوافقاً مع قواعد الاتحاد الأوروبي. كما ستأخذ في الاعتبار رأياً من المقرر أن تصدره قريباً لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، والتي تقدم المشورة في القضايا الدستورية.
وأضاف المتحدث: "سنتخذ الخطوات الضرورية بناء على نتيجة تقييمنا".
وكان البرلمان المجري مرر أمس الأربعاء، التشريع الذي من الممكن بموجبه إرسال الموظفين والناشطين إلى السجن لمدة تصل إلى عام، بسبب "مساعدتهم الهجرة غير الشرعية".