قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اليوم ان جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في العاشر من مارس الجاري ستكون جلسة "رقابية بامتياز".
وتوقع الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين ان تكون الحكومة جاهزة لتقديم الردود المطلوبة على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات والمخالفات المسجلة في الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية.
ورجح ان يرد كل وزير على الملاحظات التي اثيرت في الجلسة الماضية في سابقة ونقلة نوعية تترجم حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على التصدي للفساد ووقف الهدر المالي طبقا لما جاء في تقارير ديوان المحاسبة.
واكد حرص مجلس الامة على الاضطلاع بدوره الرقابي في الحد من المخالفات والتجاوزات في بعض المؤسسات الحكومية مشيرا الى ان حسم التقارير الرقابية المكدسة لديوان المحاسبة هو جزء من تفعيل الدور الرقابي للمجلس.
واشاد بحجم الانجازات التي حققها مجلس الامة مشيرا الى اقرار 23 قانونا في دور الانعقاد الحالي للمجلس مقابل 31 قانونا اقرها المجلس في دور الانعقاد الماضي.
واوضح ان جلسة ال12 من الشهر الجاري ستخصص لمناقشة عدم تطبيق الحكومة للقوانين الصادرة عن مجلس الامة والتأخير في لوائحها التنفيذية مبينا ان النقاش سيتركز على سبعة قوانين رئيسية او ما يراه المجلس مناسبا