بحضور نخبة من صانعي القرار، والمطورين العقاريين والمتخصصين في السوق العقاري، استضاف سيتي سيكب «إفطار أعمال» في فندق جي دبليو ماريوت في مدينة الكويت.
إلى ذلك، مهّد «إفطار الأعمال» لمعرض سيتي سكيب الكويت الريادي في الاستثمار والتطوير العقاري والمقرر عقده من ديسمبر 9 إلى 11 على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف، حيث ناقش بعضا من الأفكار الرئيسية التي سوف يتناولها المعرض.
هذا وقد تمحورت حلقات النقاش حول إمكانيات التغيير في هيكلية الاقتصادات في دول الخليج العربي والناتجة عن عدم استقرار المصادر، وفي المقابل ألقت الضوء على قطاع العقار المؤهل بأن يلعب دورا محوريا في الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل لما يقدمه من فرص للتنويع في القطاع، هذا بالإضافة إلى أنه يتيح الوقت المناسب لاكتشاف الإمكانيات التي يؤمنها.
وقال مدير معرض سيتي سكيب الكويت أحمد زكريا، في كلمته للترحيب بالمشاركين في «إفطار الأعمال»: «عبر تحليل وضع سوق العقار في الكويت، فمن المهم توسيع النقاش ليشمل التجربة العالمية في هذا الإطار. وتاريخيا، فان مواطني الكويت والمقيمين في الدولة هم رياديين في الاستثمار العقاري الخارجي وتوظيف هذه الاستثمارات في أسواق عقارية رائدة. وبناء عليه، فمن خلال مناقشة الوضع الحالي في السوق العقاري الكويتية، ثمة حاجة الى توسيع نقاط البحث لتغطية المناطق خارج الحدود والتي لا طالما شكلت نقاط جذب للمستثمرين الكويتيين».
وفي خطابه الافتتاحي خلال الحدث، قال توفيق الجراح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقاري الكويتي أن القضية الاساسية في العقار الكوييتي هي محدودية الاراضي مشيرا الى أنه في الكويت متاح لكل فرد 63 متر مربع من الاراضي مقابل 194 في البحرين و468 لدبي و171 للرياض مما أدى الى ضغط كبير على أسعار الاراضي ساهم في ارتفاعها. وأضاف أن الكويت تعاني من فجوة كبيرة في السكن الخاص مشيرا ألى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد طلبات الاسكان الجديدة خلال العشرين سنة القادمة 234 ألف طلب اسكاني مما يرفع اجمالي عدد الطلبات الى 352 ألف طلب.
متحدثا في «إفطار الأعمال»، ناقش ناصر فيصل الخالد، رئيس صناديق الاستثمار العقاري في بيت الاستثمار العالمي غلوبل: « الكويت محدودة من ناحية النمو والفرص المتاحة، فيما تعتبر الإمارات سوقا جاذبا وكبير، إلا أن قطاع العقار السكني يشهد فائضا كبيرا في العرض».
أما عن الأسواق الخليجية الأخرى فقال:» السوق السعودي هو أقوى الأسواق من ناحية حجم الطلب، ويقدم أفضل الفرص، وهناك فرصة للتخارج». واصفا كل من قطر والبحرين بالأسواق الصغيرة.
كما أشار المتحدث، بسام العثمان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي إلى ثلاثة سيناريوهات ربطها بأسعار النفط قائلا:» إذا وصلت أسعار النفط إلى 55-70 دولار فلن يكون هناك تأثير على القطاع العقاري، وهذا ينطبق على كل من السعودية والإمارات ومدى اعتماد كل دولة على النفط.»
أما من قطاع الاستثمار العقاري، تحدث رامي ايكو، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة الارجان: « الطلب على العقار السكني سيبقى موجود سواء تحسنت الأوضاع الاقتصادية أم لا، فيما ستتأثر مشاريع الاستثمار في البنية التحتية التي من المتوقع تأجيل بعضها».
ولفت ايكو إلى أن التدفقات المالية التي كانت تتحول من دول الخليج إلى أميركا وأوروبا ستتأثر لأن الفائض المالي تراجع نتيجة لانخفاض أسعار النفط، بينما سيرتفع الاستثمار في الشركات العقارية والصناديق المحلية نتيجة للتخوف من الاستثمار في الخارج. بدوره، قال محمود الطراروة، الرئيس التنفيذي لشركة بازار للعقارات: « لا يوجد أي ترابط بين تراجع أسعار النفط وسق العقار، وانخفاض الأول لا يؤثر على الأول بشكل فعلي، لأن أسعار العقار ترتبط بعملية العرض والطلب». وأضاف:» إن أفضل وقت لشراء العقار بغرض المضاربة يكون مع بداية انتعاش السوق». لافتا إلى أن حجم التداول في العام 2014 وصل إلى 4.8 مليار دينار كويتي، بعد أن بلغ 4.4 مليار دينار في العام 2007».