قرر مصرف «دويتشه بنك» إجراء تجديد شامل على المستوى التنظيمي والوظيفي في أكبر مصرف تجاري في ألمانيا. وبحسب «الألمانية»، فقد أعلن البنك أمس بعد جلسة استثنائية تشكيلا جديدا لقطاعات البنك وإعادة ترتيب الهيئات القيادية فيه، موضحا أن الفكرة الرئيسية لمجلس الإشراف والمراقبة في إعادة الهيكلة تتمثل في تقليص «التعقيد في الإدارة» لتلبية احتياجات العملاء ومطالبات السلطات الإشرافية بصورة أفضل.
وتتضمن عملية إعادة الهيكلة تغييرات واسعة النطاق في بنية القيادة في المصرف، حيث سيتم حل مجلس الإدارة الموسع وهو مجموعة اللجنة التنفيذية، إضافة إلى 10 من 16 لجنة تابعة لمجلس الإدارة، كما سيغادر المصرف أيضا شتيفان لايتنر مدير الموارد البشرية في المصرف.
كان جون كريان الرئيس الجديد للمصرف قد أعلن منذ (يوليو) الماضي اعتزام البنك تنفيذ إعادة هيكلة، وكان المصرف قد أعلن منذ فترة قصيرة أنه يتوق أن تبلغ خسائره في الربع الثالث من العام الحالي مستويات قياسية.
وحذر «دويتشه بنك» من أن صافي خسائره قد تصل إلى 6.2 مليار يورو (7 مليارات دولار أميركي) في الربع الثالث من العام الحالي، مع احتمالية إلغاء التوزيعات النقدية.
وخصص البنك الألماني 5.8 مليار يورو بسبب آثار متطلبات رأس المال المرتفعة الخاصة بالسلطات التنظيمية، كما أعلن أنه سيجنب 1.2 مليار يورو للوفاء بتكاليف التقاضي، مضيفة إلى إمكانية خفض أو إلغاء توزيعات الأرباح عن العام الجاري.
ويخوض البنك الألماني أزمة قضائية على خلفية اتهامات بالتلاعب في أسعار الفائدة، كما تجري السلطات في سويسرا تحقيقات بشأن اتهام «دويتشه بنك» بالتلاعب في الأسعار في سوق المعادن الثمينة.
ومن المقرر أن يعلن «دويتشه بنك» نتائج أعمال الربع الثالث من العام الحالي في 29 (أكتوبر) الأول الجاري. وشهد الربعان الأول والثاني من العام تراجع صافي ربح «دويتشه بنك» بعدما طغت غرامات قضائية ضخمة على مكاسب ارتفاع الإيرادات، وتبدد 1.5 مليار يورو لتعزيز احتياطيات الرسوم القضائية للمصرف بسبب تسوية قيمتها 2.5 مليار دولار في دعوى تلاعب في أسعار الفائدة وهو ما أثر سلبا في أرباح المجموعة.