السلمي: السوق في الوقت الحالي متشبع من أسهم التأمين
الشخص: مكاسب سنوية جراء إعادة التامين للشركات الحكومية
الطراح: 100 فلس سعر السهم في الشركات التأمينية
أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تداولاته امس على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 45ر38 نقطة للسعري ليصل إلى 5769 نقطة و73ر0 نقطة للوزني و97ر0 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 9ر12 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 8ر154 مليون سهم تمت عبر 3517 صفقة.
وكانت أسهم شركات (هيتس تلكوم) و(المستثمرون) و(مبرد) و(م الأعمال) و(المدينة) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (مشرف) و(نفائس) و(المعدات) و(ريم) و(اكتتاب) الأكثر ارتفاعا.
رأى اقتصاديون كويتيون أن أسهم شركات التأمين المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعد ملاذا آمنا للمستثمرين طويلي الأمد جراء ما تتمتع به من استقرار بسبب قلة الاسهم الحرة منها فضلا عن بعدها عن العمليات المضاربية التي تطال غيرها من الأسهم المدرجة.
وأوضح الاقتصاديون في تصريحات صحافية امس أن هذه الاسهم تتمتع بحساسية في منوال التداولات حيث تتحرك بطرق مدروسة من جانب الجهات ذات الاهتمام وتعد بعيدة تماما عن أي تقلبات داخلية أو خارجية تؤثر على السوق.
وقال نائب الرئيس في شركة الأولى للتأمين التكافلي صالح السلمي إن أسهم شركات التأمين المدرجة في السوق تعد كسندات لعائد تستثمر لمواكبة إعادة التأمين البوليصات إلا أن أسهم تلك الشركات قليلة السيولة والتبادل وتعتبر أسهما حمائية.
وأضاف السلمي أن هذه الأسهم تستهوى بعض المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في قطاعات متعددة لأنها قوية بمخصصاتها ولتحقيق عوائد جيدة موضحا أن السوق في الوقت الحالي متشبع من هذه الأسهم.
من جهته قال الرئيس التنفيذي في شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص إن نشاط شركات التأمين غالبا يعطي عائدا مجزيا على فترات زمنية طويلة لاسيما التي يتركز عملها في حقل التأمين التقليدي.
وأضاف الشخص أن هذه الشركات تحقق مكاسب سنوية جراء إعادة التامين للشركات الحكومية وغيرها مثل الشركات النفطية التي تؤمن على ممتلكاتها بمبالغ كبيرة وطويلة المدد.
وأوضح أن أرباح هذه النوعية من الشركات شبه ثابتة ومستقرة إلى حد كبير ولديها أسهم حرة لكنها قليلة جدا موضحا أن التباين في أدائها داخل السوق يكون محدودا إلى مستوى معين حيث تحكمه التخارجات من النسب الخاصة بكبار المستثمرين مثل التسويات أو تغير المراكز أو تغير نمط الاستثمار بشكل عام.
وذكر أن الاستثمار في شركات التأمين يكون طويل الأجل في حين تحكم تحركاتها في البورصة عوامل متشعبة لها علاقة بالاستثمار الطويل حيث إنها ذات معدلات دوران منخفضة مؤكدا ضرورة وجودها في التداولات لتكون هناك شركات ذات ملاءة جيدة واستقرار في الأسهم.
وبين أن هناك نوعية من المستثمرين يطلق عليها المستثمر الإيرادي وهو الذي يسعى إلى الحصول على التوزيعات السنوية ولذا تعد عملية المضاربة شبه محدودة على هذه الأسهم الموسمية مما يعني أنها بمنأى عن غيرها من الاسهم الاخرى التي تتعرض الى المضاربات.
من جانبه قال رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح إن أسهم شركات التأمين لها طبيعة خاصة وتحركاتها تكون منتقاة ووفق استراتيجيات من ملاكها ومحافظها حيث تعتمد في تحركاتها الثقيلة وفق متطلبات العرض والطلب على خلاف ما يتم على شرائح أخرى من الأسهم.
وأضاف الطراح أن هذه النوعية من الأسهم تتشابه في كل شيء داخل السوق حيث إن القيم الأسمية لكل أسهم شركات التأمين تبلغ نحو 100 فلس لكل سهم وتتراوح رؤوس الأموال المصرح بها ل7 شركات ما بين 7ر10 الى 20 مليون دينار.
وينضوي تحت قطاع التأمين في السوق الكويتي 8 شركات هي (الكويت للتأمين) و(الخليج للتأمين) و(الأهلية للتأمين) و(وربة للتأمين) و(اعادة التأمين الكويتية) و( الاولى للتأمين التكافلي) و(وثاق للتأمين التكافلي) و(البحرينية الكويتية للتأمين).
وأدرجت تلك الشركات في البورصة بداية من عام 1984 وتكمن أغراضها في القيام بأعمال التأمين بجميع انواعه وأعمال الضمان والتعويض واستثمار رأس المال والممتلكات في مختلف مجالات الاستثمار.